وفقًا لأحدث تصريحات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، والتي يقع مقرها الأصلي في لندن، أشارت التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي سوف يشهد نموًا ملحوظًا خلال العام الحالي بنسبة 5.5%، وذلك بالتزامن مع بلوغ سعر التعادل المالي للنفط 94 دولار للبرميل في ميزانية 2024، ونوافيكم بمزيد من التفاصيل من خلال موقع صناع المال.
تشديد السياسات المالية لطمأنة المستثمرين مع التراجع المتوقع لأسعار النفط في المملكة
أشارت توقعات المؤسسة البحثية كابيتال إيكونوميكس إلى احتمال نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي لما يزيد عن 5.5%، حيث قدرت المؤسسة سعر التعادل المالي للنفط بالنسبة للسعودية عند 94 دولار أمريكي للبرميل الواحد، وهي نسبة مرتفعة مقارنة للسعر الذي استندت إليه ميزانية المملكة، والذي يقدر بـ 86 دولار للبرميل.
كما أوضحت المؤسسة إن خام برنت، والذي يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي في الأسواق الأوروبية والأفريقية بشكل خاص لم يرتفع إلى هذه المستويات، على الرغم من المخاطر المتصاعدة الناتجة عن توترات الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار مرة أخرى ليصل خام برنت في نهاية العام الحالي عند 75 دولار للبرميل الواحد.
من الممكن أن يستمر الانخفاض حتى يصل سعر خام برنت إلى 60 دولار للبرميل في نهاية عام 2026، وحتى الآن يبدو أن الحكومة السعودية لازالت تبدي ارتياحًا حول الإبقاء على سياستها المرنة في المجالات المالية، بل وإصدار المزيد من أدوات الدين.
وفق ما تعم نقله عبر وكالة أنباء العالم العربي، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع ارتفاع عجز الميزانية السعودية والذي تشهده منذ بداية عام 2024، ومن المرجح أن تلجأ الحكومة إلى تشديد سياساتها المالية الموضوعة في حال استمرار تراجع أسعار النفط كما هو متوقع، وذلك بهدف طمأنة المستثمرين والتأكيد على التزامها بسياسة مستدامة للمالية العامة.
المملكة السعودية تسجل عجز في ميزانيتها للفصل السادس على التوالي
أعلنت الحكومة السعودية في بيانات رسمية سابقة أن عجز الميزانية في المملكة قد وصل إلى 12.3 مليار ريال، وهو ما يعادل نسبة 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام الحالي.
يعتبر هذا هو الفصل السادس أو الربع السادس على التوالي الذي تسجل فيه المملكة السعودية عجز في ميزانيتها، مما يشير بدوره إلى احتمالية تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، علمًا بأن هذا الناتج يعد بمثابة نقطة قوية في البيانات الاقتصادية التي قامت وزارة المالية بالإعلان عنها.
السندات الدولارية في السعودية تتصدر الأسواق الناشئة العالمية
قامت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بتقدير سعر التعادل المالي الخارجي لأسعار النفط بقيمة 59 دولار للبرميل الواحد، وأشارت إلى أن حدوث تحول ملموس يؤدي إلى اتباع سياسة تقشفية لحين تراجع أسعار النفط بدرجة أكبر واقترابها من سعر التعادل يعد أمرًا مستبعدًا.
أفادت التقارير والبيانات بأن الحكومة السعودية قد قامت بإصدار سندات دولارية تقدر بـ 12 مليار دولار في وقت سابق من العام الحالي على ثلاث شرائح، ومع ذلك فإن إصدار سندات الدين لا يمثل أزمة بالنسبة للمملكة، التي تعد أكبر مصدر للسندات بالدولار في الأسواق الناشئة.
كما تمت الإشارة إلى أن عائد السندات الدولارية السيادية للمملكة يزيد عن عائد أذون الخزانة الأميركية بواقع 100 نقطة، في حين بلغت نسبة الدين الحكومي 26.4% إلى إجمالي الناتج المحلي، وهو مستوى منخفض بمعايير الأسواق الناشئة.
تحتل السعودية مركزًا حيويًا ومتصدرًا في الاقتصاد العالمي، لكن هذا يعود بشكل كبير إلى القطاع النفطي، لذا يعد حدوث ذبذبات لهذا القطاع بمثابة ضربة اقتصادية للمملكة، حتى في حال نمو باقي القطاعات الاقتصادية.