قام البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 1.4 تريليون درهم في الإمارات وذلك حدث للمرة الأولى في تاريخ الدولة بفضل الاستثمارات العقارية والعوائد المالية.
ارتفاع إجمالي الأصول
في تقرير التطورات النقدية والمصرفية في بداية عام 2024 وضح مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، وذلك شامل شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة وصلت إلى 0.8% أي 4.109 تريليون درهم إلى 4.075 تريليون.
كما كشف البنك المركزي في بيان قامت وكالة أنباء الإمارات وام أن إجمالي الائتمان المصرفي لحظ ارتفاع بنسبة 0.2% من 1.992 تريليون درهم إلى 1.996 تريليون وذلك بسبب ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة وصلت إلى 1.9% وزيادة الائتمان في القطاع الخاص بنسبة 0.5%.
قفزة في الودائع
جاء أيضًا في تقرير البنك المركزي أن سجل إجمالي الودائع المصرفية شهد ارتفاع بنسبة 0.7% من 2.522 تريليون درهم إلى 2.54 تريليون، وذلك بسبب نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9%، وهذا يرجع إلى زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.
كما توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 658.8 مليار درهم إلى 671 مليار، بالتزامن مع الزيادة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة وصلت إلى 12.8%.
هذا مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4% والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4% والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 9.5%.
وضح التقرير أيضًا عن عرض النقد أنه يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، والذي ارتفع بنسبة 0.1% من 829.3 مليار درهم إلى 830 مليار، بسبب ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بقيمة تصل إلى 0.9 مليار درهم.
ارتفاع المعروض النقدي
أشار البنك المركزي الإماراتي أيضًا إلى ارتفاع مجمل عرض النقد، وذلك في صورة الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بما يصل إلى نسبة 0.2% من 2.023 تريليون درهم إلى 2.028 تريليون.
أدى هذا الارتفاع في المجمل إلى ارتفاع أصول البنوك الإماراتية والتي من المتوقع في نهاية العام أن تصل إلى 4.2 تريليون درهم، بسبب ارتفاع الودائع الحكومية ونتيجة الارتفاع في عرض النقد.