حكم بيع السلع بضعف ثمنها

حكم بيع السلع بضعف ثمنها من الأحكام التي لا ينبغي على المسلم تجاهلها، كونها تخص التجارة، وهي التي يعمل بها أكبر شريحة من العاملين، لذا كان علينا أن نسلط الضوء على كل ما يخص عملية البيع والشراء، خاصة في ظل استغلال بعض التجار.

حيث سنتناول من خلال موقع صناع المال حكم بيع المنتجات بضعف ثمنها، والكثير من الأحكام الإسلامية لتداول البضائع.

حكم بيع السلع بضعف ثمنها

مهنة التجارة من أعظم المهن التي من الممكن أن يعمل بها المسلم، فهي مصدر جيد للربح، إلا أن ديننا الحنيف ألزمنا ببعض الضوابط لجعل هذا الرزق حلالًا طيبًا، كما أنه حري بالمسلم أن يتقي الله في بيعته وألا يعمل على استغلال حاجة المشتري فيقوم بمغالة الأسعار.

كذلك الاحتكار-وهو ادخار البضائع لحين ارتفاع ثمنها، ثم طرحها في الأسواق على أن تباع بالسعر المرتفع- وهو أمر ينبذه الدين الإسلامي، فالمؤمن ليس بالمستغل، فكما أمر الله المشتري ألا يبخس ثمن بضاعة التاجر كما قال تعالى في سورة هود الآية 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ”.

إذا كان رفع سعر السلعة مبني على الاحتكار فلا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، أما إذا كان الأمر مبني على سياسة العرض والطلب فالأمر يرجع لمالك البضاعة مع مراعاة عدم المغالاة في التسعير.

هنا نكون قد تعرفنا على حكم بيع السلع بضعف ثمنها، فبديهيًا للدين الذي يشرع الزكاة، ويرفض استغلال حاجة المسلم، أن يأبى كذلك أن يقوم التاجر بتضعيف ثمن السلعة دون الحاجة لذلك.

اقرأ أيضًا: السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية

حكم رفع سعر السلع للتاجر المستورد

في بعض الأحيان يجد التاجر المسلم الذي يقوم باستيراد البضائع من الخارج، أنه يبيع السلعة بضعف ثمنها تقريبًا عند الشراء، مما يجعله يخشى أن يقع في حكم بيع السلع بضعف ثمنها السابق ذكره، أي أنه يرتكب الإثم الذي يستحق يتسبب في إغضاب المولى عز وجل.

إلا أن الأمر ليس كذلك، فحين يقوم التاجر بالذهاب إلى منشأ السلعة، فإنه ينفق الكثير من الأموال، كذلك في العودة، وحمل البضائع وما إلى ذلك.

فهو عند حساب سعر المنتج، يقوم بإضافة المبالغ التي تم صرفها إلى أن وصلت السلع إلى مكان البيع، لأصل سعر بيع المنتج في بلد النشأة، بعد ذلك يقوم بوضع نسبة الربح التي يرى أنه يستحقها، دون أن يجور على الشاري، أو يبخس سعر بضاعته.

حينها يجد أن السعر النهائي للمنتج قد شارف على الوصول إلى ضعف الثمن الأصلي إن لم يكن قد وصل إليه بالفعل، وهو أمر طبيعي لا بأس به، ولا حرمة على التاجر فيه.

اقرأ أيضًا: مشروع شراء وبيع غسالات مستعملة برأس مال صغير

أحكام البيع في الإسلام

بعد أن تعرفنا على حكم بيع السلع بضعف ثمنها من خلال الفقرات السابقة، هيا بنا نتناول أحكام وشروط البيع في ديننا الحنيف، والتي تتمثل فيما يلي:

  • أن يكون البائع يملك ما يقوم بيعه، فلا يصح أن يقوم البائع بعقد نية بيع شيء لا يمتلكه، كأن يبيع منزل صاحبه أو أحد مقتنياته دون علمه، فذلك استيلاء على الأموال، وتجارة محرمة، حتى وإن توفرت فيها شروط البيع في الإسلام التالية.
  • عدم وجود جهالة في البيع، والجهالة هو أن يبيع التاجر للشخص شيئًا ما وهو لا يعلم ماهيته أو ماذا يفعل، فهذا يعتبر غشًا، وأمرًا من الأمور التي حرمها الله عز وجل في التجارة.
  • عدم الإرغام على البيع، فلا يجوز بيع السلع بالإجبار، حيث يقوم التاجر بتهديد أو إجبار المشتري من أجل قيامه بعملية الشراء التي ترضيه، فهو من الأمور المنافية لأحكام الدين.
  • عدم الغش، فالمؤمن الحق ليس بغشاش، فلا يجوز للمسلم أن يبيع بقرة أو ما شابه على أنها تدر الحليب كل يوم، وهي غير كذلك، فهو أمر منهي عنه في الإسلام.
  • عدم تحديد مدة للبيع، فالأصل في بيع السلعة هو نقل ملكيتها إلى شخص آخر، فتصبح ملكه، إلا أن التأقيت- وهو أن يكون البيع لمدة معينة، من ثم يقوم التاجر باسترداد بضاعته- فهو تأجير وليس بيع، ولا يخضع لشروطه أو أحكامه في الدين.
  • عدم وقوع الضرر بسبب البيع، سواء على التاجر أو المشتري، فمثلًا أن يطلب المشتري قطعة صغيرة من ثوب من القماش، قد تتسبب في عدم بيع المتبقي منه، حينها يجب على التاجر أن يرفض البيعة، ولا يأثم في ذلك.
  • عدم بيع ما حرم الله تعالى، كلحم الخنزير وجلده، وما إلى ذلك، والخمور بأنواعها.
  • لا يجوز للتاجر أن يبيع شيء ليس بحوزته وقت البيع، وأن يتقاضى المال في مقابل الاتفاق، حيث يجب برم عقد البيع، وإن كان شفهيًا، على أن تتوفر السلعة أمام عين البائع والشاري.

اقرأ أيضًا: مشروع بيع مشايات رياضية عبر الإنترنت

صفات التاجر المسلم

سبق وتناولنا أحكام البيع في الإسلام، كما تعرفنا على حكم بيع السلع بضعف ثمنها، علينا الآن أن نسلط الضوء على التاجر المسلم، وذلك لنتعرف على صفاته من خلال ما يلي:

  • يجب أن يكون التاجر المسلم بالغ، عاقل، يعي ما يقوم بفعله.
  • أن يكون على خلق ودين، ولين في التعامل.
  • كما ينبغي أن يكون أمينًا وصادقًا اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

على المسلم دائمًا أن يتقي الله في كافة التعاملات المالية، وأن يعرف حقوقه وواجباته، حتى لا يغضب الله ويقع في الآثام دون أن يدري.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.