من أهم الموضوعات الاقتصادية العالمية التي شغلت الخبراء في الفترة الأخيرة أهمية التعامل مع الكساد التضخمي وقد ظهرت مساوئ هذه الظاهرة في الكثير من الدول، مما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتخاذ بعض الإجراءات الهامة لتدارُك الأمر.
توقعات خبراء الاقتصاد حول الكساد التضخمي
صرح الناطق الرسمي باسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع فيما يخص المجريات الاقتصادية العالمية أنها سوف تتحسن بشكل نسبي في الفترة المقبلة، وذلك نظرًا إلى أن النمو قد بات أكثر مرونة نتيجة التطور المشهود في مجالات الإنتاج والتجارة الدولية والنقل، إلى جانب التطور المذهل في مجال الاتصالات.
من المتوقع أن يتراجع التضخم بصورة ديناميكية سريعة أكثر من معدلات التسارع السابقة في الكثير من دول العالم مما ينعكس بالطبع على بعض الدول الأخرى، لا سيما الصراعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط والتي نتجت عنها زيادة مستمرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة جعلت الكثير من الخبراء يتوقعون حيود الاقتصاد العالمي عامةً عن مساره المستقر، ولكن المسؤول الإعلامي عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد صرح أن المخاطر أصبحت أكثر توازنا في الفترة الأخيرة الأمر الذي يعد مطمئنًا.
تحليل التقارير الاقتصادية العالمية
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها فيما يخص معدلات النمو العالمي للعام الجاري إلى 3.1% – من 2.9% في فبراير – مع توقع تطور في معدلات الولايات المتحدة والصين والهند مع ضرورة استمرار التوسع إلى 3.2% في العام القادم لتجاوز هذه الأزمة.
بعض الخبراء الأكثر تفاؤلًا قد أكدوا على أن الاقتصاد العالمي يتطلع إلى الابتعاد عن خوض تجربة الركود التضخمي مرة أخرى، والتي تتمثل في فترة من النمو البطيء مع زيادة معدلات البطالة عالميًا، بالإضافة إلى توقع عودة نمط التوسع قريبًا إلى متوسط 3.4٪
من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم عالميًا باستثناء الولايات المتحدة، حيث يتكهن الخبراء بأن ترتفع الأسعار بنسبة 2.5% هذا العام بدلاً من 2.2%، وعلى الرغم من هذه التوقعات المدروسة إلا أن صناع القرار في مؤسسات السياسة الأمريكية يجب أن يخفضوا أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
من أهم تصريحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “يجب أن تظل السياسة النقدية حكيمة لضمان احتواء الضغوط التضخمية الأساسية بشكل دائم” وصرح المسؤول في منظمة التعاون بأن السلطات النقدية عليها الحذر لأن كثرة النزاعات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بالتبعية.
توقعات خبراء الاقتصاد للحكومات العالمية
بالنسبة إلى الحكومات فيجب أن تتمتع بخلفية فكرية مُحسنة لكي تتمكن من معالجة أعباء الديون المتضخمة حتى لا تتضاعف بشكل أكبر مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد حذرت الكثير من التقارير من أن الكثير من الدول سوف تواجه طلبات إنفاق متزايدة بسبب تغير طبيعة سكان العالم وتغير المناخ في العقد الأخير.
وفق التقارير العالمية الحالية نجد أنه في المستقبل سوف يكون الوضع الاقتصادي العالمي مثير للقلق، لذا يجب تطوير الاستراتيجيات المعمول بها في الدول العملاقة اقتصاديًا بهدف تركيز جهود السياسات على الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو.