أصبح المشهد الاقتصادي أكثر تعقيدًا في ظل التطورات التقنية التي يشهدها العالم بالإضافة إلى تعدد القوى الاقتصادية العظمى التي تظهر مدى أهمية العملات في التأثير على مجريات الاقتصاد العالمي، كما أنها أصبحت بمثابة الركيزة الأساسية لزيادة معدلات النمو.
تصنيف العملات وفهم المشهد المالي العالمي
الأمر الذي جعل العملات هي شريان الحياة في التجارة الدولية أن التنوع له دلالات خاصة بكل أمة على جميع الأصعدة ولكن وفق عدة معايير أبرزها الأصل الجغرافي للعملات وآليات التبادل ودورها في مجريات التجارة الدولية، ناهيك عن العملات الناشئة وتأثيرها الكبير، بالإضافة إلى العملات الاحتياطية الرئيسية.
العوامل المؤثرة على قوة العملة
تتأثر قوة العملة بهذه العوامل بشكلٍ كبير، حيث تعد في نظر الكثير من الخبراء من أبرز ركائز النظام التجاري العالمي، ومن أهم هذه العوامل الاستقرار الاقتصادي ويتم قياسها بمقدار انخفاض مستويات التضخم وارتفاع معدلات النمو، كما أن القرارات السياسية ذات البعد الاقتصادي تساهم في تعزيز قوة العملات بشكلٍ كبير.
كثيرًا ما يتم تعزيز الفوائض التجارية للعملات نتيجة ارتفاع معدلات الطلب على بعض أصناف الصادرات، كما يمكن كذلك حدوث عجز في بعض الصادرات مما يتسبب في ضعف العملة ويؤثر بالتبعية على العديد من المفاصل السياسية الأخرى في الدولة.
يمكن أن تتأثر قوة العملة نتيجة طلب دفعات أكبر من العملات الأجنبية بهدف تمويل الواردات ناهيك عن أهمية دور الاستقرار السياسي، حيث يؤثر بالإيجاب على جلب الاستثمارات وزيادة الثقة في سوق المال وحالة الاحتياطي النقدي.
تأثير ارتفاع سعر الصرف على الاقتصاد المحلي
سعر الصرف المرتفع عادةً ما يشير إلى قوة العملة واستقرار، ولكن على غير المتوقع لا يعد سعر الصرف المرتفع دليلًا على قوة العملة دائمًا، حيث قد قدمت الخبيرة الاقتصادية د. إيميلي كارتر طرحًا بشأن التأثير الدقيق لأسعار الصرف على القدرة التنافسية الاقتصادية.
صرحت كارتر قائلة إن “ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين، ففي حين أنه قد يؤدي إلى واردات أرخص، فإنه يمكن أن يضر أيضا بالصناعات الموجهة للتصدير من خلال جعل منتجاتها أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية”
أردفت كارتر في تصريحها مشيرة إلى أن “ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يجذب المستثمرين المضاربين، مما يؤدي إلى فقاعات الأصول وعدم الاستقرار المالي، وقد تتدخل البنوك المركزية لتخفيف ارتفاع قيمة العملة ومنع التقلبات المفرطة”
المنظور التاريخي للعملة
الكثير من المهتمين بعلوم الاقتصاد لا يدركون مدى قوة العملة في تغيير مسار ديناميكيات الاقتصاد العالمي عبر التاريخ، حيث يمكن أن نستنتج من خلال نظرة تاريخية سريعة معايير التطور العملات وكيف تشكل نسيجًا دائمًا للتقدم الاقتصادي البشري.
تاريخيًا كانت مراحل الانتقال ما بين المقايضة ومن ثم العملات المعدنية وصولًا إلى العملات الورقية بمثابة علامة بارزة، حيث وضعت هذه المراحل المتباعدة حجر الأساس للأنظمة المصرفية والمالية في عصرنا الحالي.