ارتفاع غير مسبوق في الديون العالمية يوجه ضربات قوية إلى الاقتصاد، حيث تسببت الأسواق الناشئة في ذبذبة استقرار الاقتصاد العالمي بشكل كبير بعدما تم كسر المستوى القياسي للديون ليتخطى بذلك حاجز الـ 300 تريليون دولار، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل عبر موقع صناع المال.
الديون العالمية تتخطى الحد الأقصى لاستقرار الاقتصاد
كشف معهد التمويل الدولي وفق آخر تحليلاته عن ارتفاع غير مسبوق في الدين العالمي بمقدار 1.3 تريليون دولار، ليكسر بذلك الحد الأقصى ويصل إلى مستوى قياسي جديد قيمته 315 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، ويأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع المسار التصاعدي للناتج المحلي الإجمالي بعدما شهد فترة طويلة من الانخفاض.
كما أشار بيان معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الزيادات الملحوظة في الديون الحكومية في الدول المختلفة تسببت بدورها في حدوث ارتفاع بين الاقتصادات المتقدمة خلال الربع الأول، مع تهديدات مستمرة بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للفترة القادمة من قبل التضخم الأمريكي.
لا يجب إغفال النظر عن أن ارتفاع الدولار الأمريكي سوف يتسبب بدوره في إعادة تسليط الضوء على ضغوط الديون الحكومية، وبشكل خاص في الدول النامية، وذلك بالنظر إلى التضخم الثابت في الولايات المتحدة، والذي يأتي جنبًا إلى جنب مع تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي كما هو متوقع بالنسبة لأحدث مراقب للديون في معهد التمويل
جاءت تحذيرات صندوق النقد الدولي موجهة للحكومات في دول العالم المختلفة بضرورة مقاومة إغراءات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، حيث يشرف الرئيس الأمريكي في الوقت الحالي على كم متزايد من الديون، حتى في الأوقات التي تعاني فيه الدول صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من الديون والقروض، حيث إن عجز ميزانيات الحكومة ما زالت أعلى في الوقت الحالي منه قبل وقت الوباء.
الصين والهند تتصدران الأزمات المالية للأسواق الناشئة
على الرغم من الارتفاع الكبير في الديون العالمية للأسواق الناشئة، والذي وصل إلى مستوى قياسي يقدر بـ 315 تريليون دولار إلا أن دولتي الهند والصين مستمرتان في الاقتراض بإفراط، ومتغاضيتان عن المخاطر الكبيرة التي تشكلها التوترات الجيوسياسية، والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.
كما تستمر التحذيرات من معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن وصول الجهود المبذولة بهدف خفض الديون بعد الوباء إلى نهايتها، مع قيام الحكومات بزيادة الإنفاق بفضل إغراءات خفض الضرائب، التي تتزامن مع العدد القياسي للانتخابات خلال عام واحد.
تأتي هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالتحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة، والتي تتسبب في رفع مستوى الدين ليتجاوز 105 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن النسبة المحققة خلال العقد الماضي بأكثر من 55 تريليون دولار، وتأتي في صدارة هذه الزيادات الهند والصين والمكسيك.
تم تكثيف التحذيرات الموجهة للهند لأنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة ديونها بحلول نهاية العقد الحالي الحجم الفعلي لاقتصادها، كونها تنفق مليارات الدولارات من أجل حل مشكلات الكوارث الطبيعية بشكل سنوي، كما أن الصين أيضًا تهدد بفرض عبء على النمو الاقتصادي لعدة سنوات بسبب تعاملها مع أزمة عقارية ضخمة.
صندوق النقد الدولي يحذر من التضخمات الاقتصادية
نظرًا للمعاناة التي تشهدها الاقتصادات النامية بسبب ارتفاع الديون المقومة بالدولار جاءت التحذيرات بأن تزايد الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية قد يكون سببًا في تقليل قدرة الأسواق الناشئة على خدمة ديونها الخارجية.
بالإضافة إلى أنها تمثل رياح معاكسة محتملة لأسواق الديون، فعلى الرغم من التوقعات الاقتصادية العالمية الإيجابية على المدى القريب إلا أن التضخم العنيد في الولايات المتحدة يشكل خطرًا كبيرًا ويفرض عدد من الضغوط تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية.
لذا يجب أخذ العوامل بعيدة الأمد في حيز النظر، فعلى سبيل المثال ترغب الصين في أن تصبح مورد رائد على الصعيد العالمي لتكنولوجيا الطاقة الجديدة والنظيفة، إلا أن القيود الصارمة على سلسلة التوريد والتي يتم تغذيتها من قبل سياسات الحماية الخاصة بالصناعة من شأنها تقييد تدفقات التجارة والاستثمار.
إن المخاطر التي يتوقعها خبراء أسواق المال على المدى البعيد غير مطمئنة بالمرة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي، خاصة مع تمسك البنك الفيدرالي بقراره العنيد حول عدم خفض الفائدة المرتفعة.