ما قيمة الرسوم الجمركية على البضائع في الأردن؟ وما الإجراءات التي يشترط اتخاذها؟ فالأردن قامت بإنشاء قانون الجمارك عام 1998 والذي اهتم كثيرًا بوضع الكثير من القواعد الجمركية وتنظيم العديد من الأشياء الهامة ومن يخالفها يتعرض للمسائلة القانونية، لذا من خلال موقع صناع المال سوف نتناول الحديث عن الرسوم الجمركية على البضائع في الأردن.
الرسوم الجمركية على البضائع في الأردن
الأردن قامت بإنشاء قانون جمالك خاص بها ومن خلاله يتم تنظيم كافة العمليات التي ترتبط بدخول البضائع إلى الأردن وخروجها والعديد من الأشياء الأخرى بالإضافة إلى نظام الإعفاءات الجمركية في بعض الحالات والمراحل التي تضمنها عملية التخليص الجمركي، لذلك تخضع الاستعمال الشخصي وليست التجارية والتي يأتي المسافرين من الخارج بها تصل نسبة الرسوم التعريفية إلى 20% بالإضافة إلى 16% ضريبة مبيعات.
ويتم إضافة ضريبة عامة على المبيعات بالإضافة إلى المبيعات الإضافية إن وجد ويضاف إلى ذلك السجائر والمشروبات الروحية والأجهزة الكهربائية وفي حالة تجاوز البضاعة 2000 دينار يتم إضافة رسوم أخرى إضافية يطلق عليها رسوم استيراد ولكن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها وتتمثل في النقاط التالية:
- في البداية يجب أن يقوم صاحب البضائع الغير تجارية أو ما يطلق عليه طالب الخدمة بتقديم أوراق استدعاء إلى مدير المركز حتى يتم إدخال البضاعة.
- بعد ذلك يبدأ مدير المركز بتحويل المعاملة المقدمة من طالب الخدمة إلى مندوب الدائرة المختص ويتم تحديده على أساس نوع الباعة المقدمة.
- في حالة إذا تم الحصول على الموافقة يتم استلام أوراق موافقة من مدير المركز تسمع بإدخال البضاعة إلى الأردن ويجب على طالب الخدمة بعد ذلك أن يقوم بتنظيم بيان جمركي حتى يتم تحديد المتسرب.
- يجب أن يتم تحديد نوع المتسرب المتقدم في حالة إذا كان أصفر يتم الذهاب إلى الوحدة المختصة حتى تقوم بمراجعة الوثائق وبعد ذلك يتم توجيهها إلى المسرب الأحمر أو الأخضر، ولكن في حالة إذا كان المسرب أخضر يتم مراجعة البيانات الكترونيًا وتصفيتها وبعد ذلك يتم الانتهاء من الإجراءات المتبقية.
- إذا حصل طالب الخدمة على مسرب أحمر يتم تحويل المعاملة تلقائيًا إلى المعاين لمراجعتها ومعاينة البضائع وبعد ذلك يقوم بتحويلها إلى الوحدة المختصة إذا كانت الشروط متطابقة وتم الحصول على موافقة الكترونية لتحويل المسرب إلى الأخضر ويتم التوجه إلى المحاسب لتديد كافة الرسوم المحددة وفي النهاية يتم التوجه إلى لاستخراج تصريح الخروج والذهاب إلى بوابة خروج البضاعة.
اقرأ أيضًا: أنواع الرسوم الجمركية
الأشياء المعفاة من الجمارك
في إطار الحديث عن الرسوم الجمركية على البضائع في الأردن نلاحظ أن هناك العديد من الأشياء المعفاة من الجمارك الأردنية والتي تم تحديدها وجاءت على النحو التالي:
1- الأدوات والأجهزة الكهربائية
تسمح الجمارك الأردنية بإدخال الهاتف المستعمل وكاميرات التصوير والفيديوهات المستعملة بالإضافة إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي المستعمل والأجهزة الموسيقية المستعملة ولا يتم دفع رسوم جمركية أو ضرائب عليها نهائيًا ولكم مع العلم أن في حالة إذا كانت الأجهزة الكهربائية جديدة يتم دفع رسوم جمركية وضرائب.
2- الهدايا الشخصية
تعفى الهدايا الشخصية نهائيًا من الرسوم الجمركية والضرائب ولكن يشترط أن لا تتجاوز قيمتها 200 دينار وأن لا تكون من السلع الممنوع استيرادها في الأردن بالإضافة إلى أن لا تكون خاصة بصفة تجارية.
3- الملابس والأمتعة الشخصية
لا يدفع الأشخاص رسوم جمركية أو ضرائب نهائيًا على الأمتعة الشخصية ولكن يشترط أن تكون مستعملة وليست جديدة.
4- السجائر والمشروبات الروحية
لا يقوم المسافر بدفع رسوم جمركية على السجائر في حالة إذا لم تتجاوز 200 سيجارة وهذا هو الحد المجاني المسموح به فقط وبالنسبة للمشروبات الروحية يجب أن لا تزيد عن لتر واحد فقط في تلك الحالة تكون معفاة من الرسوم والضرائب ولكن يشترط أن لا يقل عمر المسافر الحامل لتلك الأشياء عن 18 عام.
5- العينات
العينات التي يتم الاستفادة منها تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب في حالة أن لم تتجاوز قيمتها 10 دينار دون الشحن.
6- الأثاث المنزلي
في حالة إذا كان المغترب الأردني عائد من الخارج للإقامة بشكل دائم في الأردن ويتواجد معه أثاث منزل مستعمل يتم الاعفاء من الرسوم والضرائب نهائيًا ويشمل ذلك السجاد المستعمل الذي لا يزيد عن 50 متر.
اقرأ أيضًا: رسوم جمارك المواد الغذائية في مصر
الإجراءات التي يتم اتباعها للتخليص الجمركي
في ظل الحديث عن الرسوم الجمركية على البضائع في الأردن يتضح أنه يتم اتباع بعض الإجراءات التي تساعد على التخليص الجمركي وتحويل البضائع ويتم ذكرها فيما يلي:
- يستطيع الأشخاص التخليص الجمركي على البضائع في المراكز الجمركية الحدودية المسؤولة عن ذلك.
- يتم تنظيم وفرز كافة البضائع والأمتعة والتي يتم استعمالها استعمال شخصى التي تتواجد مع المسافرين الغير أردنيين.
- البضائع التجارية يتم تحويلها إلى مراكز التخليص الجمركي المختصة ولا يختلف الأمر إذا كانت تلك البضائع ستدخل إلى الأردن أم تمر بها فقط.
- في حالة إذا لم يتوافر مع المسافر المستندات التي تخص البضائع يقوم المسافر بدفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 25 دينارًا إذا كانت البضائع قيمتها أقل من 500 دينار، ولكن إذا كانت البضائع تزيد قيمتها عن 500 دينار وأقل من 1000 دينار يتم دفع غرامة 50 دينار، وفي حالة تجاوز قيمة البضائع عن 1000 يتم دفع غرامة مالية 100 دينار.
شروط الاستفادة من رسوم إعفاء الجمارك
هناك الكثير من الشروط التي يجب أن تتوافر بالمسافر حتى يستطيع الحصول على إعفاء من الرسوم والضرائب وتتمثل في الآتي:
- يشترط أن يكون المسافر ظل مقيم خارج الأردن لمدة سنة على الأقل.
- انتهاء مدة الإقامة ويتم إثبات ذلك من خلال إلغاء الإقامة على جواز السفر أو تقديم الأوراق التي تثبت إنهاء عقد العمل بالإضافة إلى تقديم عقد إيجار أو تمليك منزل في المملكة الأردنية ويشترط أن يكون مصدق عليه من قبل الهيئات المحلية، في حالة إذا تم نقل الأطفال إلى مدارس أردنية يجب تقديم الشهادات التي تثبت قبولهم بالمدرسة الأردنية.
- الإعفاء يتم الحصول عليه لمرة واحدة فقط ولكن في حالة إذا سافر المواطن مرة أخرى للخارج يستطيع الاستفادة من الإعفاء إذا مضى على الأقل 5 سنوات من تاريخ الإعفاء الأول.
- يجب أن لا يكون المسافر حصل على إعفاء سابق لكافة الأشياء التي تم ذكرها ولكن في حالة إذا حصل على إعفاء جزئي فقط يستطيع الحصول على الأشياء الباقية ولكن على أوقات مختلفة ولكن يشترط أن لا تزيد المدة عن 6 أشهر من تاريخ قدومه إلى الأردن.
اقرأ أيضًا: إنشاء شركة استيراد وتصدير في المغرب من الألف للياء وأهم المصطلحات التعريفية
مواد ممنوع دخولها إلى الأردن
أثناء تناول الحديث عن الرسوم الجمركية على البضائع في الأردن نجد أن قانون الجمارك الأردني قام بتوضيح المواد التي يمنعها إدخال إلى البلاد والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها وتشمل الآتي:
- يمنع نهائيًا إدخال المواد المخدرة إلى الأردن بكافة أنواعها.
- الأجهزة المسؤولة عن كشف المعادن لا يسمع بإدخالها إلى البلاد.
- المواد المخلة بالآداب التي تشكل خطرًا على اقتصاد البلاد وأخلاق المواطنين يمنع إدخالها نهائيًا.
- الآثار التاريخية والممتلكات العامة بالبلاد لا تسمح الأردن بإدخالها.
- لا يسمح بإدخال المتفجرات والأسلحة والذخائر والتي تشكل خطورة كبيرة على أمن البلد وحاملها يتعرض لأشد العقوبات.
المملكة الأردنية الهاشمية تقوم بوضع العديد من الشروط وتفرض رسوم معينة للبضائع وفي حالة حدوث أي خلل أو عدم الالتزام بها يتم دفع غرامة مالية أو أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها.