عُدلت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية في الأيام الماضية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وكان أبرزها تعديل الضريبة التصرفات العقارية.
ضريبة التصرفات العقارية في السعودية
أكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بقيمة مقدارها 5% من إجمالي قيمة الصفقة العقارية، وبناءً على ذلك تُنقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، وقد يختلف الأمر من شخص لغيره بناءً على عدة استثناءات وفقًا للوائح والقوانين.
أشارت الهيئة إلى وجوب تسجيل عمليات التصرف العقاري على البوابة الإلكترونية الخاصة بها موضحًا بيانات العقارات كافة، ونوع التصرف العقاري قبل إتمام عملية التوثيق في الجهات الحكومية.
أبرز تعديلات التصرفات العقارية المستثناة في السعودية
جاء الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية ضمن القرارات الجديدة وهو عبارة عن إمكانية نقل ملكية عقار إلى شخص يتمتع بشركته الخاصة، أو كان يملك في الماضي عدد من الأسهم بغرض التصحيح إلا أن يجب وجود العقار مثبت في أصول الشركة قبل إصدار اللائحة.. كما يجب أن يكون الشخص شريكًا في الشركة خلال تاريخ إثبات العقار.
تضمنت التعديلات إمكانية التصرف العقاري في الصندوق الاستثماري العقاري المؤسس بناءً على لوائح هيئة الأسواق المالية.. أي أن التعديل يشمل كافة الصناديق العقارية أي كان الغرض، ولم يعد الأمر يقتصر على الصناديق التي كانت تهدف للتطوير الأولى، أو الإنشائي إلا أنه لا يجب التصرف في حصص الصندوق أو الوحدات حتى تاريخ انتهائه أو تصفيته أو لمدة خمس سنوات من تاريخ امتلاك الحصص أو العقارات.
شمت أيضًا تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية تعديل بخصوص الضريبة المستحقة في العقود الخاصة بكلٍ من مشاريع التشغيل، والبناء، والتملك، والتحويل، ليكون تاريخ الاستحقاق للضريبة في وقت نقل الملكية أو خلال الحيازة الفعلية للمتصرف.
تُسدد قيمة الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ نقل الملكية بموجب العقود المتفق عليها من قبل الطرفين، كما أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين على وجوب الاطلاع على الدليل التفصيلي، والدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية من خلال موقعها الإلكتروني.
تحرص المملكة العربية بشكلٍ مستمر على توفير قوانين في مختلفة القطاعات من أجل التسهيل على مواطنيها إتمام مُعاملتهم المختلفة، ومن أبرزها الآن هي تعديلات التصرفات العقارية.