توقعات (جولمان ساكس) بخفض سعر الفائدة في البنك المركزي بـ 150 نقطة

تقدم جولدمان ساكس توقعاتٍ اقتصادية في مصر بعد تحليلها السياسة النقدية المحتملة وتأثيرها على السوق المالي والاقتصاد بشكل عام، فكان توقعات بنك الاستثمار الأمريكي مغايرة عن باقي التوقعات في السوق المالي.. بخفض سعر الفائدة في البنوك المصرية في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المقرر في نهاية مايو 2024.

توقعات (جولدمان ساكس) حول سعر الفائدة في مصر 2024

في آخر التوقعات حول أسعار الفائدة التي صدرت عن (بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس) كانت تدور حول خفض مصر أسعار الفائدة بمقدار (150 نقطة) بما يعادل نسبة (25.75%) رغم الكثير من التوقعات المحيطة في السوق والتي تفيد بإبقاء سعر الفائدة دون أي تغيير عند نفس المستوى (27.25%).

العوامل التي تشير إلى خفض البنك المركزي سعر الفائدة

فكان لكِلا التوقعين مبررات متوازنة فأشار إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة والتي كانت متمثلة في الصفقات الاستثمارية الأجنبية التي قامت بها مؤخرًا مثل صفقة رأس الحِكمة، كذلك قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وتعزيز الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي.

كما يرى أن سِعر الفائدة في الوقت الحالي يتعدى مستوى الوضع المُحايد، فهناك توقعاتٍ بشأن زيادة مُعدل التضخم بنسبة 10% على أساس سنوي خِلال الشهور القليلة القادمة، فسعر الفائدة الحالي يتجاوز تقديرات البنوك المصرية بنسبة من 2 – 3%

أضاف أيضًا توقعاتٍ باستمرار انخفاض التضخم الاقتصادي؛ نتيجة استمرار انخفاض الضغوط على جانب العرض وزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي نتيجة للتدفقات الرأسمالية القوية.

مبررات (جولمان ساكس) بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة

رغم الكثير من الأسباب التي تدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة، إلا أن ذلك القرار يتطلب موازنة بين الخفض والإبقاء عليها دون أي تغيير..

على الجانب الآخر هناك الكثير من الأسباب التي قد تدفع البنك إلى عدم التغيير في سعر الفائدة، إذ أن الثقة المحلية في ظل انخفاض التضخم قد تستمر بما يتطلب تسجيل المزيد من القراءات حول التضخم.

فأرجع ذلك إلى عِدة أسباب رئيسية، منها: رغبة البنك المركزي في تفادي مفاجأة السوق من خلال تجنب خفض الفائدة، الذي قد يلقى استقبالًا سلبيًا من قبل المستثمرين في المحافظ، كذلك الإجراءات المشددة المطلوبة من برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، للحفاظ على بيئة مالية تتميز بالتشديد على أسعار الفائدة.

لذلك قد يرغب البنك المركزي في تأجيل الخفض حتى المراجعة القادمة لصندوق النقد المقررة في شهر يونيو 2024

تعكس توقعات (جولدمان ساكس) السياسات المتبعة من قِبل البنك المركزي التي تُجبره على اتخاذ خطوة خفض سعر الفائدة، حيث عزّت ذلك إلى عِدة أسباب اقتصادية.. وأوضحت التأثيرات المُحتملة في كِلتا الحالتين على السوق المالي المصري.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.