بحث حول السياسة النقدية pdf

بحث حول السياسة النقدية pdf يتضمن التعرف على أهداف السياسة النقدية وآثارها، تُعد السياسة النقدية أحد أدوات الاقتصاد العام في الدولة وهي من أهم المعايير التي من شأنها السمو بالاقتصاد، وقد طرأ مؤخرًا العديد من التطورات على السياسة النقدية وتشمل تلك التغيرات أهدافها ووظائفها، ويُمكن التعرف على المزيد من خلال موقع صُناع المال.

بحث حول السياسة النقدية pdf

السياسة النقدية أحد المقاييس المُهمة التي يعتمد عليها اقتصاد الدولة، وتكون السياسة النقدية إما توسيعية تهدف إلى الزيادة في المعروض النقدي بسُرعة كبيرة، من أجل الحد من البطالة، أو تكون انكماشية تهدف إلى توسيع المعروض النقدي بشكل بطيء عن المُعتاد من أجل مُكافحة التضخم وزيادة الأسعار.

وعند إجراء بحث حول السياسة النقدية pdf وجدنا أن البحث يتضمن بعض العناصر الرئيسية التي تُلم بالسياسة النقدية، والتي سنتناولها بالتفصيل فيما، ويمكن الاطلاع على نسخة pdf الخاصة بهذا البحث من هنا.

العناصر

  • مُقدمة بحث حول السياسة النقدية pdf.
  • تعريف السياسة النقدية.
  • تاريخ السياسة النقدية.
  • أهداف السياسة النقدية.
  • أدوات السياسة النقدية.
  • آثار السياسة النقدية.
  • خاتمة بحث حول السياسة النقدية pdf.

مُقدمة

تُشير السياسة النقدية إلى الإجراءات التي يضعها البنك المركزي من أجل التحكم في المعروض النقدي، وتحقيق التوازن الداخلي ومُكافحة زيادة الأسعار داخل الدولة من خلال القيام ببعض التدابير التي تُساهم في ذلك.

اقرأ أيضًا: بحث عن التجارة الداخلية والخارجية جاهز للطباعة

تعريف السياسة النقدية

يُمكن تعريف السياسة النقدية بسهولة، حيث إنها السياسة التي تعتمد عليها السُلطات المالية في الدولة للتحكم في المعروضات المالية لمُحاولة التحكم في التضخم داخل الدولة، أو مُعدلات الأرباح المدفوع للاقتراض من بعض البنوك الأخرى لتحقق الحاجة منه في وقت قصير، أو مُعدلات الفائدة من أجل استقرار العُملة والتحكم في الأسعار.

يرتبط مفهوم السياسة النقدية بنشأة البنوك المركزية والتي تشمل جميع الإجراءات النقدية من خلال مُراقبة المعروضات النقدية التي تؤثر في اقتصاد الدولة، سواء كان الهدف منها نقدي أو غير نقدي، مما جعل مفهوم السياسة النقدية يشمل جميع الإجراءات النقدية التي تؤثر في قيمة النقود وبعض الأغراض غير النقدية، كما تشمل جميع الإجراءات غير النقدية التي تهدف إلى أغراض نقدية.

السياسة النقدية التوسعية هي التي تُساهم في نشاط الاقتصاد، من خلال المُحافظة على مُعدلات الفائدة بصورة أقل من المُعتادة، أو العمل على زيادة المعروضات النقدية في الأسواق بُسرعة زائدة عن المُعتاد، وتهدف السياسة النقدية التوسعية إلى مُكافحة البطالة وتقليل نسبتها من خلال تقليل مُعدلات الربح مما يدفع المشاريع إلى اقتراض المال من أجل توسيعها وزيادة الطلب على السلع والمُنتجات في السوق وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي.

كُلما زاد مقدار العُملة في السوق كُلما قلت قيمتها بالنسبة للعُملات الأخرى، مما يدفع الأجانب إلى استخدام عُملاتهم في عملية الشراء، أما عن السياسية النقدية الانكماشية فهي تعمل على الحفاظ على مُعدل الفائدة بصورة زائدة عن المُعتاد في مُدة قصيرة والحد من التضخم.

بالإضافة إلى الإبطاء من مُعدل النمو في المعروضات النقدية من أجل إبطاء النمو الاقتصادي وبالتالي يقل التضخم، وتؤدي تلك السياسة إلى زيادة نسبة البطالة والاستهلاك مما يؤدي إلى ركود الاقتصاد.

تاريخ السياسة النقدية

ترتبط السياسة النقدية بشكل أساسي بمُعدل الفائدة، وتوفير الائتمان، فلم يكن هُناك إلا نوعان فقط من السياسة النقدية على المدى البعيد المُتمثلان في تغيير العُملات أو طباعتها.. والتي تُعد من السياسات النقدية المتواجدة حتى الوقت الحالي إلا أنها لم تكن مُنظمة مع السياسات النقدية الأخرى في تلك الفترة.

عند إجراء بحث حول السياسة النقدية pdf نجد أن ظهور السياسة النقدية يرجع إلى القرن التاسع عشر، حيث إنه في نهاية هذا القرن تم تحديد مفهوم السياسة النقدية، وكان دورها مُقتصرًا على المعروضات النقدية بالدرجة التي تُحافظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي.

واستمرت السياسة النقدية بهذا المفهوم حتى حدوث أزمة في الفترة التي بين عامي 1929-1933 والتي نتج عنها كساد عالمي تسبب في عجزها عن إيجاد الحلول المُناسبة.

ظهرت بعض الأفكار في فترة الكساد العالمي تدعو إلى ضرورة تدخل الدولة من أجل تحفيز الطلب لزيادة الإنفاق الحكومي داخل الاقتصاد مما يُعالج ركود الاقتصاد، وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية قامت بعض البُلدان وبالأخص البُلدان النامية بالتوجه إلى برامج التنمية الاقتصادية والاستدانة من الحكومات الأخرى.

أدى ذلك الأمر إلى اختلال التنمية الاقتصادية، مما جعل بعض الحكومات تلجأ إلى بعض الإجراءات النقدية والمالية التي تسعى إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية، ومُعالجة المُشكلات التي تواجهها من خلال تطوير السياسة النقدية.

اقرأ أيضًا: بحث حول الأسواق المالية مع المراجع

أهداف السياسة النقدية

تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق أهدافها فلها دورًا مُهمًا في التأثير على نظام الاقتصاد، حيث إنها تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية واستقرار الاقتصاد، ومن خلال البحث حول السياسة النقدية pdf، وجدنا أن الهدف من السياسة النقدية يختلف بسبب اختلاف طبيعة الاقتصادات الخاصة بالدول.

حيث تهدف الدول العربية إلى تحقيق أهداف السياسة النقدية حيث يتمثل الهدف منها في تنمية السياسة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في النقد الداخلي والخارجي، كما تهدف إلى تحويل العُملات المحلية إلى عُملات أجنبية.. والعكس، كما تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وتطوير الأسواق النقدية والمالية، ودعم السياسات الاقتصادية في الدولة من أجل تحقيق التوازن.

تهدف الدول المُتقدمة إلى تحقيق مستوى عالي من الإنتاج وزيادة توسعها، باعتبار العوامل التي تُساهم في النمو الاقتصادي، من أجل زيادة الدخل، والمُحافظة على ثبات الأسعار، والحد من التضخم، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار الصرف الأجنبي، ويُمكن ذلك من خلال تحقيق التوازن الاقتصادي.

تهدف الدول النامية التي تمتلك نظام نقدي غير مُتكامل إلى تحقيق النمو الاقتصادي بشكل متوازن، وتطوير السياسات النقدية بأسس سليمة،  وتتشابه الأهداف في جميع الدول حيث إن جميعها تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، واستقرار التوازن داخل الدولة، ويُمكن معرفة الهدف من السياسة النقدية من خلال ما يلي:

  • توفير العمالة الكاملة: تُعد أحد أهم العوامل التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، والتي تعمل على الحد من نسبة البطالة والتخلص من البطالة بشكل كامل بحيث تُصبح نسبة البطالة في الدول تساوي الصفر.
  • تحقيق الاستقرار: من أهم الأولويات التي تهدف إليها حيث يؤدي عدم الاستقرار في الأسعار يؤثر على اقتصاد الدولة ويؤدي إلى اختلاله.
  • النمو الاقتصادي: تحقيق النمو الاقتصادي من أهم الأهداف التي يجب الوصول إليها، حيث يُساهم النمو الاقتصادي في توفير دخل مُناسب للفرد.
  • توازن المدفوعات: تسعى الدول إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات مُنذ مدى بعيد، وتوازن المدفوعات يعني أن تكون المديونية للدولة تُساوي قيمة الديون في ميزان المدفوعات.

أدوات السياسة النقدية

تُعتبر أدوات السياسة النقدية من أهم الأمور التي يجب التعرف عليها عند البحث حول السياسة النقدية pdf، حيث إنها تُعبر عن الأسعار والكميات التي تتحكم فيها السُلطة النقدية، التي تُحقق أهداف السياسة النقدية، والتي تتمثل في نوعين من الأدوات، يُمكن التعرف عليهم من خلال ما يلي:

أولًا: أدوات كمية

أدوات عامة غير مُباشرة يتم استخدامها في التحكم في كمية الأموال وحجم الائتمان، وتتمثل في:

1- سعر الفائدة

أحد الأدوات الرئيسية التي تُستخدم في البنوك المركزية من أجل ضبط السياسة النقدية، ويُقصد بها تحديد الأسعار، حيث إن سعر الفائدة يكون بالحد الأدنى من سعر الإقراض للبنوك المركزية، والتي تقوم بإعادة سندات الصرف، والأوراق المالية إلى البنوك التُجارية، وفي حالة ظهور التضخم يوم البنك بزيادة سعر الفائدة، فيُصبح من الصعب الاقتراض من البنك المركزي، ويُصبح مُكلفًا.

2- السوق المفتوح

تُعد عمليات السوق المفتوح من العمليات التي يستخدمها البنك المركزي من أجل القيام بعملية البيع والشراء للأوراق المالية في أسواق النقد، حيث إنه في حالة ارتفاع الأسعار يجب السيطرة على تلك الحالة، فيقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية فتقل احتياطات البنوك التُجارية وتقل فُرص تقديم القروض والاستثمار. وعلى العكس حيث إنه في حالة الركود الاقتصادي، يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية، وترتفع احتياطات البنوك التُجارية وتزداد الاستثمارات وتقديم القروض.

3- تغير نسب الاحتياطي

يملك كل بنك نسبة من الودائع الإجمالية في هيئة صندوق احتياطي في خزائن البنوك بموجب القانون، فعندما ترتفع الأسعار يقوم البنك المركزي برفع النسبة الاحتياطية مما يُلزم البنوك تقليل الاحتياطات والحد من تقديم القروض، وبالتالي يؤثر بالسلب على الاستثمار.

وعلى العكس عندما تنخفض النسبة الاحتياطية في البنك المركزي، تزداد احتياطات البنوك وتزيد من تقديم القروض، مما يُساهم في نمو الاقتصاد.

اقرأ أيضًا: مصادر التمويل الداخلية والخارجية وأنواعه

ثانيًا: أدوات كيفية

أدوات انتقائية يتم استخدامها في تخصيص الائتمان وتوجيهه إلى العديد من أنواع الأنشطة المُختلفة بحسب طبيعة الوضع الاقتصادي السائد، وتتمثل في:

1- مُتطلبات هامش الربح

يُعتبر هامش الربح هو النسبة من المبلغ المُقترض التي لا يمولها البنك والتي يجب أن يجمعها الشخص من أجل الحصول على التمويل لأهدافه، ويتسبب التغيير فيه إلى التغيير في حجم القروض، وتُستخدم تلك الطريقة من أجل تحفيز توزيع الائتمان المصرفي وزيادته في القطاعات التي تحتاجه، وتهميشه عن القطاعات التي لا تحتاج الدعم.

2- الائتمان الاستهلاكي

تُعد ضبط الائتمان الاستهلاكي أدح الأدوات الكيفية للسياسة النقدية التي يتم تنظيمها عن طريق القيام بعملية البيع والشراء بطريقة التقسيط وتأجير السلع المُستهلكة، ويتم تحديد مبلغ القرض ومُدته في وقت سابق، مما يُساهم في التقليل من التضخم.

3- الإعلان عن الأنظمة

يقوم البنك المركزي بإعداد تقارير مُختلفة عن الأنظمة المُتاحة، ونشر الإيجابيات والسلبيات التي تخصها، ومن المُمكن أن تُساهم تلك المعلومات في توجيه البنوك التُجارية للعروض الائتمانية إلى القطاعات التي تحتاجها.

4- تحديد مبلغ الائتمان

يُحدد البنك المركزي المبلغ الائتماني الممنوح ووضع حد للمبالغ التي يُسمح بمنحها من البنوك التُجارية، مما يُساهم في تقليل الائتمان المصرفي في القطاعات التي لا تحتاج إليه.

5- سياسة الإقناع

يقوم البنك المركزي بسياسة الإقناع الأدبي من خلال توجيه بعض الإجراءات المطلوبة من البنوك التُجارية، حيث إنه عند تنفيذها يُساهم ذلك في القضاء على مُشكلات الاقتصاد، والتحكم في الائتمان في فترات التضخم.

6- مُباشرة التوجيهات، والإجراءات

يقوم البنك المركزي بمُباشرة التعليمات إلى البنوك التُجارية من أجل التحكم في الائتمان، واتخاذ الإجراءات ضد البنوك التي تُخالفه وفرض العقوبات التي تتمثل في تغيير الأسعار.

اقرأ أيضًا: إجراءات القروض الشخصية بضمان الأوعية الادخارية من البنوك المصرية

انتقال آثار السياسة النقدية

عند تطبيق إجراءات السياسة النقدية وتحقيق الأهداف المرجوة، تنتقل آثارها من خلال عدة أمور، تتمثل فيما يأتي:

1-سعر الفائدة

يُعتبر سعر الفائدة أحد الأمور التي تُساهم في انتقال أثر السياسة النقدية إلى النمو، حيث يُمكن من خلال اتباع السُلطات النقدية سياسة الانكماش تخفيض المعروضات النقدية، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة مما يحد من فُرص الاستثمار. 

2- سعر الصرف

يؤثر سعر الصرف على اقتصاد الدولة الداخلي، حيث يؤثر على التجارة الخارجية وميزان المدفوعات والاستثمارات الخارجية، ويؤثر سعر الفائدة على سعر الصرف، حيث إنه يعمل من خلالها، فيؤدي استخدام سياسة الانكماش إلى تقليل العروض النقدية.

الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة في الاقتصاد المحلي.. على العكس مُقابل نظيرة من الاقتصاد الخارجي، مما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية وارتفاعه قيمة العُملة المحلية وزيادة الطلب عليها.

الارتفاع في قيمة العُملة المحلية يؤثر ذلك على الصادرات بالسلب، وينعكس ذلك على ميزان المدفوعات وانخفاض النمو المحلي وركود الاقتصاد، لذا يجب أن تُصاحب سياسة الانكماش بعض السياسات الأخرى التي تُعالج من آثارها غير المرغوبة.

3- أسعار السندات المحلية

تؤثر أسعار السندات المحلية على الاستثمار وعلى الاستهلاك وتعتمد أسعار السندات بشكل أساسي على مؤشر الاستثمار، كما ينتقل أثر السياسة النقدية عن طريق أسعار الأوراق المالية، حيث يؤدي الانخفاض فيها إلى انخفاض الثروة وبالتالي تقليل الاستهلاك مما يحد من النمو في الإنتاج.

4- الائتمان المصرفي

ينتقل أثر الائتمان الصرفي إلى الإقراض المصرفي وميزانيات الأعمال، حيث يؤدي الانخفاض في قيمة العروض النقدية، إلى انخفاض الودائع في البنوك وانخفاض الائتمان المصرفي.

اقرأ أيضًا: أسماء شركات التمويل متناهي الصغر

خاتمة البحث

تُعد السياسة النقدية أحد المعايير الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي طرأ عليها العديد من التطورات في الآونة الأخيرة من ظهورها في البنوك المركزية، لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من أجل النمو الاقتصادي من خلال اتباع بعض السياسات المُهمة.

إن السياسة الاقتصادية هي المسؤول الأول عن النمو الاقتصادي، لذلك فإنه لا يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية إلا من خلال اتباع سياسات اقتصادية سليمة.

للحصول على هذا البحث قم بالضغط هنا: بحث حول السياسة النقدية pdf

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.