مهلة الإخطار في قانون العمل تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 12 الصادر عام 2003م، حيث تم وضع عدة شروط تتعلق بمشكلة إنهاء العمل بين صاحب العمل والعامل، وفي هذا الصدد يقدم لكم موقع صناع المال مهلة الإخطار في قانون العمل وفقًا للمواد القانونية، والتي سوف نعرضها عليكم خلال السطور القادمة بشكل مفصل.
مهلة الإخطار في قانون العمل
يجهل العديد من العمال الأمور القانونية المنصوص عليها بصدد انتهاء عقد العمل المحدد بمدة معينة، مما يفقد أحد الأطراف حقوقه أو واجباته، لذا سوف نتعرف الآن على مدة الإخطار في قانون العمل بشكل مفصل كما يلي:
1– إنهاء عقد العمل بمجرد انتهاء المدة المحددة
تنص المادة رقم 104 من قانون العمل على ضرورة إنهاء عقد العمل القائم بين العامل وصاحب العمل بمجرد أن تنتهي المدة المحددة له.
في حالة إذا كان عقد العمل يحتوي على مدة خمس سنوات، وكان العامل قد قام بقضائها بشكل كامل، يتم إنهاء فترة العمل له دون أن يحصل على تعويض، الجدير بالذكر أنه يجب أن يخبره صاحب العمل قبل الإنهاء بمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
اقرأ أيضًا: كيفية كتابة طلب تجديد عقد عمل
2– المادة رقم 105 من قانون العمل
بينما تحدثت هذه المادة عن حالة استمرار تنفيذ عقد العمل بين العامل وصاحب العمل لمدة أكبر من الوقت المحدد لها في العقد، فذلك يعتبر قرار منهما بتجديد عقد العمل لمدة أخرى غير محددة بوقت معين.
3– المادة 106 من قانون العمل
لا تختلف هذه المادة عن السابقة بشكل كبير، حيث من خلال عرضنا قوانين مهلة الإخطار في قانون العمل نجد أنها تنص على حالة استمرار الطرفين في تنفيذ العقد المبرم بينهما بعد انقضاء مدته، فذلك يعد تصريح بتجديد العقد مرة أخرى لمدة غير محددة.
فإذا زادت المدة التي تم تحديدها في العقد عن المدة الجديدة، وأراد العامل أن يقضي فترة عمله، فيجب عليه التعامل في هذه الحالة وفقًا للمادة 104 من قانون العمل.
4– عقد العمل المشروط بإنجاز عمل معين
تنص المادة رقم 107 من قانون العمل على أنه في حالة كان العقد بين الطرفين مشروط بإنجاز عمل معين، فلا يجوز إنهاء هذا العقد قبل أن يتم إنجاز العمل على أكمل وجه، حتى إذا مرّ أكثر من 5 سنوات على إنجاز هذا العمل.
5– استمرار العمل بعد إنجاز العمل المشروط في العقد
من خلال تعرفنا على المواد القانونية الخاصة بمهلة الإخطار في قانون العمل نجد أن المادة رقم 108 تتعلق بسابقتها، حيث في حالة إتمام إنجاز العمل والذي يمكن بعده فسخ العقد بين الطرفين، ولكن استمر الطرفين في العمل مع بعضهم البعض، فذلك يشير إلى تجديد العقد الواقع ما بينهما لمدة غيرة محددة.
6– المادة 109 من قانون العمل
تنص هذه المادة على أنه في حالة إنهاء الطرفين العقد المبرم بإنجاز عمل معين، فإنه يجوز أن يتم تجديد العقد باستخدام نفس شروط العقد السابقة لإتمام العمل.
7– شروط إنهاء عقد العمل
توضح المادة رقم 110 الخاصة بمهلة الإخطار في قانون العمل على أنه في حالة كان العقد المبرم بين الطرفين لا يشترط وقت معين، فيجوز لأي طرف أن يقوم بإنهاء عقد العمل ولكن بشرط أن يتم كتابة ذلك قبل مدة من الإنهاء لعلم الطرف الآخر بها.
حيث يجب في هذه الحالة أن يحصل صاحب العمل على تبرير المناسب له والذي يتطلب أن يقوم العامل بالإخلال عن التزاماته الجوهرية بالعمل، فيجب على العامل أن يقوم بشرح موقفه الصحي والاجتماعي والاقتصادي من أجل أن يبرر إنهائه للعمل بشكل مفاجئ، مع العلم أنه يجب على الطرفين اختيار الوقت المناسب لإنهاء مدة العمل.
8– المادة 111 من قانون العمل
تشير هذه المادة إلى أنه يجب على العامل الذي قد أتمّ عشر سنوات في عمله، أن يقوم بإخطار صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل شهرين من المدة، أما في حالة كان قد تجاوز العشر سنوات في عمله، فيجب في هذه الحالة أن يعلم صاحب العمل قبل 3 أشهر من المدة.
اقرأ أيضًا: الاجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص
9– المادة 112 من قانون العمل
تنص هذه المادة على أنه يبدأ السريان في مدة الإخطار بإنهاء العمل منذ بداية تسليمه، ويبدأ العامل في حساب هذه المدة، حيث لا يجوز أن يتوقف هذا الإخطار لأي ظرف أو فسخ للعقد.
10– وقت إبلاغ العامل بمهلة الإخطار في قانون العمل
المادة رقم 112 من قانون العمل تشير إلى أنه لا يمكن أن يتم إخطار العامل بمهلة الإخطار خلال أيام الإجازة، حيث وفقًا لقانون العمل يبدأ العمل بهذا الإخطار منذ بداية اليوم التالي للإجازة.
11– الالتزام بالشروط والحقوق والواجبات خلال مهلة الإخطار
تنص المادة رقم 114 من قانون العمل على أنه خلال مهلة الإخطار يجب أن يقوم الطرفين بالالتزام التام بكافة الشروط والحقوق والواجبات إلى أن تنتهي هذه المدة ويفسخ العقد المبرم بينهما.
12– شروط الإعفاء عن مهلة الإخطار في قانون العمل
تتحدث المادة رقم 115 من قانون العمل على أنه لا يجوز أن يتم الإعفاء عن شروط مهلة الإخطار أو التقليل من المدة المحددة لها، ولكن يجوز أن تزيد المدة، على أن تكون باتفاق الطرفين.
كما أنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإعفاء العامل من مدة الإخطار كلها، أو جزء منها، وذلك في حالة إذا كان إنهاء العقد من قبل العامل.
13– المادة 116 من قانون العمل
تنص هذه المادة عن أنه في حالة كانت مهلة الإخطار من قبل صاحب العمل إلى العامل، فيجوز للعامل خلال هذه الفترة أن يتغيب يوم من ضمن الأسبوع أو حوالي 8 ساعات خلال الأسبوع، وذلك من أجل التفرغ للبحث عن عمل آخر.
مع مراعاة دفع كافة المستحقات للعامل دون أن يتم خصم هذه الإجازة، أو ساعات الغياب، لكن يجب على العامل أن يقوم بإخطار صاحب العمل بهذا الغياب في اليوم السابق له.
14– إعفاء العامل من مهلة الإخطار
من خلال الحديث عن مهلة الإخطار في قانون العمل نجد أن المادة رقم 117 تنص على أنه يمكن لصاحب العمل أن يعفى العامل من مهلة الإخطار ولكن بشرط أن يتم احتساب كافة المستحقات المادية والقانونية التي تم الاتفاق عليها من قبل.
15– إنهاء عقد العمل بشكل مفاجئ
بينما تضمنت المادة رقم 118 من قانون العمل على أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العمل بشكل مفاجئ دون أن يخطر العامل بذلك فيجب عليه أن يقوم بدفع أجرة تعادل مهلة إخطار العمل، أو الجزء المتبقي منها.
أما في حالة إذا كان الانقطاع المفاجئ من قبل العامل، فيكون العقد في هذه الحالة منتهي من وقت ترك العمل.
اقرأ أيضًا: الإجازات بدون مرتب في قانون العمل المصري وإجازات من صاحب العمل للعاملين
16– شروط استقالة العامل
تتحدث المادة رقم 119 من قانون العمل عن أنه لا يمكن الاستناد إلى استقالة العامل عن العمل إلا إذا كانت في حالة كتابية، كما أنه يجوز للعامل التراجع عنها في خلال أسبوع فقط من تاريخ إرسالها، حيث تعد الاستقالة في هذه الحالة كأنها لم تكن.
17– حالات يحظر بها مهلة الإخطار في قانون العمل
تنص المادة رقم 120 من قانون العمل أن هناك بعض الحالات التي يحظر بها استخدام مهلة الإخطار في قانون العمل لإنهاء المدة، وهناك عدة مبررات لا تعتبر كافية لإنهاء العمل وتتمثل في الآتي:
- في حالة اختلاف الجنس أو اللون أو الدين أو الحالة الاجتماعية، أو التفكير السياسي.
- إذا كان العامل ينتمي إلى نقابة محددة تمتلك القوانين الخاصة.
- إذا كان العامل يمتلك صفة ممارسة ممثل العمال.
- في حالة تقديم شكوى ضد صاحب العمل والإخلال بقوانين ولوائح العمل.
- في حالة حجز كافة مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- إذا قام العامل باستنفاد حقه بالكامل في الإجازات.
18– المادة 121 من قانون العمل
بينما تتحدث هذه المادة عن أنه يجوز للعامل أن ينهي العقد الخاص به في حالة قيام صاحب العمل بالإخلال بأحد الالتزامات الجوهرية في العقد، حيث في هذه الحالة يعتبر إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بقيامه بمبرر غير مشروع.
19– إنهاء عقد العمل دون مبرر كافِ
في سياق عرضنا مهلة الإخطار في قانون العمل نجد أن المادة رقم 122 تنص على أنه في حالة إنهاء أحد الطرفين إلى العقد المبرم بينهما دون وجود مبرر كافي أو مشروع، فيجب في هذه الحالة أن يلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي يمكن أن يلحق به في هذه الحالة.
أما في حالة إذا كان الإنهاء صادر من صاحب العمل دون وجود مبرر كافٍ لذلك، فيجب في هذه الحالة أن يتكفل صاحب العمل بكامل مستحقات شهرين للعامل.
اقرأ أيضًا: قانون العمل المصري للقطاع الخاص
20– وفاة أحد الطرفين في قانون العمل
تتعلق المادة رقم 123 من نصوص مهلة الإخطار في قانون العمل بحقوق إنهاء العمل للطرفين في حالة الوفاة، حيث تنص على ما يلي:
- إذا توفي العامل فذلك يشير إلى انتهاء عقد العمل، وفقًا للقوانين واللوائح المقررة لذلك.
- أما في حالة وفاة صاحب العمل، فلا ينتهي عقد العمل إلا إذا كان نشاط العمل ينقطع بمجرد وفاة صاحبه.
- أما في حالة إذا توفي العامل ومازال في خدمة العمل، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بصرف ما يساوي شهرين من مستحقات العامل إلى أهله وذلك من أجل التصرف في نفقات الجنازة وغيرها من الأمور الأخرى، حيث بحد أدنى يجب صرف 250 جنيه.
- كما يلتزم صاحب العمل بصرف ما يقرب من شهرين من أجر العامل فضلًا عن مستحقات الشهر الذي يتوفى فيه، وإعطاء المستحقات لذويه وفقًا للوائح التأمين الاجتماعي.
21– المادة رقم 124 من قانون العمل
ارتباطًا بالحديث عن مهلة الإخطار في قانون العمل، نجد أن هذه المادة تنص على أنه في حالة عجز العامل عن القيام بالعمل الخاص به بشكل كلي، فيجوز في ذلك إنهاء عقد العمل.
أما في حالة إذا كان العجز الناتج عن العامل جزئيًا فقط، فلا يمكن أن ينتهي عقد العمل بين الطرفين إلا إذا ثبت أن صاحب العمل لم يوجد لديه أي أعمال أخرى يمكن أن يقوم بها العامل وذلك وفقًا لقوانين ولوائح التأمين الاجتماعي.
في حالة إذا كان صاحب العمل يوجد لديه عمل آخر في المؤسسة يتناسب مع طبيعة عجز العامل، فيجب في هذه الحالة نقل العامل بشكل مباشر إلى ذلك العمل، وأن يؤمن له الأجر المناسب لذلك.
22– المادة رقم 125 من قانون العمل
تنص هذه المادة عن أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتحديد سن التقاعد عن ستين عام، فضلًا عن أنه يجوز لصحاب العمل أن ينهي العقد القائم بين الطرفين في حالة إذا كان العامل قد بلغ الستين من عمره.
23– بلوغ عمر 60 عام في قانون العمل
تنص المادة رقم 126 من قانون العمل على أنه في حالة إنهاء عقد العمل بين الطرفين بسبب بلوغ العامل لسن الستين، يلزم صاحب العمل بصرف مكافأة تقدر بحوالي نصف شهر عن كل سنة من ضمن السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك وفقًا لقوانين العجز والوفاة التابعة إلى التأمين الاجتماعي.
24– فسخ عقد العامل المريض في قانون العمل
تنص المادة رقم 127 من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفسخ التعاقد للعامل المريض إلا في حالة أن يكون العامل قد استنفذ كافة إجازاته المرضية والاحتياطية المستحقة له.
لكن يجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بإخطار العامل برغبته في إنهاء العقد القائم بينهم، قبل مرور 15 يوم من تاريخ استنفاد العامل إلى إجازاته المستحقة، ففي حالة شفاء العامل من مرضه قبل إخطاره بذلك، فلا يجوز أن يتم فسخ عقد العمل.
25– المرأة العاملة في قانون العمل
بينما تتحدث المادة رقم 128 من قانون العمل عن حقوق المرأة العاملة، حيث يجوز لها أن تفصح عن رغبتها في إنهاء عقد العمل في حالة زواجها أو حملها أو إنجابها، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق الطرف الآخر في العمل وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي.
حيث يتطلب الأمر أن تقوم العاملة بإخطار صاحب العمل عن طريق رسالة كتابية في خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الزواج أو الحمل أو أي حالة أخرى.
26– المادة رقم 129 من قانون العمل
بينما تنص هذه المادة على أنه يجوز لصاحب العمل القيام بإنهاء مدة العمل في حالة اتهام العامل في قضايا جنائية أو تتعلق بالشرف أو المقيدة للحرية، وذلك إذا لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ حكم العقوبة عليه.
اقرأ أيضًا: إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
27– المادة رقم 130 من قانون العمل
تنص هذه المادة على التزام صاحب العمل بإعطاء العامل أجره دون مقابل في حالة إنهاء العمل، وطلب العامل إلى شهادة لبيان تاريخ التحاقه في العمل وانتهائه منه، ونوع العمل الذي كان يقوم بأدائه والأجر الذي كان يحصل عليه.
كما أنه يمكن أن يحصل من صاحب العمل أيضًا على شهادة خبرة، تحتوي على كفاءة العامل المهنية، أثناء فترة عمله في المؤسسة، كما يجوز أن يحصل العامل على شهادة تتضمن الأجر الذي كان يتقاضاه والسبب الذي تم على إثره إنهاء فترة العمل، وذلك وفقًا لطلب العامل.
حيث يجوز في هذه الحالة أن يحصل العامل على كافة الأوراق والشهادات الموجودة عند صاحب العمل، في حالة رغبته استردادها منه.
قانون العمل يتضمن العديد من المواد التي تضمن حقوق وواجبات الأطراف المختلفة، لذا يجب العلم بها من الطرفين من أجل حصول كل طرف على كافة مستحقاته المادية.