بعد التراجع الذي وصل إليه الين الياباني خلال الآونة الأخيرة مقابل الدولار واليورو، بدأ مواطني الدول المجاورة في التوجه إلى اليابان بغرض السياحة وشراء المقتنيات، حيث جاء تقرير المكتب الوطني للسياحة يشير إلى استقبال نحو 3 مليون زائر خلال الشهرين الماضيين، ونوافيكم بالتفاصيل عبر موقع صناع المال.
تراجع الين يعد عاملًا جذابًا للسياح في اليابان
مع بدء موسم تفتح أزهار الكرز، الذي يتزامن مع سعر الصرف المتراجع للين الياباني، استقبلت اليابان ما يقارب 3 مليون سائح خلال الشهرين الماضيين، وهو عدد قياسي بالنسبة إلى الأرقام المعتادة كما أوضح ذلك تقرير المكتب الوطني.
تدفق عدد كبير من السياح الأجانب إلى المدن اليابانية وبدأوا في إنفاق العديد من العملات الأجنبية، وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أكيكو كوساكا، والمتخصصة في السياحة بمعهد جابان ريسيرتش إنستيتيوت أنه على الرغم من التأثير الملحوظ لتراجع سعر الصرف إلا أنه لا يمكن غض النظر عن تأثير جودة الخدمات والمنتجات المقدمة أيضًا.
قد تبدو المنتجات اليابانية غير مكلفة بالنسبة لكثير من السياح، لكن تراجع قيمة الين ساهم في تشجيعهم على زيادة الإنفاق، فعلى سبيل المثال قد يقوم بعض السياح باختيار الإقامة في فنادق أفضل من التي اعتادوا الإقامة فيها، أو يمدوا وقت زيارتهم لليابان، وقد يقرر البعض شراء سلع أكثر من العلامات التجارية الشهيرة.
جاءت هذه القياسات مرتبطة بتصريحات السياح أنفسهم، حيث صرحت سائحة فرنسية بأنه لولا الانخفاض في سعر الصرف ما كانت ستتواجد الآن في اليابان، وعلى الجهة الأخرى عبر أحد السياح عن تجربته قائلًا إنه لا يعتقد أن عكس اتجاه الين سيثنيه عن الرجوع إلى اليابان مرة أخرى، وأضاف: على اليابان أن تثق في نفسها كوجهة سياحية.
مواطني اليابان يبدون استيائهم تجاه تركيز مقدمي الخدمات على السائحين
بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في متوسط إنفاق السائحين الأجانب خلال بدايات عام 2024، وذلك بمقارنة العائدات مع عام 2019 الذي يعد العام المرجعي للقياس قبل جائحة الكورونا، نجد أن سعر الصرف يفسر التزايد في أعداد السياح.
في عام 2019 كان الدولار الأمريكي يعادل 112 ينًا، بينما في الفترة الحالية تراوح سعر الصرف ما بين 160 إلى 158 ين، وهي أدنى نسبة تم تسجيلها منذ 34 عام، لذا سعت بعض المتاجر إلى انتهاز هذه الفرصة، والبدء في طرح تخفيضات وعروض على منتجاتها، بالإضافة إلى إعفاء السياح من الضريبة على المبيعات في حال إظهار جوازاتهم الشخصية.
هذا الأمر تسبب في استياء مواطني اليابان الأصليون، الذين يتقاضون رواتبهم بالين، والذين يعانون من الارتفاع الشديد في الأسعار، مما أثر بدوره على القوة الاستهلاكية للأسر اليابانية وتراجع نسب شرائهم بسبب التضخم وتراجع العملية الأصلية، كما أعربت وسائل الإعلام المحلية عن استغرابها تجاه الوضع الحالي والسياسة المتبعة من قبل التجار.
الاستراليون يتصدرون قائمة الأكثر إنفاقًا في اليابان
عند الأخذ في الاعتبار إحصاءات الوكالة الوطنية للسياحة، نجد أن السياح الأستراليين يتصدرون قائمة الأكثر إنفاقًا في اليابان خلال هذه الفترة، يليهم البريطانيون والإسبان الذين يحاولون تحقيق الاستفادة القصوى من تراجع العملات المحلية مقابل عملات بلادهم.
أوضح عدد من السياح أن سعر الصرف تسبب في جعلهم يقومون بعمليات شرائية أكثر من المعتاد، كما صرحت سائحة إيطالية أنها عندما أتت لليابان منذ حوالي 6 سنوات كانت الأسعار أعلى بكثير، وقد أنفقت هذه المرة مبالغ باهظة من أجل الاستمتاع بزيارتها واستغلال الانخفاض في الأسعار.
جاء هذا بالتزامن مع تصريح ساووري إيدا، البائعة في متجر بيع الكيمونو، والتي قالت إن السياح يقومون ببعض الحسابات عند الولوج إلى المتجر، وحينما يدركون السعر المعادل بعملتهم يزيدون من عمليات الشراء.
تراهن اليابان في الفترة الحالية على أن تعوض المكاسب السياحية الضخمة الخسائر التي تسبب فيها تراجع الين، على الرغم من كون هذا يعود بالضرر على المواطنين الذين يجب وضع حلول موضوعية لكسب رضاهم مرة أخرى تجاه الدولة والسياحة.