ما هي ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي؟ ومتى تم تطبيقها في كل دولة؟ تم إنشاء هذه الضريبة في أوائل القرن العشرين بشكل عام كطريقة لحل المشكلات الناتجة عن تطبيق سياسة ضرائب الأعمال والتي تضم الضرائب الإجمالية وضرائب المبيعات، كما ظهرت الفكرة عن طريق شخصين من أهم رجال الأعمال أحدهم ألماني الجنسية والآخر أمريكي الجنسية، ومن خلال موقع صناع المال سوف يتم شرح ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي تفصيليًا، عبر الفقرات التالية.
ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي
بعد أخذ مجلس التعاون الخليجي اعتماد نظام ضريبة القيمة الموحدة عام 2016، من حينها أصبحت دول الخليج في المراحل الأولي من تطبيق هذا النظام الضريبي، تعمل الضريبة المضافة أو ما يطلق عليها ضريبة الاستهلاك، كأنها ضريبة غير مباشرة يتم أخذها على السلع والخدمات المحددة والتي تتم تطبيقها عليه خلال عملية التوريد.
عندما بدأت دول الخليج في عمل سلسلة من الإصلاحات المختلفة في مجال الاقتصاد لإدراك صدمة أسعار النفط عام 2014، اتخذت بعض الإجراءات الاقتصادية أولهم نظام الضريبة المضافة، حيث استعملت دول الخليج هذه السياسة الغير مباشرة من أجل اختلاف الميزانيات وزيادة الإيرادات الحكومية الغير نفطية.
يتم ذلك من خلال فرض الضرائب والرسوم على السلع المستوردة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هناك بعض المنظمات التي شجعت هذه السياسة وبقوة مثل صندوق النقد الدولي الذي كان أول الدافعين لدول الخليج على استمرار تلك السياسة، كما أوصى بزيادة القيمة المضافة حتى تعدت 5%.
اقرأ أيضًا: أعلى ضريبة قيمة مضافة في العالم
نتائج اتخاذ بعض الدول القيمة المضافة
تقدمت بعض الدول في هذا النظام ولكن نتائج التقدم التي أحرزتها لم تكن واضحة حتى الآن، حيث قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بفرض أول قيمة مضافة عام 2018، لكن دولة البحرين بدأت في تنفيذ النظام عام 2019، لكن اختلفت نسبة توقعات النتائج.
حيث إن المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة تجاوزت التخمينات الدولية المتوقعة وظهر أعدادهم الأولية تتراوح معدلها ما بين 1.55% و1.79% من إجمالي الناتج المحلي على مستوى الترتيب، ومن ثم بدأ ارتفاع الضريبي في كلا البلدين بشكل ضخم بعد فرض النظام الضريبي.
لكن توقعت بعض الدراسات أن تنخفض تلك الزيادات في السنوات القادمة، من بعدها حاول كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول البحرين سويًا تقليل التأثير الاقتصادي في المصانع والشركات إلى أدنى حد، وشملت التغيرات التي أحدثتها كلًا من الثلاث دول الكبرى، نظام التقييم الصفري.
هذا المنتج يعني (فرض ضريبة القيمة المضافة على أي منتج أو سلعة مستخدمة أو خدمة بنسبة 0%)، وشملت أيضًا الإعفاءات والأسواق الحرة المعفاة من الضريبة المضافة، هذا لا يعني أن المعاملة التفضيلية تؤدي إلى تقليل قيمة الضريبة ومن ثم نسبة الإيرادات المحتملة، إنما تؤدي إلى تعقيد سلسلة التكامل المستقبلية للنظام الضريبي.
بعد تطبيق القيمة المضافة لمدة سنتين في كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، أدى النظام إلى وصول الإمارات لزيادة عمليات التدقيق الضريبي التي تقوم بها هيئة الضرائب، وأثناء حدوث الأمر أدى إلى حدوث كثير من المنازعات حول تطبيق نظام القيمة المضافة بسبب حدوث بعض الطعنات والتشكيك في تقييم القيمة.
بعد حدوث كل هذه الأمور فوجئ العالم بقرار المملكة العربية السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بحلول عام 2020، قامت المملكة بتطبيق ذلك النظام بعد بدأها بفرض نظام القيمة المضافة بعامين فقط ولأول مرة.
من المرجح أن بسبب الخطوة التي اتخذتها دولة السعودية أن تحدث فجوة كبيرة بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والتي اتخذت قرار فرض ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي.
ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
تعتبر السعودية من أهم الدول التي فرضت ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي، كما تعرف قيمة الضريبة المضافة في السعودية بأنها ضريبة غير مباشرة تُفرض كل السلع والخدمات والبضائع المقدمة، حيث تقوم السعودية بتطبيق ذلك النظام من خلال القيام بعمليات البيع والشراء في مختلف المجالات التي تعمل بها.
حرصت السعودية على تطبيق القيمة المضافة بهذه الطريقة حتى لا تقوم بالتفرقة بين طبقات المجتمع وحدوث فروق اقتصادية واجتماعية على نسبة تحصيلها، كما أضافت نسبة القيمة المضافة عام 2018 بحوالي 5% فقط من إجمالي القيمة، ولكن فوجئ مجلس الخليج العربي بأن السعودية زادت قيمة الضريبة إلى 15% دفعة واحدة بحلول عام 2020.
كان السبب الذي دفع السعودية للقيام بهذا الأمر هو تعويضها لحجم الخسائر التي حدثت في 2020 بسبب جائحة كورونا محاولة منها بتعويض الفروق الاقتصادية في هذا الوقت، بالإضافة إلى تحصيل الاقتصاد العالمي كمحاولة منها في مساواة الضريبة مع غيرها من الدول.
كما قامت السعودية بفرض القيمة المضافة على المواد الغذائية والنقل المحلي، وقررت فرضها على العقارات بما تشمل من المباني التجارية والسكنية، وإضافتها أيضًا إلى نظام التعليم والرعاية الصحية والأماكن الحكومية، كما تم تطبيقها على أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي وهي قطاعات النفط والمشتقات النفطية كالغاز الطبيعي.
كما استخدامها في توريد المعادن المطلوبة في الاستثمار، ولم تترك السعودية معظم قطاعات الدولة بدون فرض نظام الضريبة، فقد أضافت القيمة على الاتصالات والخدمات الإلكترونية والمالية للضريبة، الجدير بالذكر أنها أعفت الخدمات الحكومية من قيمة الضريبة المضافة من أجل توفير سبيل واحد للطبقات الضعيفة للحصول على حقوقهم الدولية دون عناء.
اقرأ أيضًا: ما هي السلع التي تطبق عليها القيمة المضافة في السعودية ؟
ضريبة القيمة المضافة في البحرين
بدأت البحرين بتطبيق نظام القيمة المضافة كغيرها من دول الخليج العربي، وقد أنشأت ذلك النظام في عام 2019 بنسبة 5%، قامت البحرين بفرض تلك الضريبة على كافة السلع والخدمات المستخدمة في الدولة باستثناء البعض منها، ولكنها تضم العديد من السلع والخدمات المهمة والتي تؤثر في اقتصاد الدولة.
من أبرز هذه الخدمات: التعليم والخدمات الصحية والعقارات والمنشآت التجارية والسكنية والمواصلات المحلية، كما قامت بفرض القيمة على أكثر السلع الاقتصادية المستهلكة وهي النفط والبترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهم، الجدير بالذكر أن رغم كل ذلك فإن البحرين هي ثالث دول الخليج التي تقوم بتطبيق النظام في الخليج العربي.
بعد بدايتها في فرضها عام 2019 قامت بتزويد نسبة القيمة إلى 10% بحلول عام 2024، وقامت البحرين بتزويد تلك النسبة محاولةً منها لتنمية نسبة الإيرادات المالية بالسلع البعيدة عن النفط، باعتبار أنها تعتمد على النفط بشكل كبير على دعم ميزانيتها الحكومية وتعتمد عليه بشكل كبير في دخلها الأساسي.
كما تقوم البحرين بفرض النظام الضريبي على الإنفاق الاستهلاكي للدولة، ويتم فرض القيمة في كل مرحلة من مراحل التوريد يوميًا ولذلك فإن الفرد المستهلك هو الذي يتحمل القيمة المضافة من الضرائب على السلع والخدمات التي يقوم بالحصول عليها.
ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة
تقوم الحكومة في الإمارات العربية المتحدة بتوفير الكثير من الخدمات المستهلكة لمواطنيها، حيث توفر لهم الخدمات العامة كأي دولة أخرى مثل الطرقات والمدارس الحكومية والمستشفيات والمنتزهات والشرطة عند الحاجة إليها، ولكن مع وجود بعض الفروق فإن الحكومات في البحرين هي التي تتولى الصرف على هذه الخدمات دون الحمل على المواطنين.
نتيجة لكل ذلك فإن فرض ضريبة القيمة المضافة التي قامت بها الإمارات على بعض السلع والخدمات تعتبر مصدر دخل جديد لها، كما بدأت الإمارات بإنشاء هذه الضريبة في عام 2018م بنسبة 5% كباقي دول الخليج العربي، الجدير بالذكر أن هذه الضريبة تعد جزء من الخطة الاستراتيجية التي وضعتها من أجل تنمية الخدمات والسلع المحلية وتطوير الدولة.
قد جاء نظام ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي منفعة للكثير من الدول مثل الإمارات، حيث استغلت تلك النقطة من أجل تقليل الاعتماد على قطاع النفط في الاقتصاد الدولي، وقد حدث ذلك خاصةً بعد حركة الانهيار التي أصابت النفط في أسعاره والذي يعد من أهم سُبل الدخل التي تعتمد عليه الإمارات ودول الخليج العربي.
الجدير بالذكر أن بعد إصابة النفط للأزمة المالية أدركت الإمارات على ضرورة تنوع سبل الدخل لتستطيع تلبية احتياجات مواطنيها بسهولة وعدم الاعتماد على النفط فقط لكيلا يتعرض اقتصاد الإمارات للانهيار في حالة تعرض سوق النفط لأي أزمة تراجع أو انهيار في أسعاره دوليًا.
ضريبة القيمة المضافة في قطر
قامت قطر بتصميم نظامها الضريبي حتى يتماشى مع نظام الشركات المالية والدولية، كما تُعد قطر من أول الدول في العالم التي تقوم بتنفيذ تسهيل عملية دفع الضرائب، الجدير بالذكر أن على الرغم من أنها تعتبر من أهم دول الخليج العربي إلا أنها لم تلتزم بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المستهلكة لمواطنيها.
منها يعني أن الموظفين القطاعات الحكومية لا يحصلون على رواتبهم بمصاحبة أي من الضرائب، ومن أهم السياسات التي تمارسها قطر هو فرض قيمة من الضرائب سنويًا على الشركات الخاصة فقط بنسبة تصل لحوالي 10% من دخلها، ومن الملفت للانتباه أن هذه الضريبة تكون بطريقة غير مباشرة.
حيث إنها تفرض على البضائع أو على الخدمات التي تقوم الشركة باستهلاكها، ومن خلال ذلك لا يوجد أي من الضرائب التي قد تفرض على الأفراد، وتعتبر قطر من أهم الدول التي تقوم بفرض الضرائب الطفيفة على مواطنيها مراعاة الالتزام بتلبية احتياجات جميع مواطنيها.
مما يؤهلها أن تكون أكثر الدول الجاذبة للشباب بحيث تكون بيئة آمنة للعمل وجاذبة أيضًا للشركات الأجنبية والراغبين في الاستثمار.
اقرأ أيضًا: كيفية حساب القيمة المضافة في السعودية
ضريبة القيمة المضافة في الكويت
قامت الكويت بالاعتماد في اقتصادها بشكل كبير على العائد من النفط ليمكنها من تلبية احتياجات شعبها بشكل كلي وبناء بنية اقتصادية ضخمة، حيث يقوم النفط في الكويت بالعديد من الأمور المهمة، منها يمول المشاريع الإنشائية الجديدة وتغطية رواتبها، الجدير بالذكر أن الكويت لا تقوم بفرض ضرائب مباشرة على المواطنين.
لكن مع ظهور سياسة ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي تضامنت من خلالها الكويت في هذا الوقت كغيرها من الدول الكبرى، ولكن لم تقم الكويت بفرض تلك الضريبة أبدًا على الأفراد ولكن فرضتها على الشركات بحوالي 4.5 % من صافي الأرباح، وهناك عدة أسباب دفعت الكويت بعدم فرض القيمة الضريبية المضافة.
يرجع ذلك لعدم وجود بنية تحتية يمكنها من خلالها الاعتماد عليها في تطبيق النظام الضريبي الجديد، ومن الأسباب الشائعة أيضًا أنها تفتقر الخبرة المخصصة للنظام الضريبي، لذلك فعلى الكويت شن عدة قوانين من أجل تطوير بعض الأمور الخاصة بسياسة الدولة ومنها أنها يجب تحديث النظام الضريبي.
كذلك إنشاء نظام ضريبي خاص بها على الصعيد الدولي، وبعد قيام الكويت بهذه التعديلات الخاصة بها سوف يتسنى لها فرصة التطوير من القطاع الاقتصادي الخاص بها بحيث سيتوفر لها سبل زيادة ميزانية الدولة بشكل كبير وملحوظ.
بعد فرض ضريبة القيمة المضافة في الخليج العربي، التفتت الكثير من الدول حول فكرة التنوع في أساليب الدخل وليس الاعتماد على طريق النفط فقط، ومن خلال تطبيقها أصبح لدول الخليج مصدر دخل كبير.