العمل الليلي في قانون الشغل المغربي هل هو قانوني؟ وما هي شروطه؟ حيث عندما يتعين على أصحاب العمل مواجهة أعباء تتطلب تدخلًا يخدم مصلحة الوطن أو تزيد بشكل استثنائي على حجم الأعمال، يجوز لها تشغيل العمال خارج ساعات العمل العادية، بموجب ترتيبات يتم تحديدها بواسطة نصوص تنظيمية، ومن خلال موقع صناع المال سنتعرف على ذلك.
العمل الليلي في قانون الشغل المغربي
ينص قانون العمل المغربي على ضرورة حماية حقوق العمال الذين يعملون في فترة الليل وتحديد شروط العمل الليلي في قانون الشغل المغربي التي يجب توفرها بهدف الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، وتُعرَّف “الفترة الليلية” وفقًا للقانون، كما تبدأ من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحًا.
- يحق للعامل العامل في فترة الليل أن يحصل على أجر مضاعف لا يقل عن 25% من أجره الأساسي في فترة النهار.
- يتعين على صاحب العمل توفير وسائل نقل آمنة للعمال العاملين في فترة الليل، وكذلك توفير وسائل الحماية الشخصية اللازمة.
- توفير فترات راحة إضافية العاملين في فترة الليل، وتحديد هذه الفترات استنادًا إلى طبيعة العمل وظروفه.
- الالتزام بحد أقصى لعدد ساعات العمل في فترة الليل، ولا يُسمح بتجاوز ثماني ساعات يوميًا.
تأتي هذه الترتيبات في إطار اهتمام الدولة المغربية بحماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المهنية، من خلال ضمان بيئة عمل صحية وآمنة وملائمة تسهم في تحقيق الإنتاجية والإنجاز.
تُظهِر هذه الإجراءات الالتزام القوي بتوفير بيئة عمل تشجع على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية وحقوق العمال.
عدد ساعات العمل القانونية في المغرب
- يُحظر بشكل فعلي تشغيل العامل لفترة تزيد عن 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناء فترات الراحة وتناول الطعام.
- من الممكن تقديم استثناءات وتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو القطاعات، وفقًا لقرار من الوزير المختص.
كيف يحمي قانون الشغل في المغرب العمال؟
يعد قانون الشغل المغربي من الأدوات الأساسية التي تحمي حقوق العمال وتُشَجِّع على التنمية الاقتصادية، كما يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام في المملكة المغربية.
يُقدم هذا القانون مجموعة من الحقوق الأساسية للعمال، بما في ذلك حقوق الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي وحق التقاعد، بالإضافة إلى حقوق الإجازات السنوية والمرضية والإجازات الخاصة، وحق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية.
يَحتَوي هذا القانون على مجموعة متنوعة من الأحكام والمقتضيات التي تهدف إلى حماية حقوق العمال، يتضمن لهم الحماية من التمييز والإقصاء والتحيز، ويَلتزمُ صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، بالإضافة إلى توفير المعدات والأدوات الضرورية لتنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية.
يُعد قانون الشغل المغربي أيضًا أداة هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ يعزز التنافسية والابتكار في القطاع الخاص ويُشجِّع على التوظيف وتطوير مهارات القوى العاملة، ومن خلال تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد.
ما هي الحالات التي يحق للمشغل طرد الأجير؟
بعد إتمام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشغل المغربي، يحق لصاحب العمل أن يُنهي عقد العامل، وذلك في حالة وجود أسباب مشروعة تبرر هذا القرار، تتمثل هذه الأسباب في:
- أداء غير مُرضٍ للعمل، أو تكرار الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.
- تكرار الغياب عن العمل بدون تقديم أسباب مقبولة.
- القيام بأفعال تتعارض مع القانون أو القواعد داخل مكان العمل.
- الإدانة بجرائم جنائية تؤثر سلباً على سمعة الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها العامل.
يتوجب على صاحب العمل اتباع الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في قانون الشغل المغربي، وتقديم إشعار رسمي للعامل بقرار الفصل، موضحًا الأسباب المبررة لهذا الإجراء.
كما يجب عليه تسوية كل الحقوق المستحقة للعامل وفقًا للعقد والقانون، وتسليمه جميع الوثائق والمستندات الخاصة به بعد إتمام عملية الفصل.
يهدف قانون الشغل المغربي إلى تنظيم العمل خلال فترات استثنائية أو عند وجود ضغوط، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق العمال، وضمان تحقيق مصلحة الوطن.