مدة صلاحية السجل التجاري في المغرب متوسطة، حيث وجدت وزارة التجارة أن للسجل التجاري العديد من الفوائد القانونية، الاقتصادية، الوظيفية والإحصائية.
ذلك ما يضمن لكل فرد في الدولة حقه، وينظم حركة التجارة والنشاطات، لذلك سوف نتطرق إلى عرض مدة صلاحية السجل التجاري في المغرب من خلال موقع صناع المال.
مدة صلاحية السجل التجاري في المغرب
قد بدأت وزارة التجارة في تحديد مدة صلاحية السجل التجاري، والذي يتم استخراجه من أجل تجار بيع الجملة تنظيمًا للتجارة؛ حيث يتراوح عددهم من 70 إلى 80 ألف شخص، على أن تكون مدة صلاحية السجل التجاري في المغرب بعدد ثلاث سنوات فقط.
حيث تلزم كل تاجر بأن يقوم بتجديد سجله التجاري بعد انتهاء المدة المحددة، كما يتم تحديد مراجعة كل سنة قضائية كميعاد لكي يتم دراسة السجل التجاري الخاص بنشاط التجار طيلة السنة الماضية، حتى يتمكن التجار من معرفة تطور مشروعاتهم وتأثيرها على اقتصاد العالم.
كذلك يمكن أن يتم تشطيب السجل التجاري، سواء أكان التشطيب اختياريًا أو تلقائيًا، ويتم التشطيب الاختياري في حالة كان عدم مواصلة التاجر لنشاطه، أما التشطيب التلقائي فيصدر من رئيس المحكمة، وذلك لأن التاجر لم يعمل طيلة 3 سنوات، أو أن يكون التاجر قد توفي.
أي أن السجل التجاري ينظم القوانين والسياسات الخاصة بالبلاد، كما أنه يدعم فكرة بث الأمان في قلوب وأنفس التجار أثناء مزاولة مهنتهم، ويضمن للدولة معرفة حركة سير التجارة.
اقرأ أيضًا: أضرار فتح السجل التجاري والحالات التي يتوقف فيها الممول ويقدم اخطار بذلك
السجل التجاري في المغرب
السجل التجاري هو الوسيلة الرسمية التي يمكن الاعتراف بها من قبل جهات السلطة القضائية، حيث إنها تضمن حق التجار والدولة بتسجيل كافة البيانات التي تتعلق بهم، والسجل التجاري في المغرب من ضمن الطرق التي يتم بها تنظيم حركة القيد التجاري والتجارة.
حيث يتم تحديد صفحة مختلفة لكل فرد عن الآخر، كما يتحدد نشاط الشخص حسب مجاله، ويتم إضافة العديد من التطورات الأخرى على السجل التجاري، وذلك بهدف جمع بيانات التجار كافة، ويتم جمع تلك المعلومات من الغرفة التجارية.
أهمية السجل التجاري
قد أوضحت وزارة التجارة أن هناك بعض الفوائد لتجديد السجل التجاري، والتي تتمثل في النقاط التالية:
- يتم جمع معلومات وبيانات التجار والشركات في السجل التجاري، ومعرفة الأنشطة التي يتم مزاولتها من قبلهم.
- يحسن السجل التجاري من سير عملية وحركة التجارة.
- يمكن السجل التجاري من وضع الخطط المستقبلية بإتقان ودقة.
- تنظم السجلات التجارية عمل التجار.
- يجب أن يتم تجديد السجل التجاري كي لا يتم تشطيبه من قبل الحكومة.
مستندات استخراج السجل التجاري في المغرب
هناك بعض الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب تقديمها في حالة الرغبة لاستخراج سجل تجاري في المغرب، وتتمثل في النقاط التالية:
- صورة من البطاقة الضريبية.
- تقديم أوراق تثبت وجود عداد كهربائي.
- يشترط أن يتم تقديم طلب استخراج سجل تجاري.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم للطلب.
- يشترط تقديم صورة من التوكيل الرسمي، وعقد من الشركة.
- تقديم براءة جنائية.
- يشترط أن يكون المتقدم للطلب حاصل على شهادة لممارسة المهنة.
شروط استخراج سجل تجاري في المغرب
لا يتواجد أية شروط لكي يتم استخراج شهادة السجل التجاري في المغرب، حيث يمكن أن يسجل أي مواطن طبيعي في السجلات التجارية للمملكة المغربية، ويتم تحديد مدة التسجيل بمدة تعادل ثلاثة أشهر، ويجب أن يكون التسجيل محتويًا على ملف لمصلحة المحكمة التجارية أو السجل التجاري.
اقرأ أيضًا: رسوم تجديد السجل التجاري في مصر
الوظيفة الإخبارية للسجل التجاري في المغرب
قد نص قانون التجارة في المادة رقم 29 بأنه يمكن لأي مواطن أن يستخرج نسخة من صحة التقييدات الخاصة بالسجل التجاري، أو أن يتم استخراج التقييد المتواجد لكن مذكور تشطيبه، حيث إنه يعد أداة أساسية لإعطاء الشخص الغير متعامل مع التاجر المعلومات والبيانات التي سوف يبنى عليها تعامله معه.
الوظيفة الاقتصادية للسجل التجاري في المغرب
هناك أهمية كبرى لوظيفة السجل التجاري الاقتصادية، وذلك ما يكون على مستوى المملكة المغربية كافة، حيث إنه يقدم بيانات عن الحالة الاقتصادية المتواجدة في المغرب، فيتم دراسة نشاط التجار وأرباحهم، وتحديد حاجة الدولة ومراكز قوتها؛ كي تتمكن من تنمية الاستثمارات.
الوظيفة الإحصائية للسجل التجاري المغربي
سبب من أسباب تحديد مدة صلاحية السجل التجاري في المغرب، هو أنه يقدم المعلومات الكافية التي تساهم في معرفة عدد الشركات والفروع المتواجدة في المغرب، كذلك البيانات الخاصة بالوكالات الأجنبية على أراضيها، وهو ما يوضح صورة التعاملات التجارية.
كذلك فإن السجل التجاري يساهم في جمع المعلومات التي تتعلق برؤوس الأموال، سواء كانت أجنبية أم وطنية، وبهذا يمكن معرفة إحصائيات الوظيفة بشكل عام، وتسهيل معرفة ممارسة التجار للأنشطة.
اقرأ أيضًا: أهمية السجل التجاري للمشروع
الوظيفة القانونية للسجل التجاري في المغرب
من ضمن الأسباب التي دفعت وزارة التجارة لوضع مدة صلاحية لانتهاء السجل التجاري في المغرب، هي أنه يساهم في معرفة السلطات المختصة بمراقبة تنفيذ الأمور القانونية التجارية، وذلك من خلال المعلومات الكافية المتواجدة في السجل التجاري.
كذلك لا يمكن للتاجر أن يقوم بالاعتراض على البيانات أو المعلومات التي تم تسجيلها في السجل التجاري، ويعد السجل التجاري قانونيًا الإثبات بحق ممارسة التاجر لذلك النشاط المكتوب في السجل التجاري.
يعد السجل التجاري من ضمن الأوراق القانونية الرسمية الهامة، حيث إنه يضمن فوائد معرفة اقتصاد الدولة بالنسبة للحكومة، كما يضمن للتاجر حق ممارسة النشاط والمهنة، بالإضافة إلى أنه هام في المعاملات التجارية لأول مرة.