بسبب تعويم الجنيه.. شهد السوق العقاري حالة من التباطؤ والركود في مبيعات الشركات، لاسيما فيما يخص المشروعات السكنية، إذ تأثر السوق كثيرًا بذلك بعد تحرير سعر الصرف، إلا أنه من المتوقع أن يشهد السوق انتعاشًا في المبيعات خلال النصف الثاني من العام الحالي.
هل ينتعش السوق العقاري بقدوم الصيف؟
أكّد الخبراء بأن هذا الصيف سيشهد أكبر منافسة بين المستثمرين، وذلك من خلال طرحهم مشروعات مختلفة للعملاء؛ من أجل انتعاش حركة السوق العقاري التي تشهد حالة من التباطؤ والركود الآن.
من المتوقع أيضًا أنه في تلك الفترة تحديدًا ومع كثرة العروض والمزايا المقدمة للعملاء، سيساهم هذا في الرغبة في الشراء.
من جانبه صرّح وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري -العسال- أن السوق يشهد تراجعًا كبيرًا في إعادة البيع، فضلًا عن التراجع الذي تلقاه الشركات في المبيعات الأساسية.
كما يتوقع الخبراء أنه مع استقرار سعر الصرف في الفترة القادمة سيشهد السوق هدوءً نسبيًا في مبيعات الشركات العقارية، بينما العملاء يترقبون الوضع الحالي.
بينما سوق إعادة البيع هو الأكثر تأثيرًا.. إذ إن النصيب الأكبر من التراجع يكون لسوق إعادة البيع؛ بسبب كونه قائمًا على الوحدات الجاهزة بمواصفات معينة بغرض الاستثمار.
قارن الخبراء فترة التباطؤ تلك مع الفترة الماضية.. مؤكدين أن مبيعات الشركات العقارية كانت قد شهدت طفرة كبيرة بسبب زيادة معدلات الطلب على كافة أنواع المنتجات العقارية من السكنى أو التجاري أو الإداري من قِبل العملاء، باعتباره أكثر الاستثمارات أمانًا للعميل.
تغيرات في سعر الصرف.. وتأثر شركات التشطيبات
حدث تغير كبير في سعر الصرف، إذ شهد زيادة في الفترة الحالية، وكذا حدث طفرة في أسعار مواد البناء، ما جعل شركات التشطيبات تترقب نمو أعمالها، بينما دفع هذا العملاء إلى الاستثمار في العقار بعد تلك الزيادة؛ حفاظُا على أموالهم.
أكد العسال أن السوق العقاري واعد، وأن حالة الركود التي يشهدها لن تستمر كثيرًا، إذ إن الطلب عليه محقق، نتيجة العجز والاحتياج الفعلي بسبب نقص عدد الوحدات، إذ يوجد نقصًا كبيرًا في المشروعات التجارية والسكنية والإدارية، فضلًا عن المشروعات الفندقية.
مما يُطمئن المطورين وأصحاب الشركات العقارية.. أن السوق العقاري سبق وأن شهد تحديات كبيرة من معدلات التضخم، وتغيرات في أسعار مواد البناء، ما أسفر عنه زيادة في تكاليف تنفيذ المشروعات، وذلك خلال العام الماضي.
إذ حدثت أكبر زيادة في أسعار المنتجات العقارية العام الماضي، بلغت نحو 100% تقريبًا.
الشركات العقارية تتحرك من جديد في ظل تغيّر الأسعار
بدأت الشركات العقارية في مواجهة التحديات القائمة من خلال طرح مشروعات جديدة بأسعار مناسبة، فبينما الشركات تنتظر إقدام العملاء على خطوة الشراء.. فإن العميل كذلك يتوقع انخفاضًا في الأسعار، خاصة بعد استقرار سعر الصرف بالسوق.
الأمر الذي أدى على حالة من التباطؤ في المبيعات خلال الوقت الراهن، مقارنة بحالة الانتعاش التي شهدها السوق في الفترة الماضية بعد الإقبال الهائل على العقار.
بناءً على التحليلات.. فمن المتوقع أن حالة التباطؤ تلك لن تستمر أكثر من 6 أشهر، على أن يعود السوق إلى حركته مرة أخرى مع بداية الربع الثالث من عام 2024، وذلك تزامنًا مع حركة رؤوس الأموال في الأسواق العالمية.
على أن ترتفع معدلات الطلب من قِبل العملاء بنسب طبيعية تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام الحالي.
طرح الشركات العقارية عروضًا خاصة لجذب العملاء
أشار الخبراء إلى أن حالة الركود التي يعيشها المطورين الآن بسبب انتظار العملاء انخفاض الأسعار، إلا أنه من الصعب على الشركات العقارية تخفيض الأسعار، مما أدى إلى تراجع في المبيعات بنسبة 20 إلى 25% من البيع الأساسي، علاوة على سوق إعادة البيع الذي يشهد حالة أكبر من التباطؤ.
كل تلك التحديات أجبرت الشركات على التصرف الفوري، لذا فإن عدد كبير منها قام بطرح عروض خاصة للعملاء من أجل تشجيعهم على البيع، مثل تخفيض قيمة المقدم إلى “صفر مقدم” بعد أن كانت النسبة 10% إلى 15%.
فضلًا عن أنظمة السداد المتنوعة، والتسهيلات المتعددة التي توفرها الشركات لعملائها، أملًا في زيادة حركة البيع.
على الرغم من تأثير مبيعات الشركات كثيرًا بحالة الركود تلك.. إلا أن مبيعات القطاع العقاري لم تتأثر بالشهادات البنكية ذات العائد المرتفع؛ وذلك بسبب ثقة العملاء في عودة القطاع إلى ذروته واستقراره.