تعد المعادن الحرجة هي الأساس لصناعة الطاقة النظيفة، بالتالي تهتم العديد من الدول الخليجية بالاستثمار في تلك المعادن، بهدف إنتاج الطاقة النظيفة المستدامة وتحقيق التطوير الاقتصادي، كما توفير التنوع الاقتصادي الوطني.
دوافع التزايد في استثمار المعادن الحرجة بالخليج
أشار أحمد سلطان المتخصص في شؤون الطاقة أن الاستثمار في المعادن الحرجة من الضروريات التي تنمي الاقتصاد الدولي للدول الكبرى في العالم ودول الشرق الأوسط مثل دول الخليج.
أكد أحمد سلطان بعد ذلك في مقال نُشر في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة على دواعي الاهتمام العربي والخليجي بالمعادن الحرجة، حيث ذكر التجربة الإماراتية في المجال، بحيث سجل أن الاستراتيجية الإماراتية تقر تأمين الاحتياجات المحلية من الاستثمار في المعادن بشكل عام.
ذكر أحد سلطان حول التجربة الإماراتية استهداف دولة الإمارات لتعزيز حجم الاستثمارات الخارجية، كما جذب المستثمرين الجدد من كافة دول العالم، وتتمثل المعادن الحرجة الأساس لصناعة الطاقة النظيفة الخضراء، مثل الليثيوم والكوبلت والنيكل والنحاس.
تأثير طلب المعادن الحرجة في الطاقة النظيفة
تعد السعة المركبة للطاقة المتجددة حوالي 3870 جيجا وات لعام 2023، وهي تنمو بوتيرة سريعة على مدار السنوات السابقة، ومن المتوقع أن تساهم الطاقة النظيفة والمتجددة بنسبة حوالي 90% من التوسع العام لإنتاج الطاقة الكهربائية عالميًا بقدوم عام 2027.
مع زيادة الإقبال على المعادن الحرجة من قبل الدول العالمية المختلفة، تتأثر صناعة الطاقة النظيفة، حيث كانت تمثل نسبة ضئيلة في نهاية عام 2010، ولكن الوضع تغير مع زيادة التحول نحو الطاقة النظيفة في عام 2015 وازداد حجم الاستثمار في الطاقة الخضراء النظيفة.
سجلت معدلات الإنفاق للطاقات المتجددة عالميًا حوالي 600 مليار دولار عام 2022، وعلى ذلك يمكن اعتبار صناعة الطاقة النظيفة السوق الكبرى من حيث السعة، والأكثر طلبًا للمعادن الحرجة للعديد من الأسباب الفنية، والتي تشمل متطلبات البنية التحتية لصناعة الطاقة النظيفة ومدى احتياجها إلى تلك المعادن في عدة مراحل من صناعة الوقود الأحفوري.
نمو مجال الطاقة النظيفة في الدول العربية
شهدت الدول العربية ودول الخليج بشكل خاص النمو والتطور الناشئ والتحول إلى الطاقة النظيفة، خاصة في صناعة النفط لمعرفة أهمية تحول تلك الطاقة إلى مزيج من الطاقة المستدامة التي تساعد على مواجهة أزمة الطاقة العالمية.
تهدف العديد من الدول العربية إلى محاولة زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج توليد الكهرباء مع حلول عام 2035، حيث تتراوح النسب المستهدفة إلى ما بين 25% و65%، واهتم صناع السياسات في المنطقة العربية بملف الطاقة النظيفة بدرجة كبيرة، حيث في ظل أزمة الطلب المستمر على الكهرباء والسعي إلى تقليل الاعتماد على صناعة الوقود التقليدي.
مع تطور الصناعات والمطالبة المستمرة بمصادر الطاقة، اهتمت العديد من الدول المختلفة حول العالم بالاعتماد على الصناعة والاستثمار في المعادن الحرجة؛ لتوفير الطاقة النظيفة الخضراء بشكل رئيسي.