35 مليار دولار دفعة ثانية للاستثمار من الإمارات تُذبذب أسعار العقارات في الساحل الشمالي في مصر
أعلنت مصر منذ عدة أشهر عن صفقة رأس الحكمة التي تُشاركها مع الإمارات، بقيمة ٣٥ مليار دولار، تنقسم إلى ٢٤ مليار دولار، إلى جانب تسوية ١١ مليار دولار وديعة إماراتية وهي صفقة من شأنها أن تنهي الأزمة الاقتصادية في مصر، إلا أنه مع الحصول على الدفعة الثانية، واجهت أسعار العقارات في المنطقة تذبذب نوعًا ما.
ارتفاع أسعار العقارات في الساحل الشمالي بشدة
أعلن آدم زيان عضو مجلس إدارة جمعية “مستثمري القاهرة الجديدة في الساعات القليلة الماضية عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والشاليهات في منطقة الساحل الشمالي الغربي في مدينة مطروح بالقرب من مدينة العلمين تحديدًا.
أكد أن الزيادة في الشاليهات كانت مدوية بشدة، حيث وصل سعر الوحدة إلى ما يُقارب من 12 مليون جنيه، بعدما كانت تتراوح بين 5-8 مليون جنيه مصري منذ فترة قريبة، ليؤكد بذلك أن المنطقة أصبحت واعدة بشدة وسُتعاني من الازدحام مشيرًا إلى الحاجة في تنوع الوحدات في المنطقة، لتُناسب مُختلفي الفئات.
أكمل آدم زيان حديثه وهو يؤكد أن الاتجاه السائد الآن من قبل المطورين العقاريين على جعل رأس الحكمة مدينة سكينة صالحة طوال أيام العام، ولا تقتصر فقط على المصايف، أو الإجازات، كما عبر عن احتمالية توجه شركات المشروعات السكنية إلى توفير وحدات سياحية أيضًا.
أشار إلى أن المدينة الساحلية والأثرية والسياحية في آن واحد تشهد نقلة حضارية بتحويلها إلى مدينة مليونية تتمتع بالأبراج السكنية، تتكون من مشروعات سكينة وسياحية وإدارية.
تحدث زيان عن إمكانية عدم وجود كنائس أو مساجد في منطقة رأس الحكمة أو على مسافات قريبة منها، نظرًا لاختلاف في طبيعة الاستثمارات والفئات المستهدفة في المشروع.
النتائج المترتبة على مشروع رأس الحكمة على العقارات المصرية
سعي الإمارات لا سيما أبو ظبي القابضة لتحويل مصر وجهة استثمارية عالمية لا سيما في مجال العقارات، سبب ارتفاع كبير في أسعار الوحدات السكنية بشدة خاصةً التي تقع بالقرب من المشروع.
أوضح أيضًا زيان أن منطقة التجمع الخامس تُعاني من ارتفاع ملحوظ في أسعار الوحدات، ليقفز سعر المتر إلى 90 ألف جنيه بدلًا من 70 ألف، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل لوحظ وجود تغيير جذري في أشكال المباني، لتُصبح أكثر ارتفاعًا بعدد طوابق أكثر مما أعلنت عنه الحكومة المصرية في وقت سابق.
حددت الدولة المصرية ما يقارب من 1785 فدان من صالح أراضيها، لوزارة الطيران المصرية بالقرب من رأس الحكمة من أجل إقامة مطار طيران دولي.. بالإضافة إلى موافقة الدولة على إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في المدينة.
يسعى مشروع رأس الحكمة لتطوير ما يقارب من 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان، وبجانب هذا التطوير الضخم أعلنت شركتي بالم هيلز للتعمير المصرية لياسين منصور، وكليوباترا للتنمية والاستثمار السياحي للبرلماني المصري محمد أبو العنين عن شراكة بينهما في منطقة حنيش في الساحل الشمالي الغربي.
بناءً على ما ورد ربما يُشيد المشروع السياحي على مساحة 415 فدانًا وهي القطعة المملكة لأبو العنين، بغرض إقامة مشروع سياحي مُتكامل الأركان.
تؤثر الاستثمارات العقارية بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ومن المفترض انتهاء الأزمة قريبًا خاصةً بعدما وصلت الدفعة الثانية من المشروع والتي بلغت ما يقارب من ١٤ مليار دولار نقدًا، وتسوية ٦ مليارات دولار الوديعة الإماراتية.