يحرص القطاع المصرفي في الكويت على توفير مجموعة مختلفة من البرامج الخاصة بالقروض والتسهيلات، سواء من أجل المواطنين او الأجانب، وذلك خصوصًا ما إذا كان يصب في مصلحة الارتقاء باقتصاد الدولة.
زيادة حجم قروض البنوك الكويتية من الأجنبية
مؤخرًا ارتفعت نسبة القروض التي تمكنت البنوك الكويتية من الحصول عليها من الأجنبية، وذلك بنسبة وصلت إلى 22.2%، هذا خلال العشرة شهور الماضية، حيث جاءت بقيمة 240.2 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي التي وصلت فيه إلى 1.321، وهذا وفقًا لما نشرته صحيفة السياسة.
زادت القروض على أساس شهري بلغت قيمته 74.1 مليون دينار وبنسبة 5.9%، كانت هذه القيمة خلال شهر سبتمبر الماضي لا تتعدى 1.247 مليار، ومن ثم صعدت إلى 36.2%.
خلال الفترة السابق ذكرها كانت نسبة اقتراض البنوك الأجنبية من الكويتية في تراجع ملحوظ بنسبة وصلت إلى 8%، أي بقيمة 173.9 مليون دينار، من 2.169 مليار، لكن هذا المقياس على الأساس السنوي.
أما بالنسبة للأساس الشهري فقد شهدت القروض انخفاض أيضًا بنسبة 0.6% وبقيمة 11.4 مليون دينار بعد أن كانت 1.983 مليار.
ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية
جاء في التقرير الموضح من قبل البنك الكويتي المركزي أن القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم تقديمها لغير المقيمين قد شهدت ارتفاع كبير خلال العشرة أشهر الماضية.
أي ما يقارب نسبة 5.5% وذلك على نحو 186.2 مليون دينار، لترتفع من 3.393 مليار دينار إلى 3.579 مليار، كما أنها ارتفعت على الأساس الشهري حوالي 5.8% لتمتد من 3.573 مليار دينار حتى 5.8 مليون.
أعلن البنك الكويتي عن تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية وصلت إلى 230 مليون دينار كويتي وذلك لأجل 6 أشهر وبمعدل عائد 4.500%.
القروض المتبادلة وأسعار الفائدة المحلية والعالمية
وضح التقرير أن الزيادة في القروض جاءت متبادلة ما بين البنوك المحلية والأجنبية وذلك بالتزامن مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية.
بقيادة البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يعمل جاهدًا على السيطرة على التضخم الحادث في السوق من أجل تفادي أي ركود وتأثر سلبي على اقتصاد العالم.
حتى الآن قام البنك المركزي برفع الفائدة حوالي 7 مرات وذلك من أجل خلق الموازنة متا بين الفوائد في الفيدرالي الأمريكي، وخلق قوة تنافسية للدينار مقابل الدولار من الارتفاع من 1.50% إلى 1.75%.
يسعى بنك الكويت المركزي إلى توفير العائدات المادية الكافية من أجل تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على قيمة الدينار العالمية وكونه واحد من العملات الجاذبة لكثير من المستثمرين.