مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها قد يكون مُهمًا، فهي عناصر تؤدي إلى تقدم وازدهار أي قطاع خاص بالدولة، حيث تصف انتقال الشركات الحكومية إلى الملكية الخاصة، ومن خلال موقع صناع المال سوف يتم طرح كل ما هو متعلق بالخصخصة.
مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها
أولًا: مفهوم الخصخصة
تعددت مفاهيم الخصخصة؛ حيث كان يُنظر إليها بواسطة عِدة طرق.
- هي علاقة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص من خلال إدخال الخبرة الإدارية لهذا القطاع في أنشطة المؤسسات العامة وإدارتها وفقًا لأساليب تشغيل المؤسسات الخاصة، ويأخذ هذا المفهوم شكل عقود الإدارة والإيجارات وعقود الامتياز.
- تحرير الأنشطة الاقتصادية والمالية، وإعطاء القطاع الخاص نطاقًا أوسع من خلال الحد من احتكارات الدولة.
- ينظر هذا المفهوم إلى شكل الملكية، بمعنى نقل الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص، ويأخذ هذا المفهوم اتجاهين:
- الاتجاه الأول: يعتقد أن خصخصة المشروع سيتم بيعها بالكامل للقطاع الخاص.
- الاتجاه الثاني: يميل إلى أن يقتصر على بيع جزء من رأس مال المشروع، أي أن: الخصخصة هي العملية التي يتم فيها بيع كل أو جزء من أسهم المشروع للقطاع الخاص، وهذا الاتجاه مقبول أكثر من الأول.
اقرأ أيضًا: مفهوم إدارة الجودة الشاملة
ثانيًا: أنواع الخصخصة
بالحديث عن مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها يجب ذكر بأنه يوجد للخصخصة 9 أنواع مختلفة كل نوع منهم يمتلك طريقة بنائية مختلفة.
1- الخصخصة الكلية
يُقصد بالخصخصة الكلية أنها عملية نقل جميع الأسهم التي تتعلق برأس المال التي تتبع المؤسسات العامة التي تتبع بدورها القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
2- الخصخصة الجزئية
يتم تحقيقها عن طريق نقل جزء من ملكية المؤسسة العامة لقطاع الدولة إلى القطاع الخاص، عن طريق بيع جزء من أسهم المؤسسة للجمهور.
3- خصخصة عقود الإدارة
تهدف إلى نقل إدارة المؤسسات التابعة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتبقى ملكية هذه المؤسسات في القطاع الحكومي.
يستخدم هذا النموذج عادةً لخدمات مثل الرعاية الصحية والإسكان وإدارة النفايات الصلبة، ويمكن أن يكون إما قصير الأجل أو طويل الأجل.
4- خصخصة التأجير
تسمح اتفاقية الإيجار باستثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، مقابل رسوم أو أجر تحدده الدولة، وفي هذه الحالة قد يطلب المستأجر استبدال عنصر من عناصر الإدارة بهذا العنصر، لأنه يتعلق بتخفيض عدد الموظفين، وتحقيق معدل إيجار مناسب، وخفض تكاليفه والحفاظ على موارده.
مما يسمح باستثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص، مقابل رسوم أو أجر تحدده الدولة، وفي هذه الحالة تأخذ عملية التأجير طابع (التأجير التمويلي أو الامتياز) الذي يسمح للمستثمر بإدارة المشروع واستثماره لفترة زمنية معينة، ومن ثم ينتمي إلى الدولة.
في كثير من الحالات يتم التعاقد على عقد الإيجار لفترة زمنية طويلة نسبيا للسماح بفكرة نقل الملكية.
5- خصخصة البيع الجزئي
لجأت بعض الحكومات إلى بيع بعض أسهمها أو أسهمها في المؤسسات العامة كخطوة أولية نحو نقل الملكية بالكامل إلى القطاع الخاص.
في بعض الأحيان يكون الغرض هو إنشاء قطاع مشترك، والمشاركة في إدارة القطاع الخاص.. لتبرير هذه العملية، يتم تقديم أسباب مالية لغرض زيادة رأس المال أو توسيعه.
يأخذ البيع الجزئي طابع المرحلة الانتقالية للخصخصة، من خلال حيازة الدولة لبعض الأسهم أو الأسهم الخاصة (الحصة الذهبية)، والحفاظ على إمكانية التدخل في مجلس الإدارة أو الاستثمار المباشر أو إدارة عمل المؤسسة بعد التخصيص.
حيث تعتمد الدول عادة على هذه الطريقة في القطاعات الرئيسية والأساسية.
6- خصخصة الاكتتاب
ينص الاكتتاب على أنه يجب أن تكون هناك مشاركة عامة في التسهيلات المقدمة للخصخصة من قبل عامة الناس من أجل توسيع قاعدة الملكية، وتوفير فرص متساوية للجميع.
لتوفير فرص متساوية للجميع للحصول على أسهم في الشركات المقدمة للخصخصة، وقد تم اختيار هذه الطريقة في دول أوروبا الشرقية نتيجة عدم وجود أسواق مالية متطورة والضعف العام لرأس المال الخاص في هذه البلدان.
7- خصخصة الامتياز
هنا تكون الشركات الخاصة هي القائمة على الشركات العامة، حيث إنها من الممكن أن تكون أحد الخدمات البريدية أو أحد نظم النقل العام.
ففي هذا النموذج يندرج القطاع العام تحت فئة الخدمات، و تندرج الأصول تحت فئة الشركات الخاصة، والتي تقوم بدورها بعد ذلك بتقديم خدمات الجمهور وتحديد الأسعار.
8- البناء- التشغيل- النقل
يتشابه هذا البند إلى حد كبير مع بند الامتياز، لكن الفرق هنا يكمن في كون الشركة الخاصة لديها مسؤوليات تخص التصميم والبناء وتشغيل الأصل، ومن ثم يتم الإعادة إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء مدة العقد.
9- الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يتمثل في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات والأصول العامة، ويوفر القطاع الخاص تمويل الأصول والتصميم والبناء والتشغيل، بينما يتحمل القطاع العام مسؤولية تنظيم المشاريع والإشراف عليها.
تسعى المملكة العربية السعودية بنشاط إلى الخصخصة كجزء من خطة إصلاح رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
أطلقت الحكومة عدة مبادرات لخصخصة قطاعات مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنقل، وأنشأت العديد من الوكالات المتخصصة للإشراف على تلك العملية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للاستثمار السعودية.
اقرأ أيضًا: مفهوم المشتقات المالية
الأسباب التي تؤدي إلى الخصخصة
- خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الكفاءة الاقتصادية.
- الاستعداد الكامل للقطاع الخاص في المبادرة، فرديًا أو جماعيًا، لتوفير الفرص لبداية تجربة جديدة في المجتمع.
- يوفر القطاع الخاص نظامًا للأجور والحوافز المرتبطة بالإنتاج وإنتاجية عاملين، وتحفيز العمال، وزيادة الإنتاج كمًا ونوعًا، وإيجاد الدافع لتطويرها.
- يحقق القطاع الخاص أرباحًا وعائدات على الاستثمارات والمدخرات مع العديد من الفوائد.
- القطاع الخاص أكثر كفاءة من الحكومة في إدارة أنشطته الاقتصادية.
- ميول الدولة نحو القطاع الخاص ونقل ملكية المشاريع إلى الأفراد يحد من زيادة طاقة البلد وقدرته المحلية على الاعتماد على الذات، والقضاء على مصادر التمويل الخارجية، وهروب رؤوس الأموال إلى خارج البلد.
- تؤدي التحويلات إلى القطاع الخاص إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد الأخرى للدولة والمجتمع المحتاجين.
- تؤدي الخصخصة إلى زيادة الأرباح والكفاءة التشغيلية والقدرات التجارية للمؤسسة والفوائد التي تعود على المجتمع ككل.
- يساعد نهج القطاع الخاص على تحسين جودة المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المجتمع.
- تؤدي الخصخصة إلى الاهتمام بالجانب العلمي، لتحسين أداء المستوى المنخفض للعمليات الاقتصادية.
الخطوات الأساسية للخصخصة
- الإعداد: تتم في هذه الخطوة تحديد استراتيجية البرنامج المراد تنفيذه.
- الانطلاق: تشكيل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى لتحديد وتفتيش المرافق التابعة للقطاع العام، والتي قررت نقل الملكية إلى القطاع الخاص.
- مرحلة التحويل: في حالة البيع أو الإيجار، حيث يتم توفير السيطرة اللازمة والمستمرة على المباني المخصصة ودرجة القدرة على الامتثال للوائح والقواعد.
مميزات الخصخصة
بالحديث عن مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها يتحتم ذكر جميع المميزات والمنافع العامة التي يتركها أثر الخصخصة على الدولة.
- توسيع مشاركة أفراد المجتمع في ملكية الأصول الحكومية.
- زيادة الإنتاج وتحفيز العمال على تطويره.
- الحد من انتشار الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية.
- تحسين ظروف عمل موظفي الدوائر الحكومية.
- تحفيز الابتكار والإبداع.
- تحقيق التدريب السلوكي داخل الوظيفة.
- تحرير الأنشطة الاقتصادية والمالية في الدولة.
- تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى في البلاد.
- تقليل دور الدولة في الاقتصاد.
- تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة.
- القضاء على الروتين في تقديم الخدمات.
- الاستغلال الأمثل للمؤسسات التي تنتمي إلى القطاع العام، وهو أمر غير مربح للدولة.
- تقديم مهارات تجارية وإدارية ومالية وتقنية عالية الكفاءة ونولي اهتماما لمتطلبات واحتياجات العملاء.
- توفير الموارد لخزينة الدولة من خلال بيع عدد من مؤسسات القطاع العام.
- محاولة تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية للدولة.
اقرأ أيضًا: مفهوم التنمية المستدامة وشروط تحقيقها
عيوب الخصخصة
مما لا شك به أن الخصخصة تعود بنفع كبير على الدولة وهذا ما تناول طرحة مفهوم الخصخصة وأنواعها وأسبابها، لكن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك العديد من العيوب التي توجد بها.
- تُعطى الخصخصة احتمالية أن ترتفع أسعار الخدمات على المستهلكين، حيث أن هذه النقطة لها تأثير بالغ الأهمية على باقي المجتمع.
- تؤدي إلى حدوث ارتفاع كبير بمعدلات التضخم في الدولة.
- احتكار نسبة كبيرة فيما يخص المشاريع.
- فقدان السيطرة العامة على الأصول والخدمات التي يتم خصخصتها، خاصةً عندما لا تكون الشركات الخاصة التي تستحوذ على الأصول والخدمات مسؤولة أمام الجمهور مثل الكيانات المملوكة للحكومة.
- يمكن تقديمه للفئات الدنيا من المواطنين، خاصةً عندما تكون الشركات الخاصة التي تتولى الأصول والخدمات أكثر اهتمامًا بتعظيم الأرباح من تلبية احتياجات المجتمع.
- تهتم بعض الشركات الخاصة بتلبية احتياجات العملاء ذوي الأجور الجيدة، بدلا من احتياجات الفقراء والمهمشين في المجتمع، لذلك فهي أكثر اهتمامًا بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية.
- توزيع بعض العمالة وعدم تضمينها بشكل صحيح، مما يسبب ضررًا لاستقرار المجتمع.
إن الأساس الأول القائم على بناء مفاهيم وأنواع وأسباب للخصخصة هو العلاقة التي تتكون بين الحكومة والقطاع الخاص ومدى وجود علاقة تبادلية ذات نفع بينهما.