المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يفرد أبرز الاتجاهات الاقتصادية الحالية ودور المؤسسات المالية العالمية في دعم اقتصاد الدول
يتوقف المستقبل الاقتصادي لدول العالم على إجراءات الحكومات في بلادها، ويواجه العالم اليوم تحديات اقتصادية ضخمة، مثل التضخم العالمي، بالإضافة إلى التحدي التكنولوجي متمثلًا في أهمية الاستدامة والتحول الرقمي، عن كل هذا وأكثر تناوله المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين في حوارٍ صحفي.
الاتجاهات الاقتصادية التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي
في حواره الصحفي؛ أشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح أن يدخل في تشكيل الاقتصاد العالمي عدة اتجاهات اقتصادية رئيسية تتداخل مع عددٍ من الاتجاهات الأخرى، مدفوعًا بالظروف الجيوسياسية المتقلبة – التي تزداد صعوبتها بمرور الوقت – إلى الأجندات الحمائية.
ينتج عن انتهاج السياسات الخاصة استقطابًا يؤثر على البيئة الاقتصادية العالمية على المدى القصير، إذ أصبحت الأولوية حاليًا للمصالح الفردية للدول، والتي تسعى فيها إلى الاستئثار بأكبر قدر من قيمة الابتكارات الحديثة، ما يؤدي إلى تعطيل تدفقات الاستثمار الدولي.
على جانبٍ آخر يطل التحول الرقمي بتغلغله في كافة مناحي الحياة على الجانب الاقتصادي، ما يثير القلق حول مدى خصوصية وأمان استخدامه، الذي يُعد أحد الجوانب الغامضة التي لم تعي الدول بعد حجمها في الذكاء الاصطناعي ومخاطره.
الاقتصادات النامية تواجه تحدياتٍ من نوعٍ آخر؛ فقد ساهمت الأحداث الأخيرة المتتالية في تراكم المزيد من الديون على الدول النامية، ما دفع بعضهم باتجاه ضائقة شديدة، وهو ما انعكس على الرقم القياسي الذي حققه صندوق النقد الدولي في التمويل.
التحديات الديموغرافية تشكل جزءً آخر من حديث “محيي الدين” حول التحديات التي تعرقل الاقتصاد العالمي؛ حيث تواجه العديد من الدول النامية مشكلة تدفق الشباب إلى سوق العمل دون أن تتوفر الفرص الكافية، بينما تواجه الدول المتقدمة تقدم نسبة الأعمار الكبيرة، وانخفاض معدلات المواليد السريع.
آليات مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي
أشار “محيي الدين” إلى أن المشكلات العالمية التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم لابد لمواجهتها من تضافر جهود دول العالم، والذي يسلط الضوء على أهمية التنسيق ما بين المؤسسات العالمية متعددة الأطراف، والتي تتمثل في الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي كأبرز الأمثلة عليها.
بناءً على أن ظروف تأسيس تلك المؤسسات كانت مختلفة تمامًا مقارنةً بما عليه العالم اليوم؛ فإنه لا بد من تطوير أدوات وآليات تلك المؤسسات، بما يتناسب مع تطورات العالم واحتياجاته للحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات التمويلية.
دور المؤسسات المالية العالمية في دعم الدول للتعامل مع محاور الاقتصاد العالمي
ترتكز جهود الدول في تحدياتها الاقتصادية على عدة محاور رئيسية لدعم قدراتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتتمثل تلك المحاور في: التمويل، والبحث والتطوير في التكنولوجيا، وتنمية الكوادر البشرية، وتشريع الحوافز لتغيير السلوك.
من وجهة نظر المؤسسات المالية؛ فإنها تلعب دورًا هامًا في تعبئة الموارد المالية للدول، عن طريق تسهيل الوصول إلى الآليات الدولية التمويلية، التي تساهم في سد فجوات التمويل الحالية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
أشار “محيي الدين” إلى الدور الذي تؤديه المؤسسات المالية في مجال البحث والتطوير في التكنولوجيا، من خلال بناء الروابط بين البلدان المختلفة ومقدمي التكنولوجيا العالميين، كما يمكن أن يكون لتلك المؤسسات دورٌ كبير في تعزيز القدرات المؤسسية من خلال دعم القدرات البشرية، وتوفير رأس المال.
لا شك أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم يقع الدور الأكبر على المؤسسات المالية العالمية في التعاون مع الدول لدفع عجلاتها الاقتصادية، ما ينعكس بالتبعية على الاقتصاد العالمي.