كشف محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم عن تطور النمو في قطاع التكنولوجيا المالية بمعدل 30% خلال آخر 3 سنوات، حيث بلغ عدد شركات القطاع إلى أكثر من 1000 شركة، مما يشير بوضوح إلى دخول الإمارات العربية في استثمارات تكنولوجية جديدة، وهذا ما يتضح من خلال موقع صناع المال.
قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية
مع بدء انطلاق فعاليات النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، خطفت مدينة جميرا في دبي الأنظار إليها للبحث في آخر التحديات والابتكارات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا في الآونة الأخيرة، واستعراض ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.
حيث جاء هذا بالتزامن مع الإعلان عن وجود خطة لإطلاق عدة أبراج جديدة في المستقبل بهدف استكمال تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، وقد جمعت القمة ما يزيد عن 8000 شخص من صناع القرار، بالإضافة إلى حوالي 300 شخص من قادة الفكر، وأكثر من 200 جهة عارضة.
ينظم هذه القمة مركز دبي المالي العالمي، ويأتي انعقادها بالتوازي مع الوقت نفسه الذي يشهد فيه القطاع التكنولوجي المالي نمو متسارع على الصعيد العالمي، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية بلوغ قيمة القطاع 608 مليار دولار عالميًا بداية من عام 2029، وذلك وفقًا بما جاء في بيان الشركة المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات موردور انتلجنس.
سوق التكنولوجيا المالية يشهد نموًا ضخمًا في 2024
يحتل سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة كبيرة من قيمة القطاع على الصعيد العالمي، حيث يمكن تقدير هذه القيمة بنحو 39.3 مليار دولار أمريكي بالنظر إلى قيمة المعاملات التي تمت خلال العام الحالي.
يتوقع خبراء أسواق التكنولوجية المالية أن يسجل القطاع في دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب يقدر بأكثر من 15% خلال الفترة المحددة، وذلك وفقًا أيضًا لما جاء من تقارير وتوقعات موقع Mordor intelligence.
سعت الإمارات إلى احتلال صدارة القطاع خلال الفترة الماضية، حيث تعد دبي بمفردها موطنًا لما يزيد عن 80 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، في حين تضم الإمارات المتحدة بشكل عام ما يزيد عن 134 شركة في المجال نفسه، وتقوم فيها بتوظيف حوالي 2000 شخص أو أكثر، مما يجعل دبي واحدة من أبرز وأهم مراكز التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
بشكل عام تشكل شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط مركزًا وموطنًا أصليًا لأكثر من 800 شركة ناشئة في هذا قطاع التكنولوجيا المالية، وتصل القيمة الإجمالية إلى حوالي 15.5 مليار دولار.