تشهد الأسواق العالمية انخفاض ملحوظ في تداولات الذهب بنسبة تراجع 5.7%، وهو ما يعادل 140 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مع توترات في الشرق الأوسط وفائدة مرتفعة من الولايات المتحدة، ونكشف لكم أبرز الأسباب وراء هذا التراجع من خلال موقع صناع المال.
التضخم الاقتصادي سبب رئيسي وراء التراجع عن خفض فائدة الذهب
في أبريل الماضي تم تسجيل قمة الأوقية عند 2431.29 دولار، وجاء هذا السعر بالتزامن مع التوترات الحادثة في الشرق الأوسط، والقوة الشرائية للبنوك المركزية، وقد تم غلق تداول الذهب خلال الأسبوع الماضي عند 2302 دولار بنسبة تراجع ملحوظة وصلت إلى 5.7%، ويرجع ذلك على عدة عوامل مختلفة.
كان من أبرز أسباب انخفاض سعر الذهب إعادة تسعير الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مع غياب المخاوف المتعلقة بالمخاطر الجيوسياسية، وهذا وفق ما صرخ به البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير الذي أوضح فيه أن هذا التضخم سيتسبب بدوره في عدم خفض الفائدة.
مع ذلك فليست هناك نية لرفع الفائدة أكثر من ذلك، بل إنه يميل نحو تخفيضها على المدى القريب لكن ذلك سوف يتعلق بقراءات التضخم، والتي جاءت في الآونة الأخيرة مخيبة للآمال، مما تسبب في تأجيل قرار الخفض حتى إشعار آخر.
البنوك المركزية تفرض سيطرتها على الذهب
ارتبط الخوف من رفع الفائدة بالخسائر التي سجلها الدولار الأمريكي في تداولات الأسبوع الماضي، حيث سجل أدنى مستوى وصل له منذ ثلاث أسابيع، الأمر الذي بدوره تسبب في ظهور توقعات برفع نسبة الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في ظل التغيرات الحادثة في تسعير السوق، لكن تم نفي جميع هذه التوقعات من قبل رئيس البنك جيروم باول نفسه.
لكن على الرغم من عدم وجود نية لرفع الفائدة إلا أن بقاءها على حالها على المدى البعيد أمر غير جيد، حيث إنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة للاستثمار في الذهب الذي يصبح في الفترة الحالية غير مجزي لحائزيه ولا يقدم لهم عائدًا، فتصبح النتائج سلبية سواء بالنظر إلى الذهب نفسه أو حتى لمستويات الدولار الأمريكي.
كان هذا الأمر فرصة للبنوك المركزية العالمية التي لم تتوانى في استغلالها، حيث شهد الذهب ارتفاع ملحوظ على الطلب من قبل البنوك، التي قامت خلال الفترة الماضية بحيازة صافي ذهب يصل إلى 16 طن من عمليات الشراء.
كان هذا وفقًا لما جاء من بيان مجلس الذهب العالمي، حيث تصدر الساحة بنوك الأسواق الناشئة التي كانت على رأسها البنك المركزي التركي الذي حاز بمفرده 14 طن، بينما جاء البنك المركزي الهندي والصيني في المرتبة التالية، بعد حيازة 5 طن لكل منهم على السواء.
بالنظر إلى التغيرات التسعيرية في الأسواق العالمية بشكل عام، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية المحتدمة يتبين أن استثمارات الذهب في الوقت الحالي لن تكون الخيار الأفضل على الإطلاق.