إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقًا للقانون الجديد تنص على أن الشخص يقوم بإشهار إفلاسه بناء على طلب منه أو النيابة العامة أو أحد الدائنين، بالإضافة إلى أنه يجوز للتاجر أن يقوم بإشهار إفلاسه بعد اعتزاله مهنة التجارة أو بعد وفاته، ولذلك سوف نتعرف في هذا الموضوع بشيء من التفصيل على كافة إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقًا للقانون الجديد، من خلال موقع صناع المال.
إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقًا للقانون الجديد
هناك عِدة إجراءات هامة يجب أن يقوم الشخص المفلس بفعلها لكي يتمكن من إشهار إفلاسه، وتتمثل إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقًا للقانون في أنه يجب على الشخص المفلس إشهار إفلاسه سواء كان بناء على طلبه أو من خلال النيابة العامة أو من خلال أحد الدائنين، كذلك يمكن أن تقوم المحكمة بإشهار الإفلاس من تلقاء نفسها.
علاوة على ذلك فإنه يمكن أن يقوم التاجر بإشهار إفلاسه بعد وفاته أو اعتزاله مهنة التجارة وشطبه من السجلات التجارية، ويتم تقديم الطلب الذي يفيد بدعوى إشهار الإفلاس في خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ عدم السداد.
يمكن أن يقوم ورثة الشخص المفلس بإشهار إفلاسه بعد الوفاة وإذا كان هناك أي اعتراض من قِبل الورثة تقوم المحكمة بسماع أقوالهم والفصل بينهم في ذلك الأمر، بالإضافة إلى أن المادة 77 من القانون نصت على أنه من الواجب على التاجر أن يقوم برفع دعوى لطلب إشهار إفلاسه في خلال مدة 15 يوم من تاريخ التوقف عن السداد.
اقرأ أيضًا: متى يرفع البنك قضية على العملاء المتأخرين في السداد
الوثائق المطلوبة لرفع دعوى الإفلاس
بعد أن تمكنا من التعرف على كافة إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقًا للقانون الجديد، يجدر بنا ذكر أهم الوثائق الواجب إرفاقها مع دعوى إشهار الإفلاس، وتتمثل تلك الوثائق في الآتي:
- يلزم أن يقوم الشخص المتقدم بطلب دعوى الإفلاس إرفاق الدفاتر التجارية الرئيسية مع الطلب.
- توفير بيان بالاحتجاجات التي تم تحريرها ضد التاجر في مدة سنتين قبل التقديم على طلب دعوى إشهار الإفلاس.
- يقوم المتقدم بالدعوى بحساب الأرباح والخسائر.
- توفير صورة من آخر ميزانية.
- تقديم بيان تفصيلي يفيد بإجمالي المصروفات الشخصية للسنتين السابقتين من تقديم طلب دعوى إشهار الإفلاس.
- توافر شهادة تفيد بعدم صدور أي حكم بافتتاح صلح من الإفلاس.
- يجب أن يقوم الراغب في رفع دعوى الإفلاس بتقديم أسماء المدينين والدائنين وعناوينهم بالإضافة إلى ذكر كافة التأمينات الضامنة لهم ومقدار مستحقاتهم.
- بيان تفصيلي يفيد بجميع المنقولات والعقارات وإرفاق قيمتها السعرية التقريبية.
- توفير ما يفيد بالمبالغ المالية المودعة باسم الشخص الذي يريد إشهار إفلاسه لدى جميع البنوك سواء داخل الدولة أو خارجها.
اقرأ أيضًا: طريقة رفع شكوى على شركة وأنواعها وشروطها وأسبابها
أنواع الإفلاس
في ضوء التعرف على إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقًا للقانون الجديد، سوف نتطرق إلى ذكر أنواع الإفلاس الرئيسية المتعارف عليها كما قسمها النظام، وهما كالتالي:
- الإفلاس الحقيقي: الشخص المفلس حقيقيًا هو الذي قام بالعمل في نشاط تجاري معين وكان رأس المالي لهذا النشاط معروف، بالإضافة إلى أن القانون لم يجد أي مصروفات زائدة عن الحاجة أو أي خسارات مقصودة.
- الإفلاس التقصيري: في حالة ثبوت أن التاجر كان مبذرًا ولم يتحرى الدقة في الأموال التي ينفقها، بالإضافة إلى أنه قام بإخفاء حقيقة ذلك الأمر واستمر في التجارة رغم خسارة رأس المال، فإنه يطلق عليه مفلس مقصر.
- الإفلاس الاحتيالي: يعتبر هذا النوع من الإفلاس نوعًا شائعًا من أنواع النصب المتعارف عليها، حيث إن المفلس الاحتيالي هو الذي يقوم بعمل الحيل في رأس المال، أو تقييد ديون له وهمية أو باسم أي شخص آخر، أو نقل الملك، بالإضافة إلى إخفاء الأموال تدريجيًا، وهذا الشخص يكون في النهاية قد أهدر حقوق الناس وبالتالي فهو محتال وليس مفلس.
أثر إشهار الإفلاس على الديون
هناك العديد من أنواع الديون التي يمكن أن تتراكم على الشخص المفلس، والجدير بالذكر أن لكل نوع من أنواع الديون أثر مختلف عن الآخر، ولذلك سوف نتعرف على الآثار المترتبة على إشهار الشخص إفلاسه على الديون والتي تتمثل في التالي:
- بالنسبة للديون المؤجلة فإن هناك بعض من الدول العربية التي قام بإلزام القوانين التجارية بإسقاط كافة الديون بمجرد أن يقوم الشخص بإشهار إفلاسه.
- علاوة على ذلك فإن ديون الضرائب في تلك الحالة تحتوي على بعض الامتيازات التي تقدمها الحكومة، حيث إن الضرائب في تلك الحالة تندرج تحت قائمة الديون العادية.
- أما بالنسبة لأثر إشهار الإفلاس على الديون المقترضة، فإن تلك الديون تسقط بمجرد أن ينجح الشخص في إشهار إفلاسه، وذلك لتحقيق المواد التي وردت في القانون التجاري.
- الديون المعلقة من الممكن أن تسقط من على الشخص الذي أشهر إفلاسه ولكن في حالة تقديم كفيل تنفيذ الشرط الذي تم فسخه.
اقرأ أيضًا: الفرق بين بلاغ الهروب والتغيب عن العمل
الإجراءات المتخذة مع المفلس
تعرفنا على كافة إجراءات رفع دعوى الإفلاس وفقًا للقانون الجديد، الأمر الذي دفعنا إلى ذكر الإجراءات التي تقوم الجهات الحكومية باتخاذها مع الشخص المفلس، ومن أول الإجراءات المتخذة أن تقوم الدولة بحصر أموال الشخص المفلس، بالإضافة إلى عدم قدرته على إدارة أمواله مرة أخرى.
علاوة على ذلك تقوم الجهات الحكومية بفحص الحسابات البنكية التي يمتلكها المفلس، وتقوم بضبط كافة الدفاتر الخاصة بالمصروفات، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وجمع الأموال وتسديد الديون على قدر الإمكان، يقوم شخص يدعى بأمين التفليسة بالتحفظ على كافة ممتلكات الشخص المفلس.
أما الإجراء الثاني الذي يتم اتخاذه مع الشخص المفلس بعد إعلان إفلاسه هو إدارة أمواله، حيث إن فور تسلم أمين التفليسة كافة الأموال والممتلكات الخاصة بالمفلس يقوم بإدارتها بالشكل الصحيح، ومن ثم اتخاذ القرارات التي من شأنها حل المشكلة وتسديد الديون.
عندما يصدر قرار يفيد بمنع التاجر المفلس من مباشرة أمواله فإنه يجب على الوكيل الخاص بالدائنين التصرف في تلك الأموال ويكون هو المسؤول والمتحكم الأول فيها، وذلك حتى يتمكن الشخص المفلس من تسديد الأموال المستحقة عليه.
من الممكن أن يتولى أمين التفليسة مهمة جمع كافة الأموال الخاصة بالمفلس وذلك لكي يتمكن من تسديد كافة الديون الواقعة عليه، ويقوم بعمل كافة المحاولات التي من شأنها تحقيق أرباح على المدى البعيد، والجدير بالذكر أن تقصير أمين التفليسة في ذلك الأمر يحمله القانون كافة الأضرار التي تقع من خلال تقصيره في أداء واجبه.
الإفلاس هو التعثر المادي الذي يمر به التجار أو الشركات، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من الشركات التي تلجأ إلى هذا الحل حتى تسقط الديون من عليهم، ولذلك وضع القانون شروط هامة لثبوت دعوى إشهار الإفلاس.