وفقًا للتقارير الإحصائية للربع الأول من العام الحالي، يبدو أن شركة وقت اللياقة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي أرباحها، وذلك بعد التقدم الكبير الذي حققته في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك وفق تصريحات الشركة نفسها كما يتبين لنا فيما يلي من خلال موقع صناع المال.
من 63 مليون إلى 94 مليون.. وقت اللياقة تشهد تطورًا ملحوظًا في أرباحها
صرح مسؤولي شركة وقت اللياقة في آخر بيان لهم، والذي جاء على منصة تداول السعودية، أن ارتفاع الإيرادات يعد سببًا رئيسيًا للارتفاع الملحوظ في الأرباح الفصلية على أساس سنوي.
حيث إنه في بداية الربع الأول من العام 2024 لوحظ انخفاض صافي الأرباح مقارنة بالربع الرابع من 2023، والذي بلغ 129 مليون ريال، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 27.1%.
عند مقارنة الربع الأول في العام الحالي بمثيله في العام الماضي، يتبين أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 49.2%، وهو ما يقدر بقيمة 94 مليون ريال مقابل 63 في العام الماضي في صافي الأرباح.
بينما إيرادات الشركة فقد بلغت في الربع الأول هذا العام 344 مليون ريال، وعند مقارنتها بالعام الماضي نجد أنه تم تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 24%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الحادث في أعداد المشتركين، والتطور في المراكز العاملة.
حيث سجلت الشركة منذ ذلك الوقت ما يقارب 35 مركزًا واكاديمية واستوديو إضافي، والذين تسببوا بدورهم في رفع تكلفة الإيرادات بنسبة 21%، بالإضافة إلى رفع تكاليف الصيانة والتنظيف، وتجديدات الأندية الرياضية ضمن برنامج “ناديك تغير”، مع ارتفاع عدد المراكز التي تعمل على مدى 24 ساعة.
كما أوضحت شركة وقت اللياقة في تصريحاتها ان هناك ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى مصاريف التسويق والبيع والتسويق، والتي صعدت نسبتها حتى 30% من القيمة المدفوعة، بسبب زيادة الإنفاق على التسويق والحلول الرقمية والكفاءات البشرية التي تدعم سياسة الشركة واستراتيجيتها.
توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة
جاء ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل بالتزامن مع قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة من القيمة الاسمية للسهم بنسبة 13.3% على أن يكون إجمالي المبلغ الموزع 69.67 مليون ريال تقريبًا، وهو ما يعادل عدد الأسهم المستحقة للأرباح التي تصل إلى 52.38 مليون سهم، وبذلك تكون حصة السهم من التوزيع 1.33 ريال.
تم توزيع هذه الأرباح من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي قامت بدورها بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية، وقد خضعت التوزيعات النقدية للمستثمرين غير المقيمين إلى ضريبة استقطاع نسبتها 5% عند تقييدها في الحسابات البنكية طبقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
لا تعد هذه الأرقام هي المقاييس الحقيقية لأرباح الشركة السنوية، حيث إن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى حدوث تغيير جذري في متغيرات الإيرادات والارباح على مدار العام.