مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي بنسبة 70% لدفع عجلة الاقتصاد

يُعتبر القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي في الكثير من الدول في تنمية الاقتصاد المحلي بشكلٍ ملحوظ، وساهم بنسبة كبير في مصر في الإنتاج المحلي بما يعكس تأثيره ودوره في الابتكار.

فعاليات مؤتمر (الاستثمار / الصناعة / التصدير) جمعية رجال الأعمال

في خِتام فعاليات مؤتمر (الاستثمار / الصناعة / التصدير) الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (الدكتورة هالة السعيد)، برعاية (رئيس مجلس الوزراء).. كما حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين البارزين، وبعض رِجال الأعمال ورؤساء شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة هالة خِلاله مدى الالتزام الجاد من الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الصناعة وتشجيع عمليات التصدير، والذي يعد جانبًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد.

فمثّلت هذه الفعالية منصة هامة لتبادل الآراء والمبادرات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في مصر.

في كلمتها خلال الجلسة الختامية أكدت الدكتورة على أن المؤتمر يجسد الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين على مدى أكثر من أربعة عقود، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعكس التنسيق الفعّال والتكامل بين مجتمع الأعمال المصري والقطاع الحكومي في إطار جهود تعزيز التنمية الشاملة.

قضايا الاستثمار والصناعة والتصدير التي تناولها المؤتمر

تم التأكيد على أهمية القضايا التي يتناولها المؤتمر والتي كانت مُتمثلة في: (قضايا الاستثمار والصناعة والتصدير) والتي كان لها أهمية كبيرة في الخطط والبرامج التمويلية التنموية في مصر، فكان تسليط الضوء عليها في المؤتمر سبيلًا لتعزيز بين التعاون الاستراتيجي بين القطاع العام والخاص في مصر.

وقد أشارت إلى الناحية الاقتصادية والجيوسياسية ومدى تأثيرهما على الجهود التنموية لافتة الانتباه إلى الجانبي الإقليمي والعالمي الذي يشهد الكثير من التغيرات والتحديات مُسببة أزمات كبيرة ومؤثرة على مؤشرات الاقتصاد العالمي.

فمصر كغيرها من الدول التي تأثرت بتلك التحديات والتغيرات؛ الأمر الذي استدعى مواجهتها بشكل فعّال عبر وضع خطط استراتيجية مدروسة.. مشيرة إلى أهمية استجابة الحكومات والمؤسسات الاقتصادية لتلك التحديات بمرونة وحكمة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية الموازنة بين السياسات المالية والنقدية

أكدت الدكتورة هالة على أهمية الموازنة بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة الأزمات، ونقلت حديثها إلى دور الاستثمار في القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة؛ حيث إنه المشغل الرئيسي للقوى العاملة في مصر، ويسهم بنسبة 70% من حجم الناتج المحلي.

فأشارت إلى ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال إطلاق المزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال مناسبة للشركات؛ لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.. فهي تترأس القطاعات الأساسية في الاقتصاد؛ وفقًا لما أظهرته الإحصائيات.

كانت تتضمن النسبة التي وصلت إليها استثمارات القطاع الخاص وهي 40% من حجم الاستثمارات الإجمالية لعام 2024 مقابل 60% نسبة الاستثمارات الحكومية، فالهدف المستقبلي لها تحقيق نسبة موازنة بين القطاعين (50%:50%) وزيادة نسبة القطاع الخاص على مدارة الثلاث سنوات المقبلة لتصل إلى 65% بحلول 2027

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.