مصر تستهدف جذب 1000 شركة صينية لاقتصاد قناة السويس بحلول 2030

تأتي خطة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجذب 1000 شركة صينية إلى مصر بحلول عام 2030 كجزء من جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعتبر هذه الخطوة خطوة هامة نحو تعزيز التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل من خلال موقع صناع المال.

لقاء مصري صيني لبحث ماهيات الاستثمارات الجديدة

في المنطقة الصناعية بالسخنة وداخل نطاق المطور الصناعي تيدا مصر، التفي اليوم رئيس هيئة اقتصاد قناة السويس بالوفد الصيني الذي كان يرأسه شيه يوان نائب عمدة الحكومة الشعبية بتيانجين مع عدد من المديرين والمعنيين بالأمر.

تمحورت المناقشات خلال اللقاء بين وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد الصيني حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين ميناءي السخنة وتيانجين، مع التركيز على بناء موانئ حديثة وذكية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما أن اللقاء قد شهد توقيع عقود تخصيص أراضي لعدد من الشركات الصينية لإقامة مشاريع استثمارية بمليونات الدولارات، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين في قدراتهما على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات.

تعزيز العلاقات المصرية الصينية لدعم الجهود المشتركة

أثنى وليد جمال الدين خلال لقائه على العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والصين، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية للتعاون الاقتصادي، ومؤكدًا أن نجاح التعاون مع المطور الصناعي “تيدا – مصر” يمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أعرب شيه يوان عن شكره لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمنطقة تيدا، مؤكدًا أهمية دورها في تعزيز التعاون الصيني المصري ودورها الرائد في بناء مشاريع التنمية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تعتبر جهود جذب الاستثمارات الصينية إلى منطقة السويس خطوة استراتيجية مهمة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وتعزيز دور قناة السويس كمحور رئيسي للتجارة البحرية العالمية.

المردود الإيجابي للاستثمارات الصينية في مصر

بالإضافة إلى ذلك، تشير الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة إلى التزام الجانبين بتوفير بيئة استثمارية مواتية وتسهيل الإجراءات للشركات الصينية المستثمرة في مصر، مما يعزز الثقة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلدين.

كما يمثل تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين ميناءي السخنة وتيانجين فرصة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية وتحسين كفاءة النقل البحري، مما يعزز دور مصر كمركز للتجارة البحرية ويعزز مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بل ويبرز دورها العالمي.

يعد توقيع العقود والاتفاقيات بين الشركات المصرية والصينية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة، مما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد المصري وزيادة فرص التوظيف.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.