منذُ سنوات والقطاع العقاري هو أساس الاستثمار في مصر، مؤثرًا بذلك على الناتج المحلي الإجمالي، لذا فإن المطورين يتحسسون من أي تغيير يطرأ عليه.. ارتفاعًا كان أو انخفاضًا، فبينما شهدت مواد البناء تراجُعًا في الأسعار خلّفه تعويم الجنيه؛ زاد التساؤل حول ما إذا كان لذلك تأثيرًا على مستقبل العقار أم لا.
الاستثمار على المحك.. في ظل تراجع أسعار العقارات
صرّح أسامة سعد الدين -المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية- بأن انخفاض أسعار العقارات حتى مع انخفاض قيمة الدولار تؤثر بشكل ملحوظ على الاستثمار العقاري، بل إن مُجرد ثبات العقارات في ذاته مؤشرًا إلى الخطر.
ذلك أن انخفاض سعر العقار بهذا الشكل يعني أن قيمة العقار تقل ولا تزيد، وهذا على عكس ما عُهِد منذ سنوات.
على صعيد آخر صرح العشري – رئيس مجلس إدارة شركة بروبرتي جيت للتسويق العقاري- بأن الساحل الشمالي في الوقت الحالي يشهد تغيرًا في الأسعار، إذ لا تتناسب مع متوسط أسعار العقارات في باقي بقاع مصر بأي حال.
قلق المستثمرين من تغير أسعار العقارات
في ظل هذا التغير الذي يشهده سعر العقارات بدأت الشركات العقارية في اللجوء إلى تطوير وترقية وحداتها السكنية، وكذا إطلاق عروض خاصة للمشترين، مع الحفاظ على أسعار الطروحات الجديدة، والتي لن تشهد انخفاضًا، بل ستباع بأعلى من سابقتها.
إذ يتوقع زيادة في العروض المقدمة من الشركات لعملائها والتي تتضمن مزايا وتسهيلات مختلفة تعويضًا لهم عن المناورات الواقعة على السعر.
كما واجهت الشركات التي باعت بالسعر الحالي لمواد البناء مشكلة كبيرة.. إذ إن ذلك أجبرها على البيع بأسعار مبالغ فيها، بينما بلغ سعر الدولار إلى 77 جنيه في شهر فبراير.
توقعات في أسعار العقارات
صرّح بعض المستثمرين باستحالة انخفاض سعر العقارات، وإلا فإن الشركات ستواجه خسائر كبيرة لاسيما في حالة شرائها مواد بناء بأسعار مرتفعة عن الأسعار الحالية.
فمن المتوقع حدوث تباطؤ في السوق العقاري على مستوى المبيعات، لكن يستحيل أن تشهد أسعار العقارات انخفاضًا، ولا يزال سؤال المطورين عن السعر المناسب قائمًا، خاصة بعد استقرار سعر الصرف وانخفاضه عما كان عليه من قبل.
تلك التغيرات التي شهدها السوق العقاري المصري وجّهت الشركات نحو تعويض عملائهم الحاليين، من خلال تقديم مزايا متنوعة في الوحدة السكنية.