على غرار العراق تم حظر استيراد العديد من المواد الأسمنتية كالأسمنت الخام والكلنكر، وذلك من خلال إعلان واحدًا من أكبر منتجي الأسمنت الإيراني، وتلك ذاتها الخطة التي اتبعتها العراق من قبل، وقد نستند على البيع الرخيص للأسمنت كسببًا في ذلك الحظر.
الأضرار الناتجة من حظر استيراد الأسمنت من إيران
ترتب على حظر استيراد الأسمنت من إيران من قبل الإمارات العربية المتحدة العديد من الأضرار الجسيمة التي أثرت بالسلب وبشكل مباشر على اقتصاد إيران، وذلك نظرًا قد نتج بسبب الفارق في سعر الأسمنت العالمي وسعره المحلي.
مما أدى إلى إلحاق الضرر بأسواق التصدير الخاصة بالأسمنت الإيراني، كما أشار إبراهيم غلام زاده أن هذه النتائج التي وصلنا إليها قد تكون بسبب السياسات الخاطئة في سوق التصدير، مما أدى إلى حدوث خسارة كبيرة في السوق العراقي في تلك الآونة.
مما تترتب عليه سعي العديد من دول الخليج العربي من الكويت / عمان، إلى فرض مجموعة من القيود على أساس أحد وأهم القوانين في هذا الصدد وهو قانون مكافحة الإغراق ويهدف إلى تمكين دول المجلس من اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضد الدعم والزيادات في الواردات والإغراق، والتي قد يترتب عليها أي ضرر للصناعات الخليجية.
كيف تمت عملية الحظر؟
لم تتم عملية الحظر الخاصة باستيراد الأسمنت مباشرة وإنما تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 67%، وتلك النسبة تعني عمليًا حظر استيراد الأسمنت الإيراني إلى ذلك البلد.
كما أعلن أحد منتجي الإسمنت الإيراني أن السبب وراء قيام الإمارات العربية المتحدة بذلك الحظر هو انخفاض سعر البيع الخاص بالإسمنت التصديري، كما أكد رئيس شركة “لامرد” التنفيذي وهي أحد أهم وأكبر مصانع انتاج الأسمنت في مدينة فارس جنوب إيران.
كما أشار إلى الفارق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، إذ يبلغ ذلك الفرق ما يصل إلى 50% وهي نسبة ليست بقليلة على الإطلاق، حيث يقوم الوسطاء بشراء الأسمنت بأسعار محلية ومن ثم تصديره من خلال البطاقات التجارية الخاصة بهم.
أسباب تلك تراجع سوق الأسمنت
تبعًا لقول أحد منتجي الأسمنت أن تصدير الأسمنت قبل ذلك كان يخضع لمجموعة من القوانين التي تؤيد عملية التصدير في مجموعة من الأحكام، حيث إنه في ذلك الوقت كان غير مسموح بتصدير الأسمنت إلا من خلال مصانع الأسمنت فقط.
لكن في الآونة الأخيرة التي تتمثل في العام أو العامين الماضيين تم رفه ذلك الحظر الخاص بتلك القوانين، مما أدى إلى السماح لأي شخص بتصدير الكلنكر والأسمنت بأي ثمن، وأصبح يُطلق عليه “التصدير بالسعر المحلي”
من الجدير ذكره أن المصانع الحكومية أو شبه الحكومية هي التي يتم من خلال عمليات التصدير الرخيصة، مما أدى إلى تدهور اقتصاد العديد من البلدان، إذ تمكنوا من شراء الأسمنت بأسعار أقل كثيرًا من أسعار التصدير العالمي.
هناك العديد من علماء الاقتصاد يقترحون تدخل وزارة الصناعة في تلك القضية، وذلك للحفاظ على الأمن الاقتصادي الخاص بالدول، وكذلك وجب على المناجم والتجارة منع خسارة أسواق التصدير، وذلك من خلال محاولة الحد من انخفاض أسعار الأسمنت والكلنكر.