البنك المركزي السعودي يعلن عن وصول السيولة إلى أعلى قمة في تاريخها بتسجيل 2.823 تريليون ريال

سجلت السيولة السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من الحالي، ووصلت بذلك إلى أعلى قمة لها حسب تصريحات البنك المركزي السعودي الذي أشار إلى أنها وصلت إلى ما يزيد عن 2.823 تريليون ريال خلال الشهر الماضي، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل من خلال موقع صناع المال.

نمو شهري للسيولة في المملكة يدعم نشاط القطاعات المختلفة

جاءت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي سامل تعلن عن مواصلة الارتفاع والنمو في مؤشرات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي، والتي كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في نهاية مارس الماضي، حيث سجلت حوالي 2.823 تريليون ريال.

كما اشارت تقارير البنك المركزي في المملكة إلى أن السيولة المحلية قد حققت نموًا بنسبة 8.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل 215 مليار ريال تقريبًا، وكانت قد سجلت ارتفاعًا من قبل في نهايات العام الماضي ووصلت إلى 2.608 تريليون ريال.

أما عند مقارنة النمو بين شهري فبراير ومارس الماضيين، نجد أن مستويات السيولة قد حققت نمو شهري بنسبة 2.5%، وهو ما يعادل 67.55 مليار ريال، حيث أنها سجلت في نهاية فبراير قيمة تقدر بـ 2.756 تريليون ريال، وذلك وفقًا لما تم نقله عن وكالة الأنباء السعودية، والمعروفة باسم واس.

يعد هذا النمو الحادث في مستويات السيولة سبب أساسي وراء دعم أنشطة القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع التجاري والاقتصادي، كما أن له دور فعال في حراك مسيرة التنمية الاقتصادية، ويسهم في تحفيز نمو إجمالي الناتج المحلي بقوة، وهو ما يتناسب مع خطة المملكة لتحقيق مستهدفات رؤيتها في 2030، والتي تعكس بدورها صلابة القطاع المصرفي المالي ومتانته.

تأثير النقد المتداول خارج المصارف على عرض النقود

يأتي هذا النمو والصعود الحاصل في إجمالي عرض النقود بسبب عدة عوامل، يعد من أبرزها النقد المتداول خارج المصارف، والذي ساهم في إجمالي عرض النقود بنسبة تقدر بـ 8.1%، وهي ما قيمتها 227.491 مليار ريال، ليحقق بذلك ارتفاع سنوي تزيد قيمته عن 19.938 مليار ريال تقريبًا.

مع نسبة نمو سنوية قيمتها حوالي 9.6% عند المقارنة بنهايات مارس 2023 الذي وصلت القيمة فيه إلى 207.553 مليار ريال، كما تم تسجيل نمو شهري بنسبة 4.4%، بزيادة بلغت أكثر من 9.514 مليار ريال، عند المقارنة بنهاية فبراير 2024 الذي وصلت فيه إلى 217.976 مليار ريال.

ارتفاع الودائع بأنواعها المختلفة سبب رئيسي وراء حاصل عرض النقود

بالإضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف، يعد الارتفاع في الودائع تحت الطلب عاملًا بارزًا وراء النمو في الارتفاع بإجمالي عرض النقود، حيث إنها تساهم بشكل كبير في إجمالي عرض النقود بنسبة تصل إلى 49.8%، وهو ما يعادل قيمة 1.407 تريليون ريال.

حققت هذه الودائع نمو سنوي بما يزيد عن 52.72 مليار ريال، مع نسبة صعود تقدر بـ 3.9% عند مقارنة الوضع الحالي بالفترة نفسها في العام الماضي، وهو ما يقدر بـ 1.354 تريليون ريال، وتحقق ودائع تحت الطلب نمو شهري بنسبة 4.4%، وقيمة إجمالية 59.86 مليار ريال، وذلك بالنظر إلى شهر مارس الماضي قياسًا على فبراير من العام نفسه، الذي وصلت فيه القيمة الإجمالية إلى 1.347 تريليون ريال.

تأتي الودائع الزمنية والادخارية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في إجمالي عرض النقود، حيث تمثل حوالي 29.9%، وهو ما قيمته 843.248 مليار ريال، وقد حققت الودائع الادخارية نمو سنوي تجاوزت قيمته 144 مليار ريال، وذلك مقابل 698.436 في الفترة نفسها من العام الحالي، أي ما يقدر بنسبة 20.7%.

أما عند النظر إلى النمو على أساس شهري، نجد أن الودائع الزمنية قد سجلت نموًا بقيمة 0.6%، وهو ما يرتفع عن 4 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق الذي كانت القيمة فيه حوالي 838.533 مليار ريال.

بينما سجلت الودائع شبه النقدية، والتي تشتمل على ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والتحويلات القائمة، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، وعمليات إعادة الشراء التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص او ما يعرف بـ الريبو نسبة مساهمة تمثل حوالي 12.2% من إجمالي عرض النقود، وهذه النسبة تعادل حوالي 345.892 مليار ريال.

تسهم الودائع بشكل كبير في النمو المتواصل الذي تشهده السيولة في نظام الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى الاعتماد على عدة عوامل أخرى متنوعة.