بالتعاون مع شركة مصر المقاصة ومصلحة الضرائب، أعلن مجلس الضرائب موافقته على بدأ تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للموسم الضريبي مارس/ أبريل من العام الحالي مع إعطاء الإذن ببدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتساب الضريبة وتحصيلها، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل من خلال موقع صناع المال.
فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية
منذ 11 عام شهدت البورصة المصرية عدة خلافات بشأن فرض ضريبة أرباح رأسمالية وضريبة دمغة على المعاملات التي تتم خلالها، سواء في عمليات البيع أو الشراء، وقد تم العدول عن فرض ضريبة الأرباح لأكثر من 5 مرات بسبب الصعوبة التي تم مواجهتها في تطبيقها ووضع آلية دقيقة لاحتسابها.
استقر قرار مجلس الضرائب في النهاية على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على نتائج أعمال المتداولين المحليين في البورصة المصرية منذ الموسم الضريبي الحالي، ليتم تحصيلها رسميًا مع حلول عام 2025، وبالنظر إلى مجمل الأرباح أو الخسائر التي تمت على مدار العام سوف يتم احتساب التكلفة المتمثلة في عمولات وتكلفة الفرص البديلة، ليكون الفائض عن تلك التكلفة هو الربح الذي تنطبق عليه الضريبة.
جدير بالذكر أن شركة مصر المقاصة هي شركة مصرية تم تأسيسها منذ عام 1992، لتكون مسؤولة عن إتمام عمليات نقل الملكية بما في ذلك عمليات البيع والشراء الخاصة بالبورصة المصرية، وهي متخصصة في تسوية المعاملات على الأوراق المالية وأنشطة المقاصة، كما أنها تقوم بتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.
بداية فرض الضرائب في البورصة المصرية
حتى يوليو 2013 كان هناك قرار بإعفاء البورصة المصرية من أي ضرائب على الأرباح التي يتم الحصول عليها نتيجة التعاملات، أو التي يتم توزيعها بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
استمر العمل بهذا القرار حتى بداية يوليو 2014، حيث قامت حكومة إبراهيم محلب بفرض قيمة ضريبية على التوزيعات النقدية بواقع 10%، جاء ذلك بالتوازي مع فرض ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية التي يتم تحقيقها عن طريق الاستثمار في البورصة.
في مايو 2015 قامت الحكومة نفسها بتجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين متتاليين، وكان ذلك إثر احتجاجات قوية من جميع المستثمرين في سوق المال من المتداولين المحليين.
خبراء سوق المال يوضحون آرائهم حول فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية
كشف حسام الغايش خبير سوق المال المصري أن فرض الضريبة مرة أخرى من شأنه أن يحد من أعداد المتداولين المحليين، خاصة مع كون المجلس الضريبي لم يعلن بعد عن آليات تطبيق الضريبة أو يوضح نسبتها.
كذلك جاءت نصائح محمد فتح الله خبير أسواق المال بالتشديد على ضرورة إجراء استطلاعات في بورصات الدول المجاورة قبل البدء في تحديد نسبة ونوعية الضريبة، حيث إن فرض ضريبة تختلف مع الأسواق الأخرى في تلك الدول من شأنه أن يجعل الاستثمار في السوق المصري أقل تنافسية.
كما أن مصر في الفترة الحالية تتطلع إلى زيادة جذب الاستثمار الأجنبي للتعزيز من احتياطي النقد الأجنبي، وتعد البورصة المصرية أداة مميزة لجذب هذه الاستثمارات إلى جانب دورها الفعال في مواجهة الأزمات خلال الفترة الماضية من خلال تسهيل دخول سيولة دولارية.
كما أوضح فتح الله أن الحديث عن فرض الضرائب وتأجيلها بسبب عدم وضع آلية محددة لاحتسابها يتسبب في زيادة مخاوف المستثمرين، لذا يجب مراعاة الآثار السلبية لتطبيق أية ضرائب على سوق المال، واستبدال ذلك بتقديم حوافز لكسب ثقة المتعاملين وزيادة أعدادهم.
بالنظر إلى إيجابيات وسلبيات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية يتعين على المجلس الضريبي في مصر التعامل بحيطة وحذر شديد مع أي قرار تجاه سوق المال، كي لا نتعرض إلى النتائج العكسية التي من شأنها أن تزيد الوضع سوءً.