أظهرت تقارير البورصة المصرية بالأمس استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الـ 41 على التوالي، مع تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف ليصل إلى مستوى 49.7 نقطة خلال الشهر الماضي، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالشهر الماضي، ونتعرف على مزيد من التفاصيل من خلال موقع صناع المال.
رويترز تعلن عن هبوط جديد في التوظيف مع تراجع مؤشرات القطاع الخاص
جاءت تقارير وكالة الأنباء العالمية رويترز تنبأ بمواصلة انكماش النشاط غير النفطي في مصر 41 شهراً على التوالي، حيث انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال تقييم التصنيف الائتماني المستقل لمديري المشتريات في مصر.
سجل المؤشر انخفاضه إلى 47.4 نقطة خلال شهر أبريل الماضي، وهو تراجع طفيف مقارنة بـ 47.6 نقطة في شهر مارس، ليظل المؤشر بذلك أقل من مستوى 50 نقطة، وهي القيمة التي تفصل بين النمو والانكماش.
هذا وقت صرحت شركة ستاندرد اند بورز غلوبال بأن التراجع الملحوظ والمتكرر لأنشطة الأعمال مع الانعكاس الذي تعيشه ظروف السوق الصعبة على الشركات، يؤدي بدوره إلى هبوط جديد في التوظيف، والذي كان قد سجل انخفاضًا في الشهر الماضي ليصل مؤشره الفرعي إلى 49.7 نقطة وقد كان قد وصل إلى 50.8 في مارس.
خمود نشاط القطاع الخاص رغم إبرام الصفقات الجديدة
جاء هذا التراجع بالتزامن مع إبرام بعض الصفقات الاستثمارية الجديدة، حيث قامت مصر بتوقيع اتفاق استثماري جديد بالتعاون مع دولة الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، والذي وصلت قيمته إلى 35 مليار دولار.
الذي تزامن بدوره مع اتفاقية الحصول على قرض موسع بقيمة 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهر مارس في العام الحالي وتحديدًا في السادس من مارس، حيث تسلمت مصر دفعة أولية قيمتها 820 مليون دولار خلال الشهر الماضي.
يتوقع أن تتسلم مصر دفعة ثانية خلال يونيو القادم بالقيمة نفسها، وذلك بعد مراجعة صندوق النقد الدولي خلال منح الدعم المالي التي يقدمها، حيث سبق له تسليط الضوء على الصدمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر بسبب التوترات الحادثة في الشرق الأوسط.
علمًا بأنه في مارس الماضي، قامت مصر بتخفيض قيمة عملتها المحلية مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة، وذلك ضمن بنود وأطر الاتفاق.
توقعات متفائلة حول قرب استقرار سعر الصرف
مع هذا التراجع الملحوظ في مؤشرات القطاع الخاص لازال هناك بصيص من الأمل يأتي من ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج، والذي وصل إلى 44.8 نقطة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بـ 44.5 في مارس.
مما يشير بدوره إلى تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة ليصل إلى 45.5 نقطة مقارنة بـ 45 في الشهر السابق، وقد تسب هذا الارتفاع إلى تحسين ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 خلال مارس السابق.
أوضحت ستاندرد اند بورز غلوبال أن الثقة قد وصلت إلى أعلى مستوى خلال الستة أشهر الأخيرة، وهذا بدوره يعكس آمال جديدة حول استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة واحتمالية انخفاض الأسعار مع توفير المواد والسلع بشكل أفضل.
على الرغم من التراجع الملحوظ في المؤشرات غير النفطية للقطاع الخاص في مصر، إلا أن هناك توقعات متفائلة بسبب صعود مؤشر الإنتاج، وعلى مصر الحذر من الاعتماد على منح وقروض صندوق النقد كونه يسلط الأضواء في الوقت الحالي على تذبذب استقرار اقتصادها.