الفصل التعسفي في قانون العمل تستخدمه بعض شركات ومصانع القطاع الخاص في حالة الاستغناء عن العمال، وإلغاء العقد أو الاتفاق المشترك بين العامل والمؤسسة ويصبح العامل وقتها بلا أي عمل دون النظر إلى ما قدمه خلال فترة عمله، وهذا الظلم قد يتعرض له بعض العمال البسطاء، لذلك سنقوم بالحديث عن الفصل التعسفي في قانون العمل من خلال من موقع صناع المال.
الفصل التعسفي في قانون العمل
ينص القانون المصري على أنه إذا تم إلغاء العقد بين العامل والشركة بدون وجود أي أسباب تكفي للقيام بمثل هذا الإجراء، يصبح هنا طرف وقع عليه ضرر، إذا كان العامل من خسارة الوظيفة، أو الشركة من خسارة المنتج، والطرف الذي قام بإنهاء الاتفاق يقوم بتعويض الطرف الآخر.
في حالة فصل الشركة لعامل بشكل تعسفي دون أي وجه حق؛ فيحق للعامل الحصول على أجر شهرين كاملين من الأجر المتفق عليه في العقد بين الشركة والعامل..
اقرأ أيضًا: حجز موعد شكوى مكتب العمل
حالات الخطأ التي تؤدي إلى الفصل
من خلال حديثنا عن الفصل التعسفي في قانون العمل ونصوص القانون التي تنص على حماية العامل من الظلم، نتحدث عن الحالات التي تستحق فصل العامل نهائيًا من العمل، ويكون لدى صاحب الشركة الحق الكامل في ذلك الإجراء، ومن تلك الحالات:
- عدم صحة المستندات المقدمة من العامل بخصوص السن والشهادة والفيش والتشبيه.
- قيام العامل بإهمال نتج عنه خطأ كبير تسبب في حدوث خسائر فادحة للشركة، ولكن نص القانون على أن يتم الاتصال بالجهات المسؤولة بعد يوم من تلك الأخطاء.
- فضح العامل لأمور كبيرة تخص الشركة وتسبب ذلك الأمر في مخاطر أحاطت بالشركة.
- ثبوت تعاطي العامل الكحوليات أو المخدرات أثناء العمل لأن ذلك يضر بالشركة والعامل نفسه.
- في حالة قيام العامل بضرب صاحب الشركة؛ لأنه بذلك أفقد هيبة المؤسسة المتمثلة في صاحبها.
- قيام العامل بالتجارة التي قد تصل إلى المنافسة والصراع بينه وبين صاحب العمل وهو لا يزال عامل، أما غير ذلك فهو حق مشروع لكل إنسان.
- الغياب المتكرر دون أعذار حقيقية.
الإجراءات اللازمة في حالة الفصل التعسفي
كما ذكرنا إذا قام صاحب العمل بفصل العامل دون أسباب كافية وواضحة؛ فيعد ذلك فصلًا تعسفيًّا ويجب على العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه، ومن تلك هذه الإجراءات:
- في وقت حدوث خلاف كبير بين العامل وصاحب المكان يتم انتقال الأمر إلى الجهة المختصة وتعمل على حل الصراع لمدة أسبوع كامل؛ فإذا لم تنتهي المشكلة، في هذه الحالة يتم اللجوء إلى اللجنة القضائية خلال 45 يوم فقط، أما بعد ذلك لا يحق إلى أي طرف رفع الشكوى مرة أخرى.
- في حال عدم قبول طلب صاحب العمل، حينئذٍ عليه رد اعتبار العامل وأن يعيده إلى عمله، ويقوم بدفع المستحقات اللازمة.
- في حالة إنصاف اللجنة المنعقدة للعامل والإقرار بالظلم الذي وقع عليه وإلزام صاحب العمل بدفع المستحقات.
- إذا رفض صاحب القيام بما أقرت به اللجنة يجب وقتها على العامل التوجه إلى قسم الشرطة وكتابة محضر يسجل فيه كل ما حدث.
- مكتب العمل طريق يجب على العامل المظلوم أن يتبعه من أجل الحصول على حقه من خلال كتابة شكوى موثقة موصوف فيها كل ما تعرض له من ظلم وتعسف وقهر.
اقرأ أيضًا: إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
القانون الجديد المُنصف للعمال
تجتهد اللجنة الخاصة بالقوى العاملة بوضع قانون جديد يحمي الطبقة العاملة من تعسف وظلم أصحاب العمل، ويكون حق على أصحاب العمل انصاف العمال فهم عصب الصناعة المصرية، ومن القوانين التي يتم مناقشتها:
- التزام صاحب العمل بالعقد الذي تم إبرامه بينه وبين العامل وعدم تكلفة العامل بما لا يتحمله، وإذا كان هناك قلة في عدد العمال والضرورة تحتم بقيام العامل بمهام خارج الاتفاق، فيتم ذلك ولكن لفترة مؤقتة.
- حقوق العمال مسؤولية تخص صاحب العمل ولا يجب الاقتراب منها.
- حق العامل في وجود ملف يضم بياناته الشخصية وفترة عمله بالشركة وما قدمه من جهود وإنجازات للنهوض بحال الشركة.
- يقدم ذلك الملف إلى اللجنة المسؤولة وقت حدوث نزاع بينه وبين صاحب العمل.
- الهدف من كل هذا الحفاظ على الطبقة العاملة وحقوقها لأنها هي من تحمل على أعتاقها مسؤولية الصناعة والإنتاج.
واجب حماية العمال من التعسف
كما ذكرنا أهمية العامل في البناء الاقتصادي للدولة ليس فقط في تلك الفترة، وبذلك يجب دائمًا على أصحاب العمل الخاص الحرص على مصلحة العامل، وواجب حماية العمال هو واجب المجتمع ككل، والمجتمع بطبيعته يتكون من مؤسسات وجمعيات وعمال وكل منهما يحمل دورًا مهمًا فمثلًا:
- استمرار الدولة في وضع قوانين على أسس سليمة يساعد على الحفاظ على حقوق العمال.
- العمال أنفسهم لا يقبلون التعرض للظلم والسكوت عن التعسف.
- حملات توعية العمال وأصحاب العمل بواجبات وحقوق كل منهما.
اقرأ أيضًا: كيف أقدم شكوى لمكتب العمل وما أنواعها وشروطها؟
أعظم وصية وقانون عرفته البشرية في حق العامل
من خلال حديثنا عن الفصل التعسفي في قانون العمل، نتحدث عن أعظم وصية وقانون أنصف العامل من الظلم، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” وفي رواية (حقه) بدل (أجره) رواه بن ماجه وصححه الألباني.
ينصح النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمة بإعطاء حق الأجير له فور انتهاء العمل، وألا يقوم صاحب العمل بظلم الأجير وعدم إعطائه حقه المشروع.
يسعى قانون العمل الذي تقدمه الحكومة مؤخرًا إلى الحفاظ على العلاقة بين العامل ورب العمل على حد سواء.