لا تزال جهود الحكومة المصرية قائمة في تخفيف أعبائها المالية مع ترسيخ مكانتها في السوق العقاري في ذات الوقت، وفي إطار ذلك كانت حريصة على تطوير مشروعاتها السكنية بشكل كبير، وبدأت في استقبال نتائج مخططاتها الأساسية خلال الفترة الحالية.
العملاء يتوخون الحذر في ظل تغير الأسعار
أعلنت شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية ” جي إل إل” أنه في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من خطوات ثابتة نحو استقرار سعر العملة؛ زادت ثقة المستثمرين بحدوث طفرة كبيرة في السوق العقاري، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشار الخبراء إلى انخفاض متوقع في سعر الجنيه، الأمر الذي زاد ثقة المستثمرين والمطورين في استقرار الوضع، إلا أن ما حدث من ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم وأسعار الفائدة؛ جعلت المشترين في حذر تام وتردد من الشراء.
لاسيما أن سوق العقارات بالقاهرة يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال وقت قصير بنسبة 83% سنويًا في مدينة السادس من أكتوبر، بينما وبلغت نسبة الزيادة في القاهرة الجديدة إلى 95%، وذلك في أسعار البيع.
كذلك تأثرت أسعار الإيجارات وشهدت ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى زيادة 42% سنويًا في السادس من أكتوبر، بينما سعر الإيجارات في القاهرة الجديدة شهدت زيادة بنسبة 43% سنويًا.
تغير يشهده سوق العقارات المصري.. ومؤشرات بتدفقات الاستثمار الأجنبي
بناءً على التقارير.. تبين أن أداء سوق العقارات في القاهرة يشهد تغيرًا إيجابيًا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ خلال تلك الفترة تم إنجاز أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية، وهو بمثابة بداية قوية للعام الحالي.
تنوعت المشاريع السكنية التي عملت الحكومة على إنشائها، فشملت مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أسفر عنه ارتفاعَا في إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية ليصل إلى 276 ألف وحدة.
لم تتوقف الجهات المعنية عند هذا القدر، بل وعدت بإنجاز مشاريع أكثر في الفترة القادمة، يتوقع أن تصل إلى 24 ألف وحدة خلال عام 2024.
لأن مجال العقارات يعد ركيزة أساسية يعتمد عليها اقتصاد مصر، وملاذًا آمنًا للعملاء للحفاظ على أموالهم؛ فإنه في ظل المؤشرات من استقرار سعر العملة.. يتوقع حدوث تدفق وتوسع كبير في سوق العقارات المصري في الفترة القادمة.