قانون الهجرة غير الشرعية في الجزائر الذي يعالج أزمة مخالفة قوانين الجوازات في الدولة، نشأت مجموعة من القوانين السياسية التي تحمي الإقليم الجزائري الذي شهد في الستينيات والثمانينيات تحولات كبيرة بصدد أزمة السفر غير الشرعي من وإلى الدولة، ومن خلال موقع صناع المال نطلعكم على كل تفاصيل قوانين الحدود.
قانون الهجرة غير الشرعية في الجزائر
حسب القانون البحري وقانون الطيران المدني، فإن المادة 545 تشير إلى عقوبة جزائية على كل من عمد إلى التسرب خلسة في سفينة بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 10 إلى 50 ألف دينار جزائري.
أما الركوب غير المشروع في متن سفينة فإن المادة 544 تعاقب مرتكبها بالغرامة المالية فقط، وفي سياق متصل فإن جريمة الهجرة غير الشرعية على متن طائرة يحدده قانون الطيران المدني.
نصت المادة 202 من الباب العاشر في قانون الطيران على أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر حتى سنة، وبغرامة مالية بين 100 ألف وحتى 200 ألف دينار جزائري كل قائد طائرة قام بنقل الركاب أو البضائع بصفة غير قانونية.
اقرأ أيضًا: شروط الحصول على الإقامة في الجزائر
عقوبات الهجرة إلى الخارج للمواطنين بالجزائر
يتضمن القانون الجزائري لائحة “الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني” والمتضمن في المادة 175 مجموعة من العقوبات والغرامات المالية التي تبدأ بتكليف المخالف بدفع من 20 إلى 60 ألف دينار.
يعاقب أيضًا بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو بأحد العقوبتين، ويجري إثبات المخالفة عند اجتيازه لأحد مراكز الحدود وكشف تزويره لوسائل احتيال والوثائق الشخصية، ويمكن لانتحال الشخصية والتملص من التقديم أن يوقع على المخالف نفس العقوبة.
شروط دخول الأجانب للجزائر
تشير المادة 3 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية أو المتعارف عليه باسم “شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها” إلى مجموعة من الإجراءات القانونية والقواعد المدنية التي تخص القانون الدولي.
أما القوانين التي تؤدي إلى معاقبة الداخلين إلى الجزائر من أطر غير جزائرية فهم متضمنون في المادة 4 من نفس القانون، حيث تشترط مبدئيًا على كل أجنبي يود الدخول إلى الجزائر حمل المستندات الآتية:
- وثيقة سفر صالحة.
- حمل الرخصة الإدارية وكشفها للجهات المعنية عند الاقتضاء.
- إثبات وسائل العيش الكافية.
- وجود الطابع الرطب المؤرخ على جواز السفر الموضوع من قبل شرطة الحدود.
- تقوم السلطات في حالة عدم توافر كل الشروط الموردة برفض دخول المسافر الأجنبي إلى الإقليم الجزائري.
اقرأ أيضًا: العمل الليلي في قانون العمل الجزائري
عقوبة الإقامة غير الشرعية في الجزائر
يجرى تسليم تصريح الإقامة عند استيفاء شروط الدخول للأجانب، وهي عبارة عن وثيقة هوية وإقامة تعتمد على فترة صلاحية محددة، وذلك وفقًا لقوانين واتفاقيات ثنائية بين الحكومات، وعادةً ما تكون مدة صلاحية الإقامة سنتان قابلة للتجديد.
عند مخالفة المادة 16 من القانون من جانب الأجنبي فإن عقوبة الموقعة عليه تكون بالحبس من 2 إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية من 50 إلى 500 ألف دينار؛ وهذا لمن يقوم بعقد زواج مختلط للحصول على بطاقة مقيم بهدف التلاعب.
تشدد العقوبة إلى 10 سنوات، وتصل الغرامة حتى مليوني دينار جزائري في حالة اكتشاف مخالفة جماعية منظمة أو في حالة العقوبات التكميلية التي يتعرض لها الأشخاص الذين أدينوا بهذا المخالفة.
يحمل القانون الجزائري كذلك عقوبة عدم الإفصاح عن أي مخالفة تتم بعمله، وحسب المادة 40 فإن الأجنبي الذي يمتنع عن إطلاع الشرطة الجزائرية عن المخالفات الواقعة أمامه يعاقب بغرامة بين 2000 وحتى 15 ألف دينار.
يعمل القانون الجزائري على تقليص إمكانية إيواء أي أجنبي غير مصرح بدخوله إلى الإقليم بغرامة تتراوح بين 5000 إلى 20 ألف دينار مفروضة على من يثبت عليه إيوائه أو مساهمته في إخفاء مواطن أجنبي.
اقرأ أيضًا: كيفية استخراج بطاقة الإقامة في الجزائر
قوانين الإبعاد والترحيل في الجزائر
حفاظًا على سلامة الإقليم فإن قانون الهجرة غير الشرعية في الجزائر يتضمن بعض الإجراءات من جانب السلطة العمومية التي تتحكم في إبعاد الأجنبي أو شكل إقامته في حالة مخالفة للقوانين الداخلية أو انقضاء مدة صلاحية تأشيرته.
1- حالة الترحيل والإبعاد إلى الحدود
حسب المادة 30 من قانون الإقامة فإن من حق السلطات الجزائرية الحكم على المقيم بالترحيل في حالة تهديده للأمن العام أو في حالة سحب بطاقة الإقامة منه، ويكون ذلك خلال 30 يوم دون تبرير من الجزائر وبقرار من وزير الداخلية.
2- حالة طرد الأجنبي
تؤكد المادة 36 على أن مخالفة شروط الدخول والإقامة في الجزائر تؤدي إلى طرد الأجنبي المهاجر بصورة غير شرعية، وهذا بموجب قرار الوالي المختص.
3- حالة الإقامة الجبرية
يكون ذلك في حالات استثنائية للموقوفين والذين يحتاجون معاملة إنسانية وصحية من الأجانب، وهذا إلى حين تمكنهم من الحصول على فرصة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.
الإقامة الجبرية للمحتاجين إلى الرعاية يكون لمدة لا تتخطى 30 يومًا ويمكن التجديد في حالة استيفاء إجراءات الطرد، وهذا بموجب المادة 37، وفي حالة طرد الأجنبي ورجوعه إلى الإقليم فإنه يعاقب بالسجن من سنتين وحتى خمسة سنوات.
يحتكم هذا النظام إلى اتفاقيات نظام اللاجئين وعديمي الجنسية الدولية، كما يعاقب المسافرون الأجانب في حالة إخفاء وثائق السفر التي تسمح بتنفيذ قرار الإبعاد والطرد بنفس العقوبة.
تعتمد الدولة في تطبيق قانون الهجرة غير الشرعية في الجزائر على مجموعة من الجهات ذات التكاليف الأمنية التي تعمد لحماية الحدود الجزائرية على صعيديها البحري والبريد مثل قوات حرس الحدود وحرس السواحل.