ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر ونصائح لتجنب التعثر

ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟ وهل يمكن أن يصل الأمر إلى السجن؟  وما هو الحل في حالة الصدام مع البنوك لعدم السداد؟ ذلك أن البنوك كيان كاسح لا تتهاون في حقوقها، فإذا قام الشخص بالاستهتار بالتعاملات البنكية فيلقى نتائج لا تُحمد عقباها، لذا سنقوم اليوم من خلال صناع المال بتوضيح ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟ إضافة إلى الحلول التي تجعل الطرفين يخرجا من المشكلة بأقل قدر من الضرر.

ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟

ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر

في مصر تُمنح القروض إلى الشركات والأفراد على حد سواء، إلا أن أمر التعثر في السداد وارد لتقلب طبيعة الأعمال في الشركات أو لفشل مشاريع الأفراد التي حصلوا على القروض من أجلها، وهكذا إلى آخره فيما يتعلق بباقي أنواع القروض كالقرض العقاري وقرض السيارة وغيرها.

هذا الأمر يورث مشكلة، فالبنوك تعتمد على أقساط القروض في تعاملاتها، وأي سداد في غير موعده لربما يلحق أضرار جسيمة باستثمارات البنك وسيولته، لذا نجد أن البنك يضرب بيد من حديد حينما يتعلق الأمر بمصالحه، والتي يترتب عليها مصالح الآخرين بدورهم.

في هذا الصدد يكون أمام البنك حلين لا ثالث لهما، نذكرهما فيما يلي:

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: متى يرفع البنك قضية على العملاء المتأخرين في السداد

أولًا: الطرق الودية للبنك في حالة عدم التسديد

مراعاةً من البنوك لظروف الأشخاص المتعثرين يبدأ البنك بالحلول الودية أولًا، ويتمثل هذا في لفتة بالتنبيه إلى ضرورة التواصل مع البنك من أجل التسديد وتسوية الأمر بشكل ودي، يتم ذلك من خلال:

  • إرسال بريد ورقي إلى عنوان العميل أو الشركة.
  • الاتصال بالعميل هاتفيًا.

عقب فشل هذه المحاولات يتم إرسال رسائل للعميل بأنه سيتم رفع دعوة قضائية ضده إذا لم يهتم بالتواصل مع البنك لمناقشة الأمر، ويجدر بنا ذكر أن البنك له كافة الصلاحيات التي تمكنه من اللجوء إلى الدعوى القضائية دون الرجوع إلى العميل، أو دون تنبيهه بأي شكل من الأشكال.

تتراوح مدة الإجراءات الودية بين الثلاثة أشهر، ومن ثم يجدر بالشخص توقع أن يصله إنذار بالدعوى القضائية ضده إذا مر هذا الوقت دون التواصل مع البنك لبحث المشكلة.

ثانيًا: الطرق القضائية

ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟ هل حقًا يلجأ إلى القضاء؟ لا شك إن لم تستطع الحصول على حقك بشكل سلمي ستحاول العثور عليه بالقانون، وهذه القاعدة تسري على البنوك كذلك، لذا نعم سيرفع البنك دعوى قضائية للحصول على حقه في الأموال التي لم يتم تسديدها.

عندما يقوم البنك باستخدام الطرق القانونية، يتطلب الأمر مثولك أمام القانون، وذلك لتقديم إجابات واضحة حول أسباب عدم تسديد أقساط القروض للبنك، ولكن في هذه الحالة يتعرض العميل الذي لم يقم بالتسديد، وتجاوز فترة السماح، إلى عقوبات تصل إلى:

  • السجن.
  • قيام البنك بالحجز على الممتلكات الشخصية للعميل.
  • تجميد أرصدة البنوك.

في البداية يحاول البنك اللجوء إلى الحجز على الممتلكات، ولكن في حالة إذا لم يكن هناك شيء للحجز عليه، حينها يطالب البنك بسجن العميل.

يتساءل البعض تُرى أيسقط الدين إذا تم السجن بعض الوقت، هذا بالتأكيد باب من أبواب التحايل على القانون، أي يقوم الشخص بطلب قرض وتعمد عدم السداد، ثم قبول السجن حتى يتخلص من الدين، ومن ثم ينعم بالمال بلا تسديد، هذا التصرف تداركته البنوك، ذلك أن الدين لا يسقط من على الشخص بالسجن.

لكن أحيانًا أثناء الحكم يقع الضرر على طرف من طرفي النزاع، وقد يكون هذا الطرف معذور، لهذا يوجد ما يسمى بالاستئناف، أي مطالبة الشخص المتضرر تخفيف الحكم أو طلب إعادة النظر لقضيته مرة أخرى.

يجدر بنا ذكر أن الضرر لا يكون مقتصرًا على صاحب القرض فقط، بل على الطرف الذي كفله أو ضمنه أمام البنك، حيث يكون الطرف الآخر أيضًا مسؤولًا أمام البنك والقانون.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: غرامة تأخير سداد قسط القرض في البنوك المختلفة

أشكال الطرق القضائية التي يتخذها البنك

استكمالًا إلى ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟ نذكر لكم أشكال الطرق القانونية التي يلجأ إليها البنك للحصول على حقه، وهذه الإجراءات تتمثل في كلمة مفتاحية واحدة ألا وهي: “قضايا شيك بدون رصيد”، وهذه القضايا تنقسم بدورها إلى ما يلي:

أولًا: قضايا متعلقة بالمديون

أي المديون الذي سحب الأموال من البنك دون القدرة على التسديد، والعقاب في هذا الوضع يتمثل في إحدى الطرق الآتية:

  • غرامة تصل حتى خمسين ألف جنيه مصري.
  • غرامة تصل حتى مائة ألف في حالة غياب الشخص لخمس سنوات.
  • غرامة بقيمة الشيك المقدم إلى البنك، وذلك في حالة النوايا الخبيثة التي تكشف عنها المحكمة.
  • الحبس من غرامة 50 ألف، أو الحبس فقط.

هذا القانون وهذه العقوبات تم إقرارها في المادة رقم 534 من القانون المدني، والخروج من هذا الوضع يكون بعمل مصالحة بين طرفي النزاع: (الدائن، المدين)، ومن ثم يتم حل الأمر بالتراضي.

ثانيًا: قضايا متعلقة بالدائن

أي البنك، وهنا المتضرر يكون الموظف المصرفي المسئول عن القروض، حيث إنه ممثل للبنك، وهذا في حالة التقصير، وقد تكون الدعوى القضائية على البنك نفسه ككيان، وهذه القوانين والعقوبات تم إقرارها في قانون عام 523، والعقوبات تتمثل في:

  • قيام البنك باستغلال صلاحياته في التحكم بممتلكات أو أموال العميل.
  • رفض التخلي عن الشيك بادعاء أن الممتلكات بخثة الثمن لا تصل إلى القيمة الأصلية للشيك.
  • مخالفة البنك إحدى شروط عقد القروض.
  • الادعاء المنافي للحقيقة.

المثير للانتباه هنا أن العقوبة التي يتم إيقاعها على البنك هنا تصل في حد أقصى إلى 10 آلاف جنيه مصري فقط.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: مدة سداد قرض جهاز تنمية المشروعات وشروط الحصول عليه

ثالثًا: القضايا المتعلقة بالمستفيد أيًا كان

هنا تكون العقوبة على الطرف الذي استفاد وأوقع ضرر بالطرف الآخر، وغالبًا تنال العقوبة هنا طرفي النزاع، ولهذا شروط كثيرة يطول شرحها، ولكن العقوبة في هذا النوع من القضايا تكون خمسون ألف جنيه مصري على أقصى تقدير، وألف جنيه للطرف الآخر المستفيد، وهذه العقوبات والإجراءات تم إقرارها في القانون المدني رقم 535.

الحالات التي تسقط فيها أقساط البنوك

تقديرًا من البنوك بشجاعة الشهداء وأفراد طاقم الشرطة المصري، يقوم البنك بإسقاط كافة ديونه والأقساط المطلوبة من الشخص المتوفي إن كان الشخص إحدى الفئتين السابق ذكرهما، ويُضاف إلى هذا الركب الأشخاص الذين منعهم عن السداد الإصابة بعجز لا ناقة لهم ولا جمل في الإصابة به.

في حالة إصابة المديون بالعجز يجب أن يتم إخطار البنك على الفور، وذلك حتى يتخذ البنك الإجراءات التي تمكنه من إعفاء الشخص من السداد.

إلا أن البنك لا يسقط في حالات الوفاة الأخرى، مثل:

  • الانتحار.
  • العجز بسبب الاشتراك في مسابقات مثلًا.
  • العجز بسبب طبيعة الوظيفة.
  • المتوفي بسبب المخدرات.

الحل إذا قام البنك برفع دعوى قضائية على المدين

بعد الإلمام بالتفاصيل المتعلقة بماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟ نذكر الآن الأساليب الصحيحة التي ينبغي على الشخص اتباعها للحيلولة دون وقوع الضرر عليه من قِبل البنك بسبب التعثر في السداد، وذلك في الآتي:

أولًا: جدولة المديونية

يتم اللجوء إلى البنك لعمل جدولة للقرض محل النزاع، ومعنى هذه الجدولة هو تغيير قيمة الفائدة المتفق عليها في العقد، أي الفوائد التي يتحصل عليها البنك من المديون جراء القرض، كما يشمل هذا إمكانية إعادة الاتفاق على مواعيد سداد أخرى لتمديد مهلة السداد، وذلك بالاتفاق بين الطرفين.

يمكن أيضًا أن يقدم المديون طلبًا إلى البنك بقليل قيمة الأقساط التي ينبغي تسديدها، مع رفع مدة السداد، ويتم بعد الجدولة الالتزام بمواعيد جديدة تناسب كِلا الطرفين.

إلا أنه يجب التنويه إلى أن البنوك على الرغم من أنها تحاول دومًا الوصول إلى حل وسط يدعم العميل، ويقدم تسهيلات في السداد، إلا أنه أحيانًا يتم رفض بعض حلول الجدولة بسبب لوائح البنك أو وقوع ضرر عليه في هذه الحالة.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: قرض بضمان المعاش من البنك الأهلي شروطه وفوائده والمستندات اللازمة للحصول عليه

أمور يجب مراعاتها في جدولة القرض

هناك العديد من التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من التسويات، نذكر بعضها في الآتي:

  • تتم مناقشة الأمر مع قسم الشئون القانونية للبنك.
  • يتم تقديم أسباب مقنعة لتأخير القرض واللجوء للجدولة.
  • الإجراءات تتم بالتراضي بين الطرفين.
  • يجب طرح الحلول المتفق عليها أمام (اللجنة المركزية للبنك) للنظر فيها، وإعطاء الكلمة الأخيرة بالموافقة أو الرفض.

ثانيًا: تسوية المديونية

أي دفع جزء من الديون المستحقة للبنك، وذلك من خلال إمداد البنك بدفعة أولية، ثم تقسيط الباقي على دفعات، ولكن يجدر بالشخص الإلمام بكل تفاصيل الوضع المالي الخاص به في هذه الخطو، حيث إن أي مشكلة ستورث مشكلة أكبر يصعب حلها.

من الواجب ذكر أن البنك قبل قبول أي تسوية سيقوم أولًا ببحث تفيلي دقيق عن الوضع المالي للعميل وكل ما يتعلق حوله كالتأمينات والضرائب ونسبة المبيعات وغيرها، وذلك حتى يحفظ البنك حقوقه.

أحيانًا إذا عجز الشخص عن تقدير الحل المناسب ينبغي التواصل مع البنك، وطلب مساعدته بتقديم بعض الاقتراحات له بناءً على وضعه المالي الحالي، حيث يقوم البنك أوقات بدراسة حالة الشخص ولاسيما في أمور الشركات، ومن ثم تقديم الحلول المثلى للعميل بناء على دراسة دقيقة.

الآثار المستقبلية الناتجة عن القروض المتعثرة

استكمالًا إلى ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟ نجد أن الصدام مع البنك في حالة تعثر السداد أمر لا يأتي في جميع الأوقات بما يحمد عقباه، لذا ينبغي عند اللجوء إلى أي حل من الحلول السابقة مع البنك، الالتزام بالسداد بانتظام مجددًا.

فقد لا يصل الأمر للدعوة القضائية إلا أن هذا الوضع الشائك قد يجعل الآي سكور الخاص بالشخص أو الشركة ضمن القائمة السوداء، ومن ثم لن يرضى أي بنك بالتعامل المالي معك أو منحك القروض مجددًا.

محامي للخروج من عنق الزجاجة

بعد معرفة ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟ تم الآن فهم الأبعاد الأساسية للوضع، وإلى أي مدى قد يصل البنك للحصول على حقوقه، لذا سواء تم اللجوء إلى الحلول الودية أم القضائية، يجب أن يكون للشخص دومًا محامي ماهر للانتباه إلى ثغرات العقود، ودعم العميل بالنصائح القانونية حول موقفة القضائي.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: اعادة جدولة القروض البنك الأهلي التجاري

نصائح لتجنب التعثر في دفع الأقساط البنكية

إذا قام الشخص بالتعامل مع البنوك، خاصة فيما يتعلق بالقروض، لا بد من مراعاة بعض الأمور التي تجنب الشخص مسألة التعثر، نذكر بعض هذه النصائح فيما يلي:

  • تجنب طلب أي قرض بنكي إلا عند الحاجة الضرورية فقط.
  • يجب أن تكون قيمة القرض على قدر الحاجة.
  • مراقبة المصروفات والواردات المالية قبل وأثناء طلب القرض.
  • التعامل مع البنك الذي يوفر أقل قيمة للفائدة.، فنسبة الفوائد على القروض متباينة من بنك لآخر.
  • الاقتصاد في المصروفات قدر الإمكان أثناء القرض.
  • الحرص على السداد في المواعيد كلما أمكن دون أي تأخير.
  • سرعة التواصل مع البنك إذا تم المرور بأزمة مالية لبحث المشكلة، والحلول.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: قروض بدون تحويل راتب في السعودية

التعاملات المالية مع البنوك متاهة لا يخرج منها إلا كل خبير، لذا قدمنا لكم ماذا يفعل البنك إذا لم أسدد في مصر؟ وعرضنا كافة النصائح والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع البنوك في هذه الحالات، حيث يجب الإلمام بكافة طرق التعامل السليم في هذا المأزق لتجنب وقوع أي أضرار مستقبلية، والخروج من المشكلات الحالية بأقل قدر من الخسائر.

قد يعجبك أيضًا
لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.