تسعى البنوك في سلطنة عمان إلى وضع خطة اقتصادية تتمكن من خلالها من تحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح، وعلى إثر هذا نجحت الاستثمارات المختلفة داخل صرح البنك المركزي العماني في رفع قيمة الأرباح.
ارتفاع أرباح البنوك العمانية
نجحت البنوك العمانية المدرجة في قائمة بورصة مسقط بتحقيق نمو بمعدل نسبة 18.6% خلال العام الجاري، وهذا يدل على أن القفزة كانت بقيمة 453.5 مليون ريال عماني وذلك مقابل 382.3 مليون ريال في العام السابق.
تمكن القطاع المصرفي خلال العام الماضي من تحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادي المحلية، وارتفاع النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية، وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة إيرادات الحكومية، وارتفاع الإنفاق الحكومي، ودوره في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادي.
حيث صعدت أصول البنوك العمانية الموجودة في بورصة مسقط خلال نهاية العام الماضي إلى 38.8 مليون ريال، وذلك مقابل 33.7 مليون في العام السابق له، وذلك على إثر نسبة وصلت إلى 14.0%.
زيادة رصيد الائتمان المصرفي في سلطنة عمان
من الجدير ذكره أن رصيد الائتمان الذي منحه القطاع المصرفي العماني في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ارتفع بنسبة وصلت إلى 5.8% أي على نحو 30.9 مليار ريال عماني.
منح سجل الائتمان إلى القطاع الخاص قدر من النمو بلغ 4.8% وذلك حتى يتمكن من الوصول إلى 25.5 مليار ريال في نهاية العام، كما أن البيانات وضحت أن الشركات غير المالية قامت بالاستحواذ على الحصة الأكبر من الائتمان والتي بلغت نسبتها 45.2%، ومن ثم قطاع الأفراد بنسبة 45.1%، أما بالنسبة لقطاع الشركات المالية فبنسبة 5.9%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8%.
نمو أصول القطاع المصرفي الإسلامي
نجح القطاع المصرفي في سلطنة عمان مع بداية العام الجاري في تحقيق نمو كبير، وذلك حيث إن الأصول المجمعة للبنوك والنوافذ الإسلامية شهدت ارتفاع بنسبة 13%، أي حوالي 7 مليار ريال عماني، وذلك وفقًا لما أقره البنك المركزي.
أيضًا أقر البنك المركزي العماني أن الزيادة وصلت بنسبة 17.2% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي.
وضح أيضًا البنك المركزي أن أرصدة التمويل المقدمة من قبل المؤسسات العاملة في مجال الصرافة الإسلامية زادت بنسبة 12.3% أي تقريبًا نحو 5.8 مليار ريال.
نمت الودائع أيضًا في البنوك والمنافذ الإسلامية بنحو 12.9% أي تقريبًا نحو 5.3 مليار ريال، وذلك علمًا أن البنوك الإسلامية هي نوافذ مخصصة من أجل تقديم الخدمات البنكية التقليدية بتقاليد وتعاليم الشريعة الإسلامية.
ارتفعت الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني بنسبة وصلت 27.4% أي بقيمة 6.86 مليار ريال، كما أفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن وجود زيادة في السيولة المحلية وصلت إلى نسبة 4.9%.
أفادت أيضًا وكالة الأنباء العمانية عن بلوغ قيمة الودائع في القطاع الخاص بداخل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية نحو 18.17 مليار ريال، أي بنسبة 6.5%.
بلغ أيضًا إجمالي القروض والتمويل في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاع وصل إلى 8.7% أي 30.27 مليار ريال، ووضحت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية أن الدولة تمكنت من تحقيق نمو غير معهود من قبل حيال القطاع غير النفطي، وسوف ينعكس أثر هذا على الأعوام المقبلة.
حيث في السابق كان اقتصاد سلطنة عمان يعتمد بشكل مباشر على قطاع النفط، والذي كان يمثل قرابة 30% من الناتج المحلي، و60% من صادرات السلع و70% من الإيرادات المالية الخاصة بالحكومة.
سوف تتمكن سلطنة عمان من تحقيق ارتفاع مشهود في نموها الاقتصادي بالاعتماد على القطاع البنكي وذلك في حالة ما إذا تمتعت بالمرونة المالية الخارجية، والحفاظ على مستوى الأداء القوي للعاملين في القطاع.