هل يحق للأجنبي شراء أسهم؟ ماهي شروط شراء الأسهم للأجانب؟ يطرح الكثير من الأشخاص المهتمين تساؤلات حول أحقية شراء الأسهم من الجنسيات الأخرى بشراء أسهم الشركات الوطنية، هذا ما سنجيب عليه من خلال هذا المقال عبر موقع صناع المال.
هل يحق للأجنبي شراء أسهم
كان من المعتاد قديمًا عدم السماح للمستثمرين من حاملي الجنسيات الأجنبية بشراء الأسهم أو المداولة في البورصة والأوراق المالية لعدة أسباب تتعلق بسياسات بعض الدول والشروط الاقتصادية وغيرها من الأسباب الأخرى.
بينما في السنوات الأخيرة وما يشهده الاقتصاد العالمي من تغييرات لتحسين الوضع الاقتصادي بعد ما يحدث من تطورات وتضخم وارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى قلة الطلب على الأسهم ومحدودية المستثمرين، الأمر الذي دعا بعض الدول لتغيير سياسة الاستثمار.
قامت بعض الدول العربية بما فيهم جمهورية مصر العربية لبذل العديد من المجهودات والإجراءات لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب بطرق مباشرة وغير مباشرة والسماح للمستثمر الأجنبي بالدخول إلى سوق المال العربي.
اقرأ أيضًا: كيف اشتري أسهم في السوق السعودي
شروط شراء الأجانب للأسهم
في ظل التطورات الحالية التي نشهدها في السنوات الأخيرة في عالم الاقتصاد والمداولة في الأسهم والأورق المالية في البورصة، قامت بعض الدول بتغيير بعض اللوائح الخاصة بأحقية المستثمرين الأجانب في شراء الأسهم في البورصة العربية.
مما أدى إلى التغاضي عن بعض المحاذير التي تمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في البورصة ومن أمثلة تلك الدول:
1- شراء الأسهم للأجانب في جمهورية مصر العربية
تم إلغاء جميع الشروط التي تمنع المستثمرين الأجانب من المداولة في البورصة المصرية حيثُ يتم معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر المصري.
يتم إلغاء جميع الضرائب عند الاستثمار في البورصة بالإضافة إلى معاملة جميع الشركات المقيدة والشركات الأعضاء التي تحمل الجنسيات الأجنبية مثل عمالة الشركات الوطنية المصرية الجنسية.
تلك التساهلات في الإجراءات زادت بشكل ملحوظ بتحسن الوضع الاقتصادي المصري وزيادة الأرباح الناتجة عن زيادة الطلب على الأسهم صاحبة العائد المرتفع لعديد من الشركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات.
2- شراء الأسهم للأجانب في السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بتغيير بعض اللوائح الخاصة بـأحقية المستثمر الأجنبي في الاستثمار في البورصة السعودية عن طريق ما يُسمي ب اتفاقيات المبادلة.
اقرأ أيضًا: هوامير الاسهم السعودية المفتوحة ماذا يفعلون وكيف
ما هي اتفاقيات المبادلة
هي اتفاقية اقتصادية برمتها المملكة العربية السعودية مع عدة دول أجنبية بشأن الاتفاق على تبادل التدفق النقدي لأسهم الشركات خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها من الطرفين بغرض تحقيق المنفعة الاقتصادية لأسهم شركات معينة.
تسمح تلك الاتفاقية للمستثمر الأجنبي بالمداولة في البورصة وشراء بعض الأسهم ولكن لفترة محددة ويمكن للمستثمر الأجنبي إنهاء الاتفاقية قبل الفترة الزمنية للاتفاقية دون أي شروط جزائية أو غرامات مالية.
تمكين الأجانب من الاستثمار في البورصة في السعودية
أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية استثمار الأجانب في البورصة السعودية من خلال عدة طرق مختلفة واختلاف صفات المستثمر وهي كما يلي:
- مستثمر أجنبي مؤهل: وذلك وفق عدة قواعد منظمة للاستثمار من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية والأسهم، مما يتيح له الاستثمار في جميع الأوراق المالية والأسهم ويتيح له فرص التداول.
- مستفيد نهائي: في اتفاقيات المبادلة وفقاً لشروط تعميم الهيئة بخصوص هذا الأمر مما يسمح له الاستثمار في جميع الأوراق المالية والأسهم.
- مستثمر أجنبي استراتيجي: تتم تلك الطريقة وفقًا للتعليمات والشروط المنظمة الخاصة بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا استراتيجية في بعض الشركات المقيدة، مما يسمح له الاستثمار في أسهم تلك الشركات وبدء جلسات المداولة في البورصة.
- مستثمر أجنبي مباشر: تسمح له تلك الطريقة بعمل المزيد من الاستثمارات في سوق موازية من خلال أدوات الدين إلى جانب صناديق الاستثمار المتنوعة.
اقرأ أيضًا: طريقة حساب توزيع أرباح الأسهم
شروط شراء الأجانب للأسهم في السعودية
وضعت المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط الواجب توافرها عند رغبة المستثمر الأجنبي بالاستثمار وشراء الأسهم في سوق المال السعودي وتلك الشروط هي كالتالي:
- يجب أن يكون طلب الاستثمار مقدم من أحد المؤسسات المالية تقع ضمن أحد الأنواع الآتية:
- البنوك.
- شركات التأمين.
- صناديق الاستثمار.
- شركات الوساطة والأسواق المالية.
- الحكومة والجهات الحكومية ذات الصلة.
- ألا يمتلك المستثمر الأجنبي أكثر من 5% من الأسهم في الشركات السعودية.
- تقييد جميع المستثمرين الأجانب المؤهلين مجتمعين ب 20% من أسهم الشركة الواحدة و10% من جميع الشركات المسجلة في البورصة السعودية.
- الالتزام بجميع القوانين المنظمة للتداول للجنسيات الأخرى المنصوص عليها والمتفق عليها من قبل وزارة المالية والاقتصاد السعودية.
أحقية الأجانب في شراء الأسهم والاستثمار في الدول العربية هي خطوة جيدة لدعم الاقتصاد العالمي والمحلي للعديد من الدول والحصول على التدفق المالي مقابل تحقيق الأرباح مما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية العالمية.