أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد تختلف حسب النظام الأنظمة المختلفة التي تدير كلٍ منها، حيث إن هناك الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يرغبون في فتح الشركات والاستثمار بالسعودية، لذا فإنهم يكونوا بحاجة لمعرفة أنواع الشركات المتاح إقامتها هناك والتفاصيل المختلفة حول كلٍ منها، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال موقع صناع المال.
أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد
الشراكات تعرف بأنها عبارة عن عقد يتم بين اثنين ويتضمن افتتاحهما لمشروع معين، ومن خلال هذا المشروع يقومان بتقاسم إجمالي الأرباح الذي يحصلون عليه، وكذلك تقاسم الخسائر في حال التعرض لها، وهو ما يُكون في نهاية المطاف شركة.
قامت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بوضع نظام معين حدد أنواع ونظام الشركات هناك، حيث إن هناك مجموعة من الأشكال التي يجب أن تتخذ أي شركة تقام في السعودية إحداها، وفي حال لم تتبع هذه الأشكال أو خالفت القواعد اللازمة لكلٍ منها فإنها شركة باطلة.
لذا سنتعرف من خلال الفقرات التالية على أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد وكافة التفاصيل التي تخص كلٍ منها، وتأتي الشركات على النحو التالي:
1ـ شركات التضامن في السعودية
أول أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد هي شركات التضامن، والتي تكون شركة تنشأ في واجود أكثر من مستثمر، أي يلزم إقامتها على أقل اثنين من المستثمرين، يكونوا فيها هم فقط المسؤولين عن كل ما يخص الشركة، وأموالهم الموضوعة بها والشركاء الآخرين.
يتضامنون في ديون الشركة وأرباحها والتزاماتها، ويكون الشريك فيها قادر على اكتساب لقب التاجر، ويميز هذا النوع من الشركات العديد من السمات التي يتمثل أهمها في الآتي:
- اسم هذا النوع من الشركات يجب أن يكون متكون من أسماء الشركاء أو على الأقل واحد منهم وإلى جانبه تضاف كلمة “وشركاؤه”، أو لفظًا يفيد بالمعنى ذاته، وذلك لأن الاسم يجب أن يكون دال على كونها شركة تضامن.
- في حال تم وضع اسم شخص غير شريك في اسم الشركة وهو على علم بذلك، فيكون هو المسؤول الوحيد عن أمواله وعن التضامن مع الشركة في ديونها وما تطلبه من التزامات.
- إن انسحب أحد الشُركاء أو توفاه الله يُمكن للشركة أن تحمل نفس الاسم، وذلك شرط أن يوافق الورثة والشُركاء على ذلك.
- لا يجب أن تكون حصص شركات التضامن متمثلة في مجموعة من الصكوك القابلة للتداول.
- لا يسمح لأي شريك بالتجاوز عن حصته في الشراكة، إلا في حالاتٍ خاصة يوافق على إثرها الشركاء على امتلاكه حصة زيادة.
أما عن العقد الذي يتم وضعه في البداية عند إنشاء الشركة فإنه من الضروري أن يوقع عليه جميع الشركاء لا ينقصهم أحد، وهذا العقد يكون محتوي على مجموعة من البنود الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، والتي تتمثل في:
- اسم الشركة وعنوان المقر الرئيسي لها، وكذلك الفروع في حال وجدت، وكذلك الغرض من تأسيسها.
- أسماء كافة الشركاء وجنسياتهم ومهنهم الأساسية وتواريخ ميلادهم وعنوان إقامتهم.
- قيمة رأس مال الشركة، وتوضيح الحصة التي ساهم بها كل شريك والميعاد المخصص لاستحقاقها.
- في حال وجود مدير للشركة يجب أن يتم ذكر اسمه، وفي هذه الحالة يكون هو الطرف الذي من حقه أن يوقع على الأوراق الرسمية والعقد نيابة عن باقي الشركاء، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 25 من نظام الشركات الجديد في السعودية.
- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها، وموعد بداية السنة المالية وبدايتها.
اقرأ أيضًا: أنواع الشركات في النظام السعودي
2ـ شركات التوصية البسيطة
هو نوع من أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد التي تتضمن فريقين، كل فريق على الأقل يجب أن يتمثل في شريك واحد، الأول يكون مسؤول عن أموال وديون الشركة وما يلزمها من احتياجات.
أما الثاني فيكون بمثابة الوصي على الشركة، لا علاقة له بالديون والمالية إلا فيما يخص حصته هو فقط من رأس المال، ولا يكون الفريق الوصي تاجرًا، وتمتاز هذه الشركات بأنها:
- اسم شركة التوصية يجب أن يكتب باسم كافة الشركاء، أو اسم واحد فقط منهم إلى جانب كتابة ما يدل على وجود شركاء غيره.
- يخضع الشُركاء في هذه الشركة إلى نفس الشروط الخاصة بشركات التضامن.
- شركات التوصية تطبق الشروط ذاتها لشركات التضامن ما لم تصدر إضافة لذلك.
- عقد تأسيس شركات التوصية لا يحتوي على البند الخاص بانقضاء الشركة عند وفاة أحد الشركاء في الفريق الوصي، ولا تغلق بإفلاسه أو الحجر عليه أو انسحابه من الشراكة.
3ـ شركة المحاصة السعودية
هذا النوع من الشركات هو ذلك النوع الذي يستتر عن الغير، وليس لها شخصية اعتبارية منفردة، ولا تكون خاضعة للإجراءات التي تتم كل شهر، ولا تقيد تكون مقيدة في السجل التجاري الحكومي كباقي الشركات، كما تتمتع بالعديد من المزايا الأخرى التي تجعلها شركة مختلفة عن غيرها، ومنها:
- يجوز إثباتها بأي نوع من الإثباتات.
- عقد بدء إنشاء هذا النوع من الشركات يكون محتوي على الغرض منها وحقوق كل شريك من شركائها والتزاماتهم، إلى جانب الطريقة التي تدار بها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر والعديد من الشروط الأخرى.
- لا يمكن ضم أي شريك إضافي جديد بعد إنشاء الشركة إلا بعد أن يوافق جميع الشركاء، طالما أن عقد الشركة لم ينص على ما يخالف ذلك.
- لا يجوز أن تقوم الشركة بإصدار الصكوك القابلة للتداول.
- لا يجوز أن تقوم الشركة بإصدار الصكوك القابلة للتداول.
- دائمًا ما يبقى الشريك في هذه الشركات مالكًا لحصته، طالما أنه لم يتم اتفاق بين الشركاء على ما يخالف ذلك.
- في حال كانت الحصة من الشركة عينية بذاتها وأعلن الشريك الذي يحرزها إفلاسه، حق لمالكها استردادها من التفليسة بعد سداد نسبته من الخسائر التي تعرضت لها الشركة.
- إذا كانت هذه الحصة نقودًا أو مثليات لم تفرز، يكون على المالك المشاركة في التفليسة فقط، وذلك باعتباره دائنًا بقيمة هذه الحصة بعد أن يخصم منها مقدار خسارة الشركة.
- تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوافق أحد الورثة على أن يحل محله، طالما أن العقد الذي تم التوقيع عليه من البداية لم ينص على عكس ذلك.
4ـ شركة المساهمة السعودية
في إطار التعرف على أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد، يأتي دور الحديث عن شركات المساهمة التي تتمتع بمجموعة من السمات التي تجعل نظامها مختلف عن غيرها من الشركات، والتي تتمثل في:
- رأس مال الشركة يكون على هيئة أسهم، وأسعارها تكون مُتساوية، مع العلم أنها قابلة للتداول.
- وحدها الشركة تكون المسؤولة عن الالتزامات والديون التي تترتب على النشاطات التي تمارسها الشركة.
- غالبًا ما تكون أسماء شركات المساهمة تشير إلى الغرض الأساسي من إنشائها.
- ولا يمكن أن يتضمن الاسم اسم شخصًا ذو صفة طبيعية إلا في حال كان الغرض من الشركة هو استثمار لبراءة اختراع سبق بالفعل تسجيلها باسم هذا الشخص.
- في هذه الحالة يجب التأكد من توافر رأس مال كافي للشركة لا يقل عن 500.000 ريال سعودي، وعند تأسيس الشركة يجب أن يتم دفع رُبع رأس المال بحد أدنى.
اقرأ أيضًا: انواع الشركات في السعودية
5ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة
لهذا النوع من الشركات مجموعة من الشروط والقيود عند إنشائها، على عكس ما سبق ذكره من أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد، والتي تتضمن كلٍ مما يلي:
- عدد شركاء شركات المساهمة يكون خمسون شريكًا بحدٍ أقصى.
- ذمة شركات المساهمة المالية تكون مستقلة.
- لا يكون المالك أو الشريك هو المسؤول عن الديون أو الالتزامات.
- في حال زاد عدد الشركاء المساهمين في هذه الشركة يجب السير في إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة، خلال فترة لا تتخطى العام.
- تكون الشركة ذات مسؤولية لا يُشاركها أحد فيها في الالتزامات والديون كافة.
- في حال مر عام دون تحويلها إلى شركة مساهمة تنقضي الشركة بقوة من النظام والحكومة، طالما أن هذه المدة الزائدة لم تكن بسبب الوصية أو الإرث.
6ـ الشركات السعودية القابضة
هي نوع من شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لكن الهدف الأساسي منها يكون السيطرة على شركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة التي تدعى بالشركات التابعة.
ذلك لامتلاك أكثر من نصف رأس المال من خلال السيطرة على تشكيل مجلس إدارتها، وتتمثل الأغراض الأخرى لإنشاء هذه الشركات في الآتي:
- إدارة الشركات التابعة لها أو الشركات التي تشارك في إدارتها تساهم في توفير الدعم اللازم لها.
- تعمل لأجل استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى.
- توافر المنقولات والعقارات اللازمة لكي تبدأ الشركة مباشرةً في إتمام نشاطها.
- تقديم الكفالات والقروض والتمويل إلى الشركات الأخرى التي تشارك في إدارتها أو التابعة لها.
- تمتلك حق ملكية الصناعة من العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وكذلك حقوق الامتياز وغيرها، والتي يمكن استغلالها من أجل الشركات التابعة لها.
7ـ الشركات الأجنبية في السعودية
كأي دولة متقدمة يكون بها العديد من الشركات الأجنبية، وهي من أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد التي تكون خاضعة للأنظمة المعمولة بالسعودية، مع التأكد من عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة التي يتم عقدها بين الدول والبعض من هذه الشركات الأجنبية، وتتمثل هذه الشركات الأجنبية في الآتي:
- الشركات التي تقوم بمزاولة نشاطها وأعمالها الاستثمارية داخل المملكة، وذلك يتم من خلال مكتب أو فرع أو وكالة أو من خلال أي صورة أخرى.
- الشركات التي تعتبر المملكة العربية السعودية مقرَا لها لتمثيل أعمال تقوم بها في الخارج وتنسيقها وتقوم بتوجيهها.
نظام الشركات الجديدة في السعودية
بعد التعرف على جميع أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد، يكون من الضروري التعرف أكثر على التفاصيل المتعلقة بهذا النظام، والذي يعد أحد الأنظمة التي صدرت حديثًا تطبيقًا للمرسوم الملكي رقم 3 والذي صدر في تاريخ 28.1. 1437هـ.
هذا النظام قامت المملكة بإنشائه لتحفيز بيئة العمل بها ودعم الاستثمار والمستثمرين داخل أراضيها، إلى جانب دمج الشركات المتوسطة والصغيرة معًا، حيث يهدف النظام أكثر إلى جذب رأس المال الكبير للاستثمار بالمملكة.
كما أن هذا النظام يشمل كافة القوانين والقواعد التي تتعلق بكيفية إنشاء الشركة والشروط التي تختلف حسب كل نوع من أنواع الشركات، وقواعد دمج الشركات الصغيرة، أو تصفية غيرها، والتعرف أكثر على أنواع الشركات التي يتم العمل بها.
كما يوضح النظام العقوبات التي تقع على المستثمرين في حال مخالفة القواعد التي نص عليها النظام، إلى جانب العديد من البنود الأخرى الهامة لتعزيز التجارة والاستثمار في المملكة.
اقرأ أيضًا: دليل أكبر الشركات في السعودية
تحويل الشركات ودمجها وفقًا للنظام الجديد
في إطار التعرف على أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد ذكرنا أنه من الجائز تحويل شركة بعد إنشائها من نظام إلى آخر، وهو ما صدر في القرار المتعلق بالأوضاع المقررة وإمكانية إضافة التعديلات على عقد إنشاء الشركات.
إلى جانب ذلك يجب التأكد من تحقيق كافة الشروط التي ينص عليها النظام فيما يتعلق بالشهر والتأسيس والسجل التجاري المقرر حسب النوع الذي سيتم تحويل الشركة إليه، وبالنسبة لقرارات الاندماج فإنها تنفذ بعد مرور ثلاثون يومًا من تاريخ الإشهار.
نظام الشركات السعودي الجديد يضمن الكثير من المزايا التي تجعل سوق الاستثمار السعودي في ازدهار دائم، لذا يجب على أصحاب الشركات بمختلف أنواعها والمستثمرين بها التدقيق في التفاصيل الخاصة بهذا النظام لتفادي مخالفة أيٍ منها وتجنب التعرض للعقوبة والمُساءلة القانونية.