قانون العمل القطري الجديد 2024

تحرير: فريق المراجعة أخر تحديث سبتمبر 16, 2023

قانون العمل القطري الجديد 2024 عدل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالعمل والعمال، حيث إن قانون العمل القطري الموجود بدولة قطر يشمل الأحكام والقواعد القانونية التي من شانها تنظيم الحقوق والالتزامات القانونية للموظفين وأصحاب العمل.

فينبغي الحرص على الالتزام والإعمال بها بمنظور واضح، ومن هذا المنطلق نقوم بتسليط الضوء حول قانون العمل القطري الجديد والتعديلات الواردة عليه لعام 2024 من خلال موقع صناع المال.

قانون العمل القطري الجديد 2024

قامت الهيئة الحاكمة بدولة قطر في خلال السنوات الماضية بالعديد من التعديلات والإصلاحات بشأن دعم وتوطيد قوانين العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية المرتبطة بالعمل بشكل كامل، حتى يعرف كلًا من العامل وصاحب العمل والهيئات الإدارية واللجان المختصة، بكل الضمانات والحقوق والالتزامات الواقعة عليهم.

شرح قانون العمل القطري 2024

يتضمن قانون العمل القطري العديد من الأحكام والنصوص القانونية التي توضح حقوق والتزامات الأفراد، وقطاعات العمل العامة أو الخاصة، وأن كل مواطن ملزم بتنفيذ هذه القواعد والأحكام.

أوضحت ايضًا النصوص القطرية من قانون العمل القطري الجديد 2024 الشروط المتعلقة بتعيين المرأة والالتزامات والحقوق الخاصة بها، وأن التعيين في الوظائف القطرية بالأولوية، ويقصد بالأولوية أن المواطن القطري الجنسية يحق له التوظيف عن المواطن الذي لا يحمل الجنسية القطرية.

لكن ذلك لا يعني أن قانون العمل القطري الجديد 2024 لا يسمح بتوظيف الأجانب، حيث إن القانون سمح للأجانب بالحصول على العديد من فرص العمل مع وضع الشروط المتعلقة بالعمل والالتزام به ومدته.

حيث تصل مدة عقد العمل القطري للأجانب نحو 5 سنوات، على أن يكون عدد ساعات العمل يصل إلى 48 ساعة في الأسبوع الواحد أي بمعدل 8 ساعات يوميًا مع الاحتفاظ بيوم الجمعة كإجازة من كل أسبوع.

كما يقل عدد ساعات العمل في رمضان ليصل إلى 36 ساعة أي بمعدل 6 ساعات خلال اليوم، مع وجود استراحة أسبوعية وهي يوم الجمعة.

كما أن قانون العمل القطري الجديد 2024، أوضح السلامة والأمان المهني لكل الافراد، مع توضيح الضوابط والشروط المتعلقة بكل مهنية مع بيان أهم إجراءات الإضراب والرواتب والحوافز والمكافآت وغيرها من الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون العمل القطري الجديد 2024.

نظم أيضًا قانون العمل في دولة قطر 2024 العمالة المنزلية، حيث نظم قانون العمل القطري بالتعاون مع قانون العمالة المنزلية العلاقة بين أصحاب المنازل وموظفين المنازل، من حيث الحقوق والضمانات والالتزامات الواقعة على الطرفين.

المادة 39 من قانون العمل القطري الجديد 2024 بعد التعديل

في سياق المادة 39 من قانون العمل القطري، فقد أجاز القانون أن يدون في عقد العمل البنود المتعلقة بشأن فترة تدريب العامل على أن تكون هذه الفترة ما يقرب الستة اشهر من وقت ابتداء العامل للعمل، ويتم الأمر من خلال إتفاق الطرفين، ولا يجوز أن يستمر العامل في فترة التدريب أو الاختبار أكثر من هذه الفترة.

يحق لصاحب العمل ان يفسخ العقد الموجود بينه وبين العامل إذا رأى منه أنه غير جدير بمسؤلية العمل، ولكن لا بد أن يخبر العامل بهذا الأمر قبل القيام بفسخ العقد بفترة زمنية مدتها شهر، ويحق للموظف أن ينهي العمل في فترة التدريب، ولكن بمراعاة الشروط التالية:

إذا أراد العامل أن ينتقل للتوظيف في مكان آخر ومع صاحب عمل آخر، ولكن يلتزم باخبار صاحب العمل الأصلي من خلال تدوين مكتوب قبل شهر من ترك الوظيفة، ويقع على صاحب العمل الجديد الذي سينتقل إليه العامل مصاريف الذهاب إليه.
إذا تعلق الأمر بأن العامل يرغب في فسخ العقد والسفر خارج الدولة، فينبغي أن يلتزم بإبلاغ صاحب العمل بشكل كتابي وليس شفهيًا برغبته في ترك العمل، وذلك بناءً على مدة الإبلاغ التي تكون في أغلب الاحيان مدتها ستون يومًا ما لم يتم الاتفاق على موعد آخر بالعقد.
أما في حالة أن العامل أو صاحب العمل أحدًا منهم لم يراعي مدة الإبلاغ الواردة بالعقد، فيلتزم الطرف الذي لم يراعي بدفع تعويض مالي يعادل الراتب الشهري الأساسي للعامل.

لكن يثور التساؤل حول ما الإجراء القانوني إذا أخل العامل بشرط الإبلاغ أو الإخطار ومن ثم غادر البلاد؟ فنص القانون هنا على أن لا يكون من حقه الحصول على ممارسة العمل داخل دولة قطر لمدة زمنية تصل إلى عام من وقت مغادرته للبلاد.

المادة 43 من قانون العمل القطري الجديد 2024 بعد التعديل

في سياق نص المادة 43 من قانون العمل القطري، يقع العقد باطلًا ولا يعترف به القانون إذا اشتمل العقد على أن يظل العامل يعمل لدى صاحب العمل بشكل دائم ومستمر خلال فتره حياته كاملة.

لا يلجأ العامل إلى أي عمل آخر ويبقى في خدمة صاحب العمل دون أن يغادر العمل، فيقضي قانون العمل القطري هنا ببطلان هذا الشرط ولا يجوز أن يتم تنفيذه.

فإن كانت ظروف العمل تجيز للعامل أن يتعامل مع منافسين لصاحب العمل أو التعرف على الأسرار المتعلقة بالمنشأة، فيجوز طبقًا للقانون أن يشترط صاحب العمل على العامل بعد أن ينقضي عقد العمل بينهما ألا يعمد منافسته أو أن يتعاون في أي عمل من شأنه منافسة صاحب العمل.

مع اشتراط أن تكون الفترة الزمنية للشرط السابق مدتها عام واحد، والضوابط والشروط المتعلقة بهذا الشأن تنظمها هيئة الوزارة القطرية.

يقع شرط المنافسة باطلًا ولا يتم العمل به إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 51 ، أو أن قام صاحب العمل بفسخ العقد مع العامل لمخالفته نصوص المادة 61 من قانون العمل القطري.

قانون وزارة العمل القطرية الجديد لعام 2024

تسعى دولة قطر جاهدة للتحسين من حياة المواطنين، فقد سلكت السبل التي من شأنها أن تعمل على إصلاح قوانين العمل، وإضافة بعض التعديلات اللازمة لها للحصول على حقوق وضمانات عديدة في مجال العمل، ومن أهم هذه القوانين التي تم تعديلها وإصلاحها كل ما يلي:

قامت دولة قطر بإلغاء التأشيرات المتعلقة بخروج المواطنين الذين يعيشون ضمن الدولة، وهو الأمر الذي يسمح للمواطنين بالخروج إلى خارج الدولة بغير أن يتم الرجوع إلى صاحب العمل.
تغيير الموظف لمكان عمله بغير الحاجة لموافقة صاحب العمل.
تحديد الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1000 ريال قطري من كل شهر، مع إلزام صاحب العمل بتوفير المسكن والغذاء، أو إن صاحب العمل يمكن أن يعطي الموظف عوض مالي مقداره 800 ريال قطري، إن لم يوفر له المسكن والغذاء.
إنشاء صندوق الدعم بغرض تأمين العمال وتوفير الرعاية التي يحتاجون لها وتحقيق الأمن والسلامة لهم.
الموظف تحت فترة الاختبار تكون مدته فترة لا تزيد عن 6 أشهر، ويحصل على جميع الضمانات السابق ذكرها.
أنشأت دولة قطر 14 مركز متخصص في منح التأشيرات لدولة قطر، وذلك بشأن تيسير التوظيف والقضاء على كافة الحيل والمكائد التي يمكن أن يقع العامل القطري فيها، ومن هذه المراكز على سبيل المثال لا الحصر: الفلبين، تونس، بنغلادش، باكستان، سيرلانكا، إندونيسيا وغيرهم من المراكز.

إجراءات المادة 61 من قانون العمل اقطري

نصت المادة 61 من قانون العمل القطري بعد الإصلاح والتعديل، على أن صاحب العمل يحق له فصل الموظف بشكل نهائي دون أن يعطيه مكافآت أو حوافز، رغم أن عقد العمل هو عقد ملزم للجانبين.

أي لا يجوز أن ينهي طرفًا من الطرفين العقد دون الاتفاق مع الطرف الآخر، لكن هناك بعض الحالات أجازها القانون في فصل الموظف، وذلك من خلال الحالات الآتية:

1- تقديم هوية خاطئة

إذا قام الموظف بتقديم هوية ليست سليمة، مثل أن يكون بها اسم مستعار أو جنسية مختلفة غير الأصلية التي عليها العامل أو تقديم شهادات علمية مزورة، فإذا اكتشف صاحب العمل هذا الأمر يجوز له أن يقوم بفصل العامل وفسخ العقد، دون أن يمنحه أي مكافآت أو حوافز.

2- الخطأ المتسبب في الأضرار الجسيمة

نص قانون العمل القطري الجديد 2024، على أنه إذا أخطأ العامل أثناء تأدية العمل وتسبب هذا الخطأ في وجود أضرار مادية بالغة دون أن يخبر صاحب العمل في مدة زمنية لا تتعدى اليوم الواحد من وقوع الخطأ، فيجوز هنا لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل وإنهاء عقد العمل الموجود بينهما.

3- أخطاء تتسبب في الخطر على سلامة الآخرين

إذا قام الموظف بارتكاب خطأ ما من شأنه أن يلحق الخطر بالآخرين من الموظفين والمسؤولين داخل العمل، ولكن هذه الحالة يشترط لها ان يكون الموظف ارتكب الخطأ أكثر من مرة، ففي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل الموظف من العمل دون أن يمنحه مكافأة نهاية الخدمة.

4- مخالفة التعليمات

إذا خالف الموظف اللوائح والتعليمات المنصوص عليها بعقد العمل أكثر من مرة، رغم أنه حصل على إنذار بشأن ذلك إلا أنه كرره، فيحق لصاحب العمل أن يفصل العامل وينهي عمله دون أن يمنحه مكافأة نهاية الخدمة، التي يحصل عليه أي موظف بعد الانتهاء من عقد العمل.

5- إفشاء أسرار العمل

نص قانون العمل القطري الجديد 2024 على أنه إذا أفشى الموظف سر من أسرار العمل أو نشره خارج نطاق العمل الذي يعمل به، فيحق هنا لصاحب العمل أن يفصل الموظف نهائيًا دون أن يمنحه مكافأة نهاية الخدمة.

6- تعاطي الكحوليات أثناء أداء العمل

ذكر قانون العمل القطري بعد التعديلات أن الموظف إذا كان تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات أثناء تأديته للوظيفة، فيحق لصاحب العمل أن يقوم بفصله دون أن يمنحه مكافأة نهاية الخدمة.

7- التعدي على رئيس العمل أو المرؤوسين

تبعًا لقانون العمل القطري الجديد 2024، فإن الموظف إذا اعتدى بشكل لفظي أو جسدي على صاحب العمل أو المسؤولين، يحق لصاحب العمل أن يفصله من العمل دون أن يمنحه مكافأة نهاية الخدمة.

8- تكرار العامل للاعتداءات

إذا اعتدى العامل على أحد من زملائه أثناء تأدية الوظيفة وقد سبق وتم إنذاره ولكن الإنذار لم يغير شيء من سلوكياته، فإن قانون العمل القطري الجديد 2024 أجاز لصاحب العمل أن يفصل الموظف بشكل نهائي بدون أن يعطيه مكافأة نهاية الخدمة أو حوافر أو بدلات خاصة به.

9- القضايا المخلة بالشرف

إعمالًا لنص المادة 61 من قانون العمل القطري المعدل بعام 2024، فإن صاحب العمل يحق له أن يفصل العامل من العمل إذا كان هناك جريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة قد ارتكبها العامل، فيفصله صاحب العمل ويحرمه من مكافأة نهاية الخدمة والحوافز.

قانون العمل القطري الجديد 2024 لنقل الملكية

أوضح قانون العمل القطري الجديد 2024 الضوابط المتعلقة بنقل الملكية، مثل: نقل ملكية الشركات أو المصانع، أو نقل ملكية السيارة، أو غيرها من الضوابط الخاصة بإجراءات نقل الملكية.

فأصبح الأمر أكثر سهولة من خلال البطاقة الذكية المتمثلة في حركات البيع والشراء من خلال شبكات الإنترنت، حيث تتمثل خطوات نقل الملكية فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية القطرية من هنا، وذلك من خلال استخدام البطاقة الذكية.
إن كانت الملكية سيارة على سبيل المثال، فيتم الضغط على خدمة المرور، واختيار نقل ملكية المركبات.
يتم تدوين جميع البيانات الخاصة بالسيارة والمالك الجديد الذي قام بشرائها.
اختيار وسيلة الدفع وسداد رسوم فتح الخدمة بقيمة 200 ريال قطري.
اختيار وسيلة استلام الرخصة الجديدة للسيارة.
اختيار وسيلة لاستلام إيصال القيمة الذي يرسل على البريد الإلكتروني.

قانون العمل القطري الجديد 2024 بشأن مكافآت نهاية الخدمة

يشمل القانون القطري على حصول الموظفين على مكافآت نهاية الخدمة، وهي مبلغ مالي يستحقه الموظف بعد أداء الخدمة الوظيفية، وهو ما نصت عليه المادة 117 من قانون العمل القطري الجديد 2024، على أن:

يستحق الموظف الحكومي بدولة قطر أن يحصل على أجر نهاية الخدمة، إذا تخطى سنة على الأقل من الوظيفة، ويتم حساب المكافأة كما يلي:

أجر شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
أجر شهر ونص عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
أجر شهرين عن كل سنة مما زاد عن عشر سنوات للخدمة.

لا يجوز أن يستحق الموظف معاش إلا إذا كانت مدة عمله بين عشرين إلى ثلاثين عامًا، فإذا تحقق هذا الأخير يستحق الموظف المعاش، وإن كانت مدة وظيفته أكثر من ثلاثون عام فيستحق مكافأة نهاية الخدمة بأجر شهرين عن كل عام من الأعوام الزائدة عن الحد الطبيعي.

إن منظومة الإصلاح بقانون العمل لدولة قطر عملت على ترسيخ المبادئ السامية وتطوير عجلة النشاط الاقتصادي في الدولة، فضلًا عن حفظ الحقوق والحريات وكافة الضمانات والالتزامات لجميع المواطنين، بالإضافة إلى أنها تسعى جاهدة في تنمية وتحديث القوانين التي تساهم في رفع شأن الدولة وتقدمها.