حكم القرض بضمان الوديعة وقرض السيارة بضمانها وشروط الحصول عليه

حكم القرض بضمان الوديعة وقرض السيارة بضمانها وشروط الحصول عليه يمكنك التعرف عليها بالتفصيل عبر موقع صناع المال ، حيث أنه اختلفت أحكام دار الإفتاء في حكم القرض بضمان الوديعة أي بمعنى أن يقوم أي شخص بطلب قرض من البنك ويكون ضمان القرض الوديعة التي قد أودعها في البنك مسبقا واليوم سوف نعرض في مقالنا آراء العلماء والشيوخ في حكم القرض بضمان الوديعة.

إليك من هنا: إجراءات القروض الشخصية بضمان الأوعية الادخارية من البنوك المصرية

حكم القرض بضمان الوديعة

  • عندما تم توجيه سؤال حكم القرض بضمان الوديعة للشيخ علي جمعة مفتي الديار سابقا كانت إجابته إن طلب القرض في هذه الحالة يتم اعتبره انه تمويل وليس قرض.
  • ويعتبر أحد أنواع الاستثمار ذو الفائدة للطرفين، وفي هذه الحالة يتم الإطلاق عليه انه تمويل من البنك بضمان تمويل.
  • ويكون هذا بدلا من سحب الأموال بشكل كامل لشراء الشيء المطلوب وفي النهاية يعتبر هذا جائز ولا يقع على فاعله إثم.
  • وقال الإمام الشافعي عندما تم توجيه له سؤال حكم القرض بضمان الوديعة كانت إجابته: لا ربا في الأموال حتى ولو راجت رواج النقدين.
  • اكمل ان مثله مثل الخمر في الفقه محرم ولكن إذا تم تحويل الخمر إلى خل سوف يتحول إلى حلال.
  • هنا سوف يكون هناك شبه بين الخمر وقروض البنوك حيث تم إصدار فتوى من قبل هيئة كبار العلماء وأيضا مركز الأبحاث الإسلامية في أنها حرام ولكن الآن أصدر العلماء والمفتي أنها جائزة تبعا لمتطلبات العصر الحالي من تمويل وليس قرض.

إليك من هنا: فوائد البنوك في مصر وأسعار الفائدة على الودائع في بنوك مصر

حكم قرض السيارة بضمان الوديعة

  • أي شخص يستطيع أخذ قرض من اي بنك ربوي وليس إسلامي في صورة قرض سيارة ويكون هذا القرض بضمان الوديعة وتكون هذه الوديعة ثمن السيارة بالكامل ويتم بعد ذلك تقسيط ثمن السيارة على مدة محددة وبعد انتهاء هذه المدة تصبح السيارة بسعر أقل من سعر شرائها كاش.
  • ومن المؤكد أن هذا كله لا يحدث لا إذا أعطى البنك للعميل قرض ثمن السيارة مثلا أن يكون ثمنها  (100000)، كاش، يقوم العميل بدفعها في هيئة أقساط على فترة ثلاث أو خمس سنوات.
  • في العادي سوف يحصل البنك على فائدة تصل إلى 7٪ من قيمة المبلغ ككل في السنة مما يعني أنه سوف يحصل على فائدة قدرها 35٪ في الخمس سنوات أي يجب أن يدفع 135000 ولكنه يدفع 96000، وبهذه الطريقة يعتبر أن البنك قد خسر 4000 من المبلغ الأساسي وفي الخمس سنوات وصلت الخسائر إلى 35000، ولهذا مما لا شك فيه أن هذه الخطوة لا تتم في البنوك لأن البنوك تهدف إلى الربح وليس للأعمال الخيرية.
  • والحقيقة أن البنك يقوم بسحب الفوائد التي تقع على الوديعة التي هي في الأساس قرض للبنك فمثلا إذا كانت فوائد الوديعة 12٪ سوف يسحبها البنك وبهذا يكون قد حصل على
  • كل هذا يعتبر ربا محرم، وتقوم بذلك البنوك البربرية عن طريق خداع العملاء من خلال عبارة اشتري سيارة بثمن أقل من سعرها كاش وبالتقسيط لأن الوديعة التي تعتبر قرض للبنك تكون هي الأداة لتقليل نسبة الأرباح التي تحصل عليها من فوائد الوديعة وبذلك تكون هذه الفوائد قد عادت لهم مرة أخرى.
  • وكل هذا يكون غير محرم إذا كانت البنوك إسلامية اما اذا كان ربويا أصبح حرام.
  • قد صرح  مجمع الفقه في العالم الإسلامي بقرار عندما تم انعقاده في مكة المكرمة سنة 1406 أنه حرام على كل مسلم يكون من السهل عليه التوجه إلى بنوك إسلامية ويتجه إلى البنوك الربوية كانت في الخارج أو الداخل لأن بهذا يكون لا عذر له إذا تعامل مع هذه البنوك وعنده البديل البنوك الإسلامية.
  • ويجب أن يستعوض الخبيث بالطيب والحلال بالحرام.
  • والحلال في هذه النقطة أن يشتري البنك السيارة ويبقيها عنده قبل أن يبيعها المشتري.
  • وأن يكون العقد خالي من وجود أي شرط يدل على وجود غرامة تأخير السداد، إذا كان العقد يشمل ذلك فأنه يصبح غير جائز لأن ذلك فيه تصريح بالربا.
  • إذا تمت معرفة ذلك فيحرم الدخول في هذه العملية لأنها تكون ربا في الديون التي أجمع العلماء والشيوخ على تحريمها.
  • وتستطيع شراء السيارة من أي بنك إسلامي أو أي شركة تقسيط مباشر.

اقرأ من هنا: الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر وقيمة الفوائد حسب نوع الوديعة

شروط الحصول على قرض السيارة بضمان الوديعة

اولا:

  • لا يتم تحريم شراء سيارة من البنك ولكن بشرط أن يقوم البنك بشرائها لنفسه ومن ثم يقوم ببيعها لك بيعا حقيقيا.
  • ووجود شرط أن لا يبيعها إلى أن يتم إخراجها من معرض السيارات أي يجب أن يحصل عليها البنك قبل أن يبيعها لك.
  • كما هناك شرط أساسي أن يكون العقد خالي تماما من أي شرط ربوي مثل وقوع غرامة تأخير في السداد فإذا كان العقد به هذا الشرط تحول إلى ربا محرمة فورا.
  • أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرار عن حكم القرض بضمان الوديعة وعن بطاقة الائتمان: أنه محرم استخراج بطاقة ائتمان إذا كان بها شرط الربوية وهو غرامة عند تأخر السداد فتح كامل التحريم حتى وإن كان العميل سوف يقوم بالتسديد داخل فترة السماح.

ثانيا:

  • لا يحرم وضع الأموال كوديعة في البنك ليضمن العميل سداد أقساطه عن طريق البنك وأيضا لتقليص حجم نسبة الربح للبنك والحصول على الاستفادة من أرباح الوديعة ولكن إذا كان البنك إسلامي فقط لا غير اما اذا كان البنك ربويا أصبح هذا الأمر محرم حتى ولو كان الحساب جاري لأن ذلك فيه مساعدة للبنك الربوي.
  • وأصدر القرار أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا في حالة الضرورة لحفظ المال وعدم وجود بنك إسلامي.
  • وقالت فتاوى اللجنة الدائمة أنه محرم وضع الأموال كوديعة في البنوك الربوية أو المؤسسات والمصارف الربوية حتى إذا كانت بفوائد أو بدون فوائد.
  • لأن ذلك فيه تعاون على الإثم والعدوان، كما قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
  • أما إذا كان الشخص خائف من ضياع الأموال أو أخذها غصب أو سرقتها ولم يجد طريقة لحفظ الأموال سوى إيداعها في بنوك ربوية هنا يتحول الحكم من حرام إلى حلال ولكن يتم إيداعها في بنوك أو مصارف ربوية بدون فوائد للحفاظ عليها ليس إلا وهذا يسمى ارتكاب أخف المحظورات.

ثالثا:

  • إذا وضع العميل أمواله في بنك إسلامي كوديعة لضمان المال هنا يجب وضع الوديعة في حساب استثماري وليس حساب جاري لعدم جواز وضعها في حساب جاري.
  • لأن الحساب الجاري يعامل معاملة القرض وهنا لا يجوز وضع القرض كشرط للبيع.
  • أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الودائع المصرفية:
  • الودائع التي تسمى تحت الطلب (الحسابات الجارية)،  إذا كانت موجودة في البنوك الربوية أو الإسلامية هي في المنظور الفقهي قروض لأن البنك يقوم بأستلام هذه الأموال كضمان ويجب عليه إعادتها عند الطلب وحكم القرض ثابت في كل الأحوال.
  • وجاء أيضا قرار أن رهن الودائع حلال، حتى إذا كانت وديعة تحت الطلب اي في حساب جاري أو وديعة استثمارية ولا يتم عمل رهان على المبلغ المقدم إلا عن طريق عمل اتفاق أن العميل لا يستطيع التصرف في الحساب طوال فترة الرهان..
  • وإذا كان العميل قد وضع الحساب الجاري كرهان يجب تحويله إلى حساب استثماري لكي يتم حذف الضمان ليتم تحويله من قروض إلى قراض أي مضاربة لا يستحق صاحب الحساب الأرباح ليتجنب النفع من وراء الرهان.

وبهذا في نهاية رحلتنا مع حكم القرض بضمان الوديعة، نتوصل إلى أن العلماء أجمعوا على عدم جواز استخراج القروض وأنها تجوز في ظروف خاصة وشروط معينة تتم مع البنوك الإسلامية فقط لاغير والربوية تحت شروط معينة لجوازها.

قد يعجبك أيضًا

لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.