تتعدد أنواع عقود البيع حتى تتناسب مع المعاملات التجارية كافة، كما أن لعقود البيع شروط وضوابط يجب الإلمام بها حتى لا يقع البائع والمشتري تحت براثن النصب والاحتيال أو التعرض للبيع الوهمي، فالأمر يرتبط ببعض الأمور القانونية البسيطة التي تحكم عمليات البيع والشراء.
لذا من خلال موقع صناع المال سنذكر أنواع عقود البيع بشيء من التفصيل.
أنواع عقود البيع
يقصد بعقد البيع أنه وثيقة قانونية يتم توقيعها بين طرفين، ويطلق على الطرف الأول اسم البائع، والطرف الثاني هو المشتري، فهو عقد يتم بمقتضاه نقل ملكية شيء معين من البائع إلى المشتري، مقابل التزام المشتري بسداد القيمة المالية التي تم الاتفاق عليها كشرط لإتمام عقد البيع.
تخضع تلك العقود للعديد من القوانين المحلية والدولية، لذا لا ينبغي تنفيذ أي عقد بيع في حالة فقدان أحد أو كلا أطرافه للصفات القانونية الملزمة لهذه العقود مثل الوصول إلى السن القانوني والصحة النفسية والعقلية وغيرها من الشروط القانونية.
فتتمثل أنواع عقود البيع فيما يلي:
1– عقد البيع الاختياري
من ضمن أشهر أنواع عقود البيع، ويقوم فيه البائع بتقديم السلعة أو الأصل الذي يمتلكه للمشتري، ويحق للمشتري أن يراها ويتعرف على تفاصيلها، من أجل اتخاذ قرار سواء بشرائها أو عدم شرائها.
اقرأ أيضًا: ما هي أنواع عقود العمل ؟
2– عقد بيع الحقوق
يرتبط ذلك العقد بالحقوق التي يمتلكها البائع أو شخص آخر يعتمد عليه بالنيابة عنه للتصرف في الأمر، ويتم تطبيق ذلك النوع من عقود البيع في الشئون القضائية داخل المحاكم، كالديون والسندات المالية التي طالما تكون سبيلًا للنزاعات.
3– عقد بيع الوفاء
يقوم فيه البائع بإعطاء فرصة للمشتري في تجربة السلعة أو الأصل المباع خلال مدة زمنية يتم تحديدها مسبقًا من طرف البائع، وفي الغالب لا تتجاوز الأسبوع، وللبائع الحق في استرداد البضاعة المباعة مقابل أن يرد للمشتري ثمن البضاعة بصورة كاملة.
خصائص عقود البيع
تتميز جميع أنواع عقود البيع بعدة خصائص وسمات تتمثل فيما يلي:
1– سمة التعويض
يتم ذلك عن طريق توفير البديل في حالة وقوع أي ضرر على أي طرف من الأطراف المتعاقدة، ويكون توفير التعويض للمشتري في حالة وجود عطل معين أو خلل ما في الأصل المباع، فحينها يستبدل البائع الأصل بأصل جديد، أو يرد ثمنه للشخص المشتري، أما التعويض للبائع يكون مشروط باستلام البائع للبضاعة.
2-عنصر الالتزام
من أبرز خصائص عقود البيع بكافة أنواعها، حيث يجب أن تتسم بصفة ملزمة لكافة أطراف العقد، ومن أهم تلك الالتزامات تقديم الأصل المباع مقابل استلام ثمنه بشكل كامل، علاوةً على التعبير عن قبول الأطراف المتعاقدة بمحتويات العقد سواء كان كلاما شفهيًا أو بنود مكتوبة أو باستخدام الإشارات الدالة على الموافقة.
3– توافر الرضا
من ضمن الخصائص الهامة التي يجب توافرها في عقود البيع، حيث تعتمد تلك العقود بشكل أساسي على رضا كلا الطرفين المتعاقدين، والمقصود بذلك توافقهما وقبول تطبيق جميع نقاط عقد البيع.
ينبغي أن يكون لكل طرف فيهما الإرادة الكاملة في استلام وتسليم الأصل المباع، وكذلك تحديد نوعية المقابل المالي أو المادي لكي يتم سداد قيمة الأصل المباع بموجب عقد البيع بصورة كاملة، إلا في حالة حدوث اتفاق بين الطرفين على تقسيط المبلغ المالي على فترة زمنية محددة.
شروط عقد البيع الصحيح
هناك أركان يجب أن تثبت لكي ينعقد عقد البيع بشكل صحيح، وسنستعرض هذه الأركان كما يلي:
1– الركن الأول لعقد البيع
فبالنسبة للمتعاقدين البائع والمشتري، يوجد 3 شروط مرتبطة بهما وهي كالآتي:
- أن يكون كلا الطرفين جائز التصرف: بحيث يتسما بالبلوغ والحرية والعقل والرشد، فلا تجوز عمليات البيع والشراء لكلا من الصبي أو المجنون أو المملوك بدون إذن سيده.
- أن يكون كلا الطرفين المتعاقدين مختارًا للعقد: لأنه لا يصح البيع والشراء إذا كان أحد الأطراف مكرهًا، وقد جاء في قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” (سورة النساء الآية 29).
كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “إنما البيعُ عن تراضٍ“، فالتراضي هو شرط أساسي لإتمام ذلك العقد.
- أن يكون كلا الطرفين المتعاقدين مالكًا للمعقود عليه: أو يقوم طرفي العقد مقام مالكه، وقد ورد ما يدل على ذلك في رواية حكيم بن حزام -رضي الله عنه- حيث قال:
“أتيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يأتيني الرَّجلُ يسألني منَ البيعِ ما ليسَ عندي أبتاعُ لَهُ منَ السُّوقِ ثمَّ أبيعُهُ قالَ: لاَ تبع ما ليسَ عندَكَ“.
اقرأ أيضًا: ما هو تداول العقود في الفوركس
2– الركن الثاني لعقد البيع
هذا الركن متعلق بالمعقود عليه الذي يتمثل في الأصل الذي يمتلكه البائع والثمن الذي يمتلكه المشتري، ويجب توافر بعض الشروط في الأصل المعقود عليه، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- يجب أن يكون الأصل المعقود عليه موجود وقت إتمام العقد، لذلك لا يجوز بيع المعدوم مثل بيع الحمل الذي ما زال موجود في بطن أمه، أو الحليب الذي ما زال في الضرع أو الثمر الذي لم ينضج وينبت على الشجرة.
لأن ذلك يدل على وقوع الغرر أو الجهالة فيه، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- حرم بيع الغرر لما فيه من جهالة، ويستثني بيع السلم من بيع المعدوم بإجماع العلماء.
- أن يكون الأصل المعقود عليه مالًا يباح الانتفاع به، حيث لا تجوز المبادلة بما ليس بمال وذلك لانعدام النفع فيها، كذلك لا تصح بما يحرم الانتفاع به كالمحرمات التي حرمها الله -عز وجل- مثل الخمر ولحم الخنزير ولحم الميتة وغيرها من المحرمات.
- أن يكون الأصل المعقود عليه في الإمكان تسليمه، فلا يجوز بيع الطيور في الهواء أو بيع السمك الذي ما زال في البحر، أو أي حيوان مازال شاردًا في البرية، لأن هذا يعتبر بمثابة البيع المعدوم الذي يتصف بالغرر المنهي عنه.
- أن يكون الأصل الذي تم التعاقد عليه معلومًا لكل الأطراف المتعاقدة، وذلك لكي يتم تجنب المنازعات التي قد يفضي إليه بيع المجهول مثل بيع شاة من القطيع.
- لذلك توجب التعرف على الأصل المعقود عليه، وهو ما يتحقق من خلال رؤية ذلك الأصل أو توضيح خواصه وصفاته وكل ما يميزه عن غيره من الأصول الأخرى.
- أن يكون الأصل الذي سوف يتم بيعه مملوكًا بذاته للبائع، ويتم الاستثناء من ذلك المبيع بالوكالة أو النيابة الشرعية كالولي والوصي والقيم.
- أن يخلو الأصل المعقود عليه من أي أمر يمنع صحته، حيث لا تصح البيوع المحرمة والمنهي عنها في القرآن أو السنة النبوية، ولا يصح أيضًا بيع أي شيء يشوبه الجهالة أو الغرر.
اقرأ أيضًا: شهادات إيداع الذهب في مصر
3– الركن الثالث من عقد البيع
هو ما يختص بصيغة العقد، وتتمثل في الإيجاب والقبول من قبل الأطراف المتعاقدة.
شروط صحة البيع في الإسلام
يشترط لصحة كافة أنواع عقود البيع أن تخلو من الأمور الآتية:
- الجهالة: هي عدم معرفة الشيء المبيع أو ثمنه أو مقداره أو أجله.
- الغرر: يتمثل في احتمال وجود المبيع أو عدمه.
- الإكراه: وهو إجبار أحد الأطراف على فعل ما.
- التوقيت: تحديد فترة زمنية معينة للبيع، مثل بيع سيارة لمدة عامين أو ثلاثة، فهذا لا يجوز.
- الشروط المفسدة: تتمثل في كل شرط لا يقتضيه العقد شرعًا ولا يعود بالفائدة أو النفع على الطرفين.
- الضرر: يتمثل في إلحاق الأذى بالبائع فلا يجوز حدوث ذلك في كافة أنواع عقود البيع.
العقود القانونية من حيث طبيعة العقد
بعد ذكرنا أنواع عقود البيع، والشروط الواجب توافرها في تلك العقود، لزامًا علينا الإشارة إلى أنواع العقود القانونية، من حيث طبيعتها وشكلها، تتمثل فيما يلي:
1– العقود المكتوبة
لها مصداقية عالية، حيث يتم تحديد تفاصيل ما تم الاتفاق عليه من مسائل وأمور مثل المواد والأطر الزمنية، وكذلك المدفوعات والإجراءات التي سوف يتم اتباعها في حال حدوث أي نزاع.
كما يمكن لكافة الأطراف المتعاقدة النص عليها في عقد البيع، فيسهم العقد المكتوب في التقليل من المخاطر بأقصى حد ممكن، كما أنه أكثر أمانًا من الاعتماد على كلمة أو لفظ من قبل شخص ما.
2– العقود اللفظية
تعمل بشكل جيد فقط في حالة وجود أية خلافات، ومن الوارد أن تؤدي العقود اللفظية إلى عدم التأكد بصدد حقوق والتزامات كل طرف، لذا ينبغي على طرفي العقد كتابة النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها لتفادي الاعتماد على الذاكرة.
كذلك الاحتفاظ بكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقد، ويمكن بعدها استخدام الأوراق في مناقشات مع المستأجر في المحاولة للتوصل لحل أي مشكلة، بحيث إذا حدث أي نزاع خطير، يكون عندها في الإمكان استخدام تلك الأوراق كأدلة في المحكمة.
3– العقود القياسية
تعد من أنواع العقود التي تم إعدادها بشكل مسبق، فيتم بها تعيين وتحديد معظم الشروط بشكل مقدم، والتفاوض فيها يكون قليلًا أو معدومًا بين الأطراف المتعاقدة.
اقرأ أيضًا: ضريبة القيمة المضافة العقار على البائع أو المشتري
4– العقود الزمنية
يستخدم العديد من المتعاقدين المستقلين والمؤجرين تلك العقود، والتي تحدد شروط العلاقة التجارية بين الأطراف المتعاقدة، من الممكن أن تعمل العقود الزمنية بشكل ممتاز لكافة الأطراف، فإنها تسمح بالمرونة والسلاسة في أداء العمل بشكل متقطع طوال الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها بالعقد.
يتم تسليم العمل إما على مراحل أو تسليمه كدفعة واحدة يتم تكرارها بصورة دورية، ومع ذلك ينبغي على الأطراف المتعاقدة مراجعة بنود الاتفاق بصورة متمعنة وبانتباه شديد.
في حال عدم التأكد من أي شيء مرتبط بتلك العقود، ينبغي الحصول على المشورة من أهل الخبرة في الشئون القانونية، وذلك قبل التوقيع أو الموافقة على عمل جديد، حتى إذا تم تطبيق العمل وتنفيذه لهذا المستأجر بشكل مسبق.
هناك ملحوظة مهمة ينبغي التنبيه لها، أنه قبل الموافقة على البدء في مهمة جديدة في إطار أي عقد قانوني ينصح بالتأكد بشكل جيد من أن البنود والشروط هي نفسها التي وردت في قالب العقد الأصلي.
من المهم معرفة جميع الجوانب القانونية لجميع أنواع عقود البيع حتى لا تحدث نزاعات أو أضرار جميع الأطراف في غنى عنها، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المتعارف عليها أثناء إتمام عقد البيع حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون.