علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى توضح مدى أهمية علم الاقتصاد، حيث يعني بالسلوك الإنساني الاقتصادي فلا يمكن ألا يأخذ في اعتباره الظواهر الاجتماعية المؤثرة على هذا السلوك، فلا يمكن دراسة مشكلة اقتصادية ما بمعزل عن العوامل المؤثرة عليها، لذا من خلال موقع صناع المال سنوضح ماهية علم الاقتصاد من خلال تناول علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى الاجتماعية.
علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى
أصبح هناك ضرورة قصوى في العالم المعاصر تتطلب الإلمام بالسياسات الاقتصادية وفهمها بشكل مناسب، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية حيزًا من الاهتمام في أمور الحياة اليومية.
كما أصبحت التفاعلات الاقتصادية مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة السياسية والاجتماعية بشكل عام هذا نتيجة تزايد الحاجات إضافة إلى تشابك المصالح وغيرها من الأمور.
إن علم الاقتصاد يعني بدراسة الثروات والدخول، هذا على حد قول البعض، كذلك فهو العلم الذي يهتم بتحسين الحياة المادية وظروفها، وعلم الاقتصاد يهتم بالكيفية التي يتم بها إشباع الحاجات الإنسانية من خلال الاستعانة بالموارد في المجتمع.
كانت تلك التعريفات المختلفة لعلم الاقتصاد، وفي الواقع يصعب وجود تعريف دقيق يشمل كل ما يعني به علم الاقتصاد، فأهدافه متعددة، لذا تشمل تلك التعريفات الوصول إلى أدوات التحليل التي من شأنها أن تساعد على تفسير السلوك الإنتاجي والاستهلاكي بشكل منطقي.
إن صلة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية تتضح في التطور الموجود في العلوم الاجتماعية تبعًا لإسهامات الاقتصاد، هذا ففي المجالات الخاصة بسلوك المستهلك تتجلى إسهامات علم النفس، وفي مجال توزيع الدخول تتضع علاقة علم الاجتماع بعلم النفس، على أن التطورات الاقتصادية تبين العلاقة بين الاقتصاد والتاريخ.
كذلك يبدو للجغرافيا أثرًا واضحًا في دراسة الموارد الاقتصادية وتوزيع الموارد حسب المناطق، ومن خلال استخدام النماذج الرياضية تتضح علاقة الاقتصاد بالرياضيات.
لا تخلو منهجية الاقتصاد من معرفة حزم الحاسب الآلي ودورها في الأبحاث الاقتصادية، أما عن علاقة علم الاقتصاد بالفيزياء تتجلى في فكرة استخدام الاقتصاد لأمور التوازن والمرونة الاقتصادية وعامل الكفاءة وما إلى ذلك.
اقرأ أيضًا: أهمية علم الاقتصاد
علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع
كما أشرنا أن علم الاقتصاد فرعًا من الفروع الاجتماعية، فهو جزء لا يتجزأ من الظواهر الاجتماعية، تلك الظواهر الاقتصادية التي تحكم الحياة الاقتصادية وتعني بكافة شؤونها، حيث الدراسات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.
تتأثر العملية الاقتصادية بالحياة الاجتماعية، حيث ذهب علماء الاجتماع مثل باريتو إلى تفسير التغيير الاقتصادي باعتباره جزء لا يتجزأ من التغيير الاجتماعي، على أن المواد الاقتصادية جزء من خطة تحقيق الرفاهية الاقتصادية التي هي جزء من الرفاهية الاجتماعية.
في الوقت ذاته تقوم القوى الاقتصادية المختلفة بالتأثير على طبيعة الحياة الاجتماعية، كما أن البيئة الاجتماعية تؤثر على العمليات الاقتصادية بشكل كبير.
إن علم الاقتصاد يرتبط بعلم الاجتماع في جوانب شتى، حيث إن دراسة الاقتصاد بمفردها مضللة دون ربطها بالدراسات الاجتماعية، على أن دراسة علم الاجتماع عديمة الجدوى دون الفهم الصحيح لتفاعلات القوى الاقتصادية.
من الممكن علاج المشكلات الاقتصادية مثل التضخم أو مشكلات البطالة من خلال اعتبار حدوث الظاهرة الاجتماعية في وقت معين، كذلك فإن النظام الاجتماعي يرتبط بالنظام الاقتصادي، كما أن مشكلات النمو السكاني والتلوث البيئي تصنف بكونها اقتصادية كما تعد ذات صبغة اجتماعية.
لا يمكن لعلم الاجتماع دراسة ظاهرة الجريمة دون فهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على حدوث الجريمة، لذا يمكن دراسة المجتمع من خلال مؤسساته الاقتصادية.
علاوة على فكرة العدالة الاجتماعية التي توضح العلاقة بين العلمين، حيث إنها تتحقق من خلال العمل على العدالة في توزيع الدخول والثروات، الأمر الذي يقع على عاتق الدراسات الاقتصادية من خلال السياسات الضريبية التصاعدية منها على وجه الخصوص، وأيضًا الإعانات الحكومية وما إلى ذلك.
كل تلك السياسات الاقتصادية تتطلب التعرف على التعداد السكاني وتركيب السكان، وما هي العادات والتقاليد المؤثرة على الطبقات في المجتمع، وحالات الفقر والبطالة.
فتلك حالات اجتماعية ناشئة عن خلل ما في السياسات الاقتصادية، لذا فإن الأمر برمته يرجع إلى علاقة الظواهر مع بعضها البعض بشكل لا يمكن الفصل بينهما، فكانت تلك العلاقة بين علم الاقتصاد والعلوم الأخرى كعلم الاجتماع.
علاقة علم الاقتصاد بعلم السياسة
بصدد علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى لا شك في أن هناك علاقة واضحة بين الظواهر الاقتصادية والظواهر السياسية، فالاقتصاد من شأنه تحديد اتجاهات صانعي القرار السياسية، كذلك فالأحوال الاقتصادية تؤثر على الحياة السياسية، والسياسة من شأنها أن تعمل على اتباع سياسات اقتصادية معينة دون غيرها.
العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم السياسة قديمة قدم الاقتصاد، حيث يقول البعض إن علم الاقتصاد قد بدأ بكونه اقتصاد سياسي لكن اقتضت الضرورة في تطور المعارف أن يتم تسهيل التحليل بجعل الاقتصاد علم منفصل عن السياسة.
لكن ظل الاقتصاد مؤثرًا ومتأثرًا بعلم السياسة، حيث دراسة الأفراد وعلاقاتهم وسبل تطور المعيشة، فكل هذا أضحى على عاتق الاقتصاد وفي اهتماماته، كذلك فالاقتصاد يتأثر بالمتغيرات السياسية بشكل كبير.
أي نظام اقتصادي يعمل في ظروف سياسية يتأثر بها بالضرورة، كما يؤثر فيها بقدر كبير، لذا فإن صانعي القرار السياسي يضعون في اعتبارهم الظروف الاقتصادية السائدة المؤثرة على القرارات السياسية.
غنى عن البيان أن هناك ثورات حدثت نتاجًا لظروف اقتصادية أو تبعًا لدوافع اقتصادية أكثر منها سياسية مثل الثورات الناقمة على عدم العدالة في توزيع الدخل وما إلى ذلك، فإن الإدارة السياسية في دولة ما تتأثر بالوضع الاقتصادي بها.
على أن الاقتصاد بات يشكل أحد أهم مرتكزات القوة في الحياة السياسية، فأصبح له تأثيرًا جللًا في تحديد مكانة الدولة على الصعيد الإقليمي وأيضًا العالمي، وكلما بلغت الدولة ذروتها من التقدم كان اهتمامها بالنشاط الاقتصادي أكبر، كما أن الحياة الاقتصادية مرهونة بالاستقرار السياسي ونجاح السياسات الحكومية.
علاقة علم الاقتصاد بعلم التاريخ
تتضح علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى في علاقته بعلم التاريخ هو ذلك العلم الذي يعني بالظواهر التاريخية التي نقوم بوصفها وسردها سردًا مفصلًا، فنجد أن جزء منها ينطوي على ما يخص الاقتصاد مثل تاريخ الوقائع الاقتصادية على مر الأزمنة.
علاوة على أنه يمكن من خلال الظواهر التاريخية السابقة أن نستمد التجارب التي تمكننا من فهم واستيعاب ومن ثم تفسير الظواهر الاقتصادية التي تواجهنا في الوقت الحالي، ومن ثم القدرة على التنبؤ في صددها بما يمكن أن يحدث في المستقبل.
على سبيل المثال، إذا أردنا معرفة مدى إمكانية حدوث ركود أو رواج اقتصادي في دولة معينة في فترة معينة يمكننا الاعتماد على تلك المؤشرات السابقة للظاهرة في فترة كافية بحيث يتسنى لصانع القرار أن يغير من السياسة الاقتصادية المتبعة، حتى يتجنب حدوث الركود قدر الإمكان، ومن ثم ينتقل إلى مسببات الرواج.
إن الدراسات الاقتصادية تتناول المجتمع الذي لا يخضع للتجارب لمعرفة الآثار الناتجة عن تطبيق سياسة اقتصادية معينة دون غيرها، لذا تتجلى أهمية اللجوء إلى الدراسات التاريخية للحصول منها على آثار التجارب الكافية لتطوير الأحداث الاقتصادية.
كذلك نجد أن دراسة التاريخ تفيد في معرفة الظروف المحيطة بالعملية الاقتصادية لضمان نجاحها، مثل التغيرات الاجتماعية التي تحدث باستمرار والنظام السياسي المؤثر وأيضًا الأحداث الدولية التي يتم ممارستها في إطار الأحداث الاقتصادية.
العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم الإحصاء والرياضيات
كثيرًا ما نجد أن الظواهر الاقتصادية يمكن استتباعها من خلال الصورة الرقمية، لأن تلك الصورة توفر قدر من الدقة والوضوح ما يتسنى معرفتها بشكل حقيق، فلا تحتمل التخمين أو النسبية.
لذا بصدد العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم الإحصاء نجد أنه يصعب على الباحث في الاقتصاد أو صانع القرار الاقتصادي أن يدرس الظواهر الاقتصادية دون الاستعانة بالبيانات الرقمية والإحصائيات.
حيث إن تلك الإحصائيات تعتمد على تحليل الظواهر الاقتصادية بشكل رقمي، فتسهل على صانع القرار معرفة حقيقتها، على أنه يقوم بعرضها في صورة مبسطة من أجل توضيح العلاقة بينها وبين الظواهر الأخرى.
كما أن استخدام الرياضيات يوفر للسياسات الاقتصادية أن تتعامل مع المتغيرات، حيث يمكن أن يستعين صانع القرار الاقتصادي بتلك المتغيرات الاقتصادية في مجالات الإنتاج الاقتصادي وعجلة النمو وأيضًا عمليات التوزيع وغيرها بالتعبير عنها في صورة رياضية رقمية.
الرجل الاقتصادي في أحيان كثيرة يعتمد على الأساليب الرياضية في التحليل الاقتصادي، بيد أن حساب التكاليف أو الربحية يتم باستخدام المعادلات الرياضية، لذا تمكن الرياضيات الباحث الاقتصادي من التعامل مع المتغيرات.
كما أن تداخل علم الاقتصاد مع علم الرياضيات ينتج عنه علم الاقتصاد الرياضي، وعلى هذا النحو فإن تداخل علم الإحصاء مع علم الاقتصاد ينتج عنه تخصص الاقتصاد القياسي.
علم الاقتصاد وعلم النفس
ارتباطًا بحديثنا عن علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى نذكر أن علم النفس من العلوم الاجتماعية الهامة، يتخذ دارسها أغوارًا كبيرة لمعرفة ما يخص النفس البشرية، فيعتمد على دراسة كافة المتغيرات والعوامل المؤثرة، لذا يلقى علم الاقتصاد نصيبًا من هذا الاهتمام، فبأي حال هناك علاقة وطيدة بين علم الاقتصاد وعلم النفس.
بيد أن علم النفس يبحث في الخصائص التي تميز النفس البشرية، وتصرفات الأفراد النابعة من دوافعهم النفسية، وما يجعل هذا يتصرف تصرفًا بعينه مختلفًا عن ذاك الذي تصرف تصرفًا آخر رغم أن الدافع بينهما واحد، هذا ومـــن هــــنــــا يتسنى للباحث الاقتصادي أن يدرس الدوافع الفردية المختلفة في قيامه بالتحليل الاقتصادي.
حيث إنه مما يختص به علم الاقتصاد معرفة سلوك الأفراد والتوقع في شأنه للتأكد من استمرارية اتباع سياسة اقتصادية بعينها دون الأخرى، هذا ما نقصد به سلوكيات المستهلك في حركة البيع والشراء.
فعلى سبيل المثال يمكن التوقع بسلوك الأفراد تبعًا لسياساتهم حول الإنفاق أو الادخار، اختيار سلع معينة دون غيرها، لذلك يتوجب هنا معرفة الدوافع التي تساعد على التحليل الصائب للسلوك البشري.
كما أن التنبؤ بتلك السلوكيات الفردية من خلال معرفة تجارب أكثر عنها، يمكن من رسم سياسات اقتصادية ناجحة في مجالات الاقتصاد المختلفة من إنتاج وتوزيع واستهلاك وغيرها.
جدير بالذكر أن كلا من علم النفس وعلم الاقتصاد يكمل الآخر، ففي حين أن علم الاقتصاد يدرس السلوك الخارجي للفرد نجد أن علم النفس يعني بالدوافع الداخلية لهذا السلوك، وكلاهما يدرس نفس الظاهرة وهي السلوك.
على سبيل المثال، عندما يرتفع سعر سلعة ما، نجد أن الرجل الاقتصادي هنا يعني بالسلوك الاستهلاكي للسلعة، وإلى أي مدى سينخفض وما تأثير ذلك، وقد توصل إلى تلك النتيجة من خلال معرفة الحقائق حول ردود أفعال المستهلكين جراء ارتفاع السعر، أما عن الرجل المختص بعلم النفس يهتم بمعرفة الحالات النفسية للمستهلكين عند التعرض إلى ارتفاع سعر السلعة.
علاقة علم الاقتصاد بعلم القانون
إذا نظرنا إلى النشاطات الاقتصادية مثل التملك أو إيجار عقار ما، أو عمليات البيع والشراء بكافة حالاتها نجد أنها تتم في إطار قانوني يسمح بحدوثها، حيث يقوم القانون بتنظيم العلاقات التجارية، علاوة على كونه يفض الخلافات ويحسم في النزاعات بين الأفراد على الأمور الاقتصادية.
لذا نجد أن القانون يعكس كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، فلا يوجد ما يحدث هباءً بل يسير في إطار قانوني ضابط للمعايير المجتمعية ومنفذًا لها، فالمبادئ القانونية لا غنى عنها سواء في العلاقات الاقتصادية بشكل خاص أو الاجتماعية بشكل عام.
يرتبط علم الاقتصاد بالقانون لضبط علاقات الضرائب والعقود وغيرها، مما يعمل على تسهيل عمل المؤسسات الاقتصادية حيث يوفر ذلك بيئة تشريعية وقانونية، كذلك فإن الموازنة العامة يتم إصدارها بقانون ذلك ما يستدعي التصويت عليه من السلطة التشريعية وتنفيذه من السلطات الحكومية.
علاقة علم الاقتصاد بعلم الأخلاق
من علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى ما يشمل تأثر علم الاقتصاد بالأخلاقيات السائدة في المجتمع، وعلى اعتبار أن علم الأخلاق يدرس ما يجب أن يكون عليه المجتمع، وعلم الاقتصاد يعني بما هو كائن على أرض الواقع، إلا أننا نجد أن هناك علاقة بينهما حيث إن علم الأخلاق يهتم بالكشف عن القوانين التي تحكم الظواهر الاقتصادية في المجتمع من أجل الحكم عليها حكمًا أخلاقيًا.
علاوة على أننا نجد أن هناك علاقة من جانب آخر، وهو الاستعانة بعلم الأخلاق للحكم على السياسات الاقتصادية الحاكمة في المجتمعات الإسلامية، فلا مجال للأمور الربوية وما شابه، وهذا يعتمد على اتباع المبادئ الأخلاقية فنجدها بذاتها محددًا هامًا للأمور الاقتصادية وما يحكمها من سياسات.
في واقع الأمر، لا ينكر علم الاقتصاد دور الأخلاقيات في توجيه السلوك الإنساني، وهذا السلوك مؤثرًا هامًا في الموارد الاقتصادية والحاجات الفردية وعمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والادخار وما إلى ذلك.
اقرأ أيضًا: عناصر الإنتاج في الاقتصاد
علاقة علم الاقتصاد بعلم الجغرافيا
في حديثنا عن علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى نشير إلى أن علم الجغرافيا يعني بما يوجد في البيئة الطبيعية والبشرية والموارد كافة أهمها الموارد الاقتصادية، فهناك علاقة لا يمكن إنكارها بين علم الاقتصاد وعلم الجغرافيا إذا علمنا أن علم الاقتصاد يتجلى دوره في الاستفادة من علم الجغرافيا بما يخدم الأغراض الاقتصادية.
يساهم علم الجغرافيا في دراسة الموارد الطبيعية المتاحة وما بها من خصائص توضح الزيادة أو النقصان أو التغيرات التي تطرأ عليها، علاوة على المناطق التي تتوفر بها، وهذا ما يفيد في الدراسات الاقتصادية حيث يهتم علم الاقتصاد بالموارد الاقتصادية بشكل خاص والموارد الطبيعية بشكل عام لتعظيم الاستفادة المثلى منها.
حيث من شأن علم الجغرافيا دراسة أوضاع وتركيبات السكان وتواجدهم في مناطق جغرافية تختص بخصائص معينة، وهذا ما يتضمن التوزيع السكاني وأمور الهجرة ومعدلات المواليد والوفيات وغيرها، كذلك نجد أن علم الجغرافيا يهتم بنشر المعلومات الجغرافية التي يهتم بها الباحث الاقتصادي الذي يهدف إلى دراسة المجتمع بشكل كلي لمعرفة احتياجاته.
على أنه يبحث عن القدرات البشرية المؤثرة في السياسات الاقتصادية، وكذلك يؤثر علم الاقتصاد على السكان ويتجلى هذا في تلبية احتياجاتهم وتنظيم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الجغرافيا هي علم المكان، تتقارب مع الاقتصاد من خلال الجغرافيا الاقتصادية حيث يتم دراسة العلاقة بين العوامل الاقتصادية والعوامل الطبيعية، علاوة على دراسة الأنشطة الاقتصادية والتجارة والحرف وغيرها.
كذلك فإن نظرية الحتمية الجغرافية تؤكد على أن الظروف الطبيعية والجغرافيا هي التي تصوغ ظروف الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
علاقة علم الاقتصاد بعلم المنطق
استكمالًا لعرض علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى نجد أن هناك دورًا لعلم المنطق لا يمكن إغفاله في تنظيم الشؤون الاقتصادية، حيث يعمل على تزويد صانع القرار الاقتصادي بمنهج بحثي يعمل على استخدام المسلمات والمقدمات حتى يصل إلى أفكار اقتصادية جديدة من شأنها تلبية حاجات الاستهلاك
هناك فرضيات منطقية ونظريات تشملها الكتب المعنية بالاقتصاد وهو ما يؤكد العلاقة بينهما، فتلك الفرضيات مبنية على حقائق مسلم بها بحيث يمكن استناد الاقتصاديون إليها في استخلاص الجديد من الأفكار، على سبيل المثال هناك فرضية تعني بفكرة الإنسان الرشيد، وتلك من أهم الفرضيات التي يبنى عليها الكثير من النظريات الاقتصادية.
حيث تتلخص فكرة الإنسان الرشيد في وصف المستهلك الذي يهدف تحقيق أقصى درجات المنفعة لكن ببذل القليل من المجهود، لذا يطلق عليه رشد اقتصادي، فهو يرجع إمكاناته وخياراته وكذلك قراراته بحيث من الممكن التنبؤ بها فيما بعد، هذا ما ذكرناه هو جوهر علم الاقتصاد بحق.
علاقة علم الاقتصاد بعلم المحاسبة
تتضح العلاقة بين الاقتصاد والمحاسبة في أن المحاسبة جزء من علم الاقتصاد في بعض الأحيان، هذا ما يتجلى عند القيام بعمليات اقتصادية معينة منها حساب الدخل القومي ودراسات الميزانية والتكاليف ودراسات الجدوى الاقتصادية، فتلك الدراسات تختص بها عمليات المحاسبة، لأن المحاسب والاقتصادي يحتاج كلا منهما للآخر في مجال عمله.
نشأة علم الاقتصاد
بعدما ذكرنا علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى، من المعروف أن علم الاجتماع هو أصل العلوم، وكل ما يتفرع منه يسمى علوم بينية أو فروع بينية، على أن هذا التفرع نتج عنه تخصصات أصبحت لها ذاتيتها عن علم الاجتماع، علاوة على أن الدمج بينهما أضحى واضحًا في علوم أخرى كانت هي القاسم المشترك، ومن ضمن الفروع من علم الاجتماع كان علم الاقتصاد.
فإذا علمنا أن هناك فرق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في أن الأولى تعني بدراسة الظواهر الطبيعية التي تتميز بالثبات ولا تتغير، على أن العلوم الاجتماعية هي المعنية بدراسة الظواهر الاجتماعية التي تختلف بطبيعتها من مكان لآخر وتتغير بمجرد مرور فترة زمنية، فلا ثبات في الظواهر الاجتماعية على الإطلاق.
هذا على الرغم من القول بتعدد العلوم المعرفية إلا أنه لا يوجد فصل تام بينهما فلا يوجد ما يسمى باستقلالية العلم بذاته بما يحتوي عليه من مفاهيم ونظريات وما إلى ذلك، لذا ظهرت ما يسمى بالعلوم البينية كما أشرنا فتلك تمثل حلقة الوصل بين العلوم لتعني بما يرتبط به كل علم بالآخر.
فعلى سبيل المثال، إذا أردنا دراسة تأثير الظواهر الاقتصادية على الحياة السياسية، كتأثير البطالة على نسبة المشاركة في الانتخابات، فهنا في أي علم نجد الإجابة الوافية، هل في علم الاقتصاد أم السياسة.
فنجد أنه من الأرجح أن نجدها في العلمين معًا، هذا إن صحّ القول بالاستعانة بعلم الاقتصاد السياسي الذي يعني بتوضيح التأثير الناجم عن الاقتصاد في الأمور السياسية، وهكذا الحال بالنسبة لبقية العلوم الأخرى.
اقرأ أيضًا: دراسة الجدوى الاقتصادية وأهميتها لأي مشروع بالتفصيل
أهمية علم الاقتصاد
إن علم الاقتصاد قائمًا بذاته لا غنى عنه في المجالات المختلفة المرتبطة بقطاعات المجتمع، وتتعدد الأسباب الدافعة على دراسة النواحي الاقتصادية عن كثب، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أم على المجتمع بشكل عام.
فالقرارات الاقتصادية كثيرة يتم اتخاذها في أمور عدة، حيث أصبحت القوة الاقتصادية هي المعيار الحاكم للتمييز بين الدول، وهي التي تضع الدول في الهرم التنظيمي العالمي.
مـــن هــــنــــا تأتي أهمية علم الاقتصاد من كونه يعبر في جوهره عن كيفية تنظيم المجتمعات من خلال أقصى استفادة ممكن من الموارد الموجودة في كل مجتمع والتي تميز كل مجتمع عن الآخر، وعليه نقوم بتعريف علم الاقتصاد بكونه العلم الذي يعمل على استغلال الموارد المحدودة للتعامل مع الحاجات الغير محدودة.
كذلك فهو علم الثروة الذي يدرس كافة الأدوات والسبل اللازمة للرفاهية المادية، على أن الوصف الأكثر شمولًا لعلم الاقتصاد أنه يعني بدراسة كيفية اختيار الأفراد الطريقة التي يتم استخدام الموارد الإنتاجية من خلالها، من أجل إنتاج السلع والعمل على توزيعها من أجل استهلاكها بشكل مناسب في الحاضر مع عدم إلحاق الضرر بحقوق الأجيال القادمة.
استنادًا إلى علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى يمكن تعريفه بكونه العلم الهادف إلى دراسة الطريقة التي تستخدم بها المجتمعات مواردها لتقديم السلع والخدمات للمواطنين، وهذا يرتبط بجوانب أخرى يجب وضعها في الاعتبار كالجغرافيا والسياسة والتاريخ والرياضيات وغيرها.
عيذ لي شخص نشر الموضوع