خلال الوقت الراهن شهد الجنيه المصري تقلبات عنيفة، وهذا كان السبب الرئيسي في التضخم الحادث بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، ولكن هناك بعض التوقعات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع التضخم خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ.
تراجع التضخم في الجنيه المصري
يهتم المستثمرون بشراء العائد المرتفعة والعملة الرخيصة، وهذا ما يدفعهم إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية، وذلك بعد أن أدى ذلك إلى تحول في العملة عن سابق ما كان في الشهر الماضي.
بعد تخفيض سعر الجنيه المصري في شهر مارس ارتفعت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة، وذلك بالتزامن مع اختفاء مخاطر انخفاض سعر العملة، والاحتفاظ بموقعها في السوق الاقتصادي.
جاء أيضًا في تقرير بلومبرغ الذي اطلعت عليه العربية Business أن الطلب على أذون الخزانة المصرية ارتفع لأكثر من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار أمريكي)، وذلك خلال جلسة مزاد واحدة في شهر مارس، وهذا يعتبر أعلى مستوى مع إقبال المستثمرين على فترات الاستحقاق.
مستقبل الجنيه المصري
وضحت جمهورية مصر العربية عن تزايد أعداد المتداولين الذين يقومون بالاقتراض حينما تكون أسعار الفائدة منخفضة، وذلك من أجل الاستثمار عندما تكون الفائدة مرتفعة.
قال سمير جاديو رئيس استراتيجية أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد أن المستثمرين ينتظرون أي نقطة انعطاف في قصة السوق المحلي وذلك من أجل المشاركة في مراكز التجارة المحمولة.
خلال هذا العام حصلت مصر على تعهدات من أجل استثمارات وقروض بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار وذلك ضمن خطة إنقاذ عالمية تضمنت صفقة قيمتها 35 مليار دولار بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة.
علمًا أن هذا الاستثمار هو أكبر استثمار داخلي في تاريخ الدولة وذلك بالتمهيد مع الإمارات من أجل تعويم العملة وتوسيع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار.
قال أيضًا كيفن دالي وكليمنس جراف، المحللين في مجموعة “غولدمان ساكس” أنه يتوقع استمرار ارتفاع الجنيه المصري وذلك بالاعتماد على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية.
سوف يصاحب هذا الارتفاع انخفاض حاد في التضخم وأسعار الفائدة، وذلك على مدار الـ 12 شهر المقبلة، مع تحسين كبير في توقعات التمويل الخارجي.
يسعى البنك المركزي في جمهورية مصر العربية من أجل تحسين سعر العملة والعمل على وضع حد للتضخم، وذلك عن طريق إدارة الاقتصاد بطريقة ذكية تساعد في جذب المستثمرين.