قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020 الخاص بعملية استيراد السيارات تضمن العديد من الإجراءات والتحديثات، كما أنه تم وضع هذا القانون لتفادي المخالفات التي تحدث في التجارة الخارجية والاستيراد، ومن خلال الجولة التي سيصحبكم بها موقع صناع المال سنقوم بعرض كافة التفاصيل وكافة المعلومات التي تخص قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020.
قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020
تضمنت المادة رقم 110 من قانون المالية لدولة الجزائر الصادر في عام 2020 إمكانية ترخيص استيراد السيارات السياحية التي لا تزيد عن 3 سنوات، وذلك بالنسبة للمواطنين المقيمين داخل الجزائر، كما نصت المادة على إمكانية القيام بهذا الأمر كل 3 سنوات مرة واحدة فقط.
حيث سمح هذا القانون لهؤلاء المواطنين باستخدام الأموال الخاصة بهم التي تم إيداعها في الحسابات بالعملات الأجنبية الخاصة بهم، مع ضرورة دفع كافة الرسوم الخاصة بنظام القانون العام الذي ينظم هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن هذا الجزء من قانون المالية 2020 قد تم تجميده عقب مرور فترة قليلة، وعليه فإن وزير الصناعة لا يريد تشجيع الأسواق التي توازي عمل العملة الصعبة، إلى جانب ذلك فإن استيراد الهياكل المهترئة من السيارات هي بمثابة فكرة مرفوضة تمامًا.
الجدير بالذكر أن استيراد السيارات من أوروبا يتطلب توافر الكثير من الأموال؛ مما يجعل الأمر باهظ الثمن على المواطنين الجزائريين، ومن ثم فإن هذا الأمر سيجعل المواطنون يلجئون إلى العمل مع الأسواق الموازية، والدولة لا تريد تشجيع هذا النوع من الأسواق.
لإن كنت تود الاطلاع على كافة القوانين التي تخص التجارة والاستيراد من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التجارة في جمهورية الجزائر على شبكة الإنترنت، وإليك رابط الوصول المباشر إلى الصفحة من هنا.
يمكنك الاضطلاع على: أرقام مكاتب استيراد من الصين
أهم الإجراءات الجمركية لقانون المالية 2020
بعد أن تعرفنا على أهم المواد الموجودة في قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020، فتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية الخاص بسنة 2020 قد تضمن العديد من الإجراءات الجديدة التي تخص الجمارك.
جاء ذلك في محاولة للحد من عمليات المخالفة التي ترتبط بالتجارة الخارجية والاستيراد، ومن أهم هذه الإجراءات ما سنقوم بالإشارة إليه في السطور المقبلة.
عمليات الدفع الخاصة بالاستيراد
تضمن قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020 تحديث طريقة الدفع الخاصة بعمليات الاستيراد، حيث جاء عن وزارة المالية في الجزائر أن الدفع سيتم من خلال وسيلة “لأجل”، ومن ثم فيمكننا القول بأن المميز في هذه الوسيلة هو كونها تظل متاحة لفترة طويلة تصل لـ 30 يوم بدءً من موعد إرسال البضائع.
الجدير بالذكر أن عملية تحديث طريقة الدفع لن تتطلب تغيير العملة الصعبة إلا بعد الحصول على “استنفاد أجل أمان مالي”؛ وذلك حتى تستطيع المصالح الخاصة بالجمارك أن تتأكد من مطابقة البضائع المستوردة مع الوثائق المرفقة بها سواء المالية أو التجارية.
إلى جانب ذلك فأن هذا التحديث تم وضعه بغرض التصدي إلى محاولات تحويل الأموال بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن عدم ضم تلك الطريقة إلى العمليات التي تتميز بالطابع الاستراتيجي داخل حدود البلاد، حيث سيظل الدفع لها من خلال الطريقة الخاصة “لفوري”.
يمكنك الاضطلاع أيضًا على: أفضل تجارة مربحة في العالم العربي
المستثمرين والمخالفات
أكد قانون المالية على ضرورة حرم الأشخاص الاقتصادين الذين يقومون بارتكاب المخالفات، حيث سيتم استبعادهم من إمكانية اجراء عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية؛ وذلك حتى يقوموا بتسوية الأوضاع القانونية الخاصة بهم.
تفتيش البضائع
تضمن المشروع الخاص بقانون المالية الجديد تدبير جمركي، كما نص هذا التدبير على إلغاء فكرة اللجوء لبعض شركات التفتيش، حيث كان يتم الاعتماد على شركات معتمدة للتفتيش قبل أن يتم إرسال البضائع، وكان يحدث ذلك بهدف مراقبة البضائع.
كما تضمن التدبير الجمركي السابق الإشارة إليه، رفع صلاحية هذه القرارات لمدة تصل في مجملها إلى 3 سنوات، وذلك تِبعًا إلى التوصيات التي قامت بها المنظمة العالمية المعنية بالجمارك.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيفية الاستيراد من الصين إلى الجزائر
المخازن المؤقتة
بالإضافة إلى تحديث طرق الدفع الخاصة بالاستيراد، فإنه تم إدخال بعض التعديلات على المعلومات المنظمة للمخازن المؤقتة، بحيث يتم منح إمكانية إنشائها للمؤسسات العاملة بالميناء، إلى جانب بعض الشركات المرتبطة بالمطارات.
كما تم التصريح بإنشاء المخازن المؤقتة الموجودة في الإقليم الجمركي من قِبل الشركات التي تعمل على تسيير المطارات الوطنية وبعض المؤسسات المسئولة عن الميناء، بالإضافة إلى بعض المؤسسات التي تختص بعمليات التفريغ والشحن والتخزين، أو تلك التي تختص بالنقل الدولي.
الجدير بالذكر أن ذلك يتم من خلال عقد اتفاقات شراكة بينها وبين المؤسسات المينائية، أو بينها وبين الشركات المسئولة عن المطارات الوطنية، بالإضافة إلى بعض الشركات التي تعمل في مجال الشحن الجوي أو الشحن عن طريق البريد أو الشحن السريع.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: استيراد سيارات مستعملة من اوروبا
التسهيلات التي يقدمها قانون المالية
وضع قانون المالية الجديد بعض التسهيلات الخاصة بالاستيراد، حيث تضمن إعفاء العمليات الخاصة بنماذج التجميع “سي كا دي”، ونماذج “اس كا دي” من الرسوم الخاصة بالقيمة المضافة.
بالإضافة إلى الإعفاء من بعض الحقوق الجمركية، وذلك في حالة إذا كانت البضائع خاصة بأحد الأنشطة الإنتاجية، أو تركيب المركبات المسئول عنها بعض المؤسسات العمومية في مجالي التجارة والصناعة التابعة للجيش والقطاع الاقتصادي له.
شروط استيراد السيارات داخل قانون المالية 2020
تم وضع بعض الشروط على السيارات التي سيتم استيرادها، وذلك بموجب قانون المالية الجديد لعام 2020، ومن تلك الشروط ما سنشير إله في السطور المقبلة.
- يجب على صاحب الاستيراد ألا يكون حاصل على أكثر من ترخيص واحد فقط.
- يلزم حصول المستثمر على ترخيص من قِبل وزارة الصناعة بشكل مؤقت، ثم يليه حصوله على التفويض النهائي.
- لا يمكن للمستثمر الواحد العامل في مجال الاستيراد أن يأخذ تمثيل أكثر من علامتين من علامات السيارات في الجزائر.
- على المستثمر أن يقوم بتقديم عدد من المستندات والوثائق في الملف الخاص به، وقد تمثلت أهم هذه الوثائق في تقديم نسخة أو اثنين من عقد الامتياز الممنوح له، بالإضافة إلى المستند الخاص بنظام الشركة الأساسي، مع ضرورة إظهار الرمز الخاص بنشاط صاحب الامتياز.
- يجب أن يكون عقد الامتياز ساري لفترة لا تقل عن 5 سنوات على أقل تقدير، وبعد تجهيز هذا الملف يجب أن يتم تقديمه إلى لجنة الأمانة الفنية.
- ينبغي مراعاة أن الإذن الذي سيحصل عليه الشخص المستثمر لا يمكن أن تتم من خلاله عملية الاستيراد بصورة رسمية.
يمكنك الاضطلاع أيضًا على: طرق وخطوات الاستيراد من الهند
قدمنا لكم في هذا الموضوع كافة التفاصيل والمعلومات عن قانون الاستيراد الجديد في الجزائر 2020، حيث قمنا بالتحدث عن أهم التفاصيل الخاصة باستيراد السيارات داخل هذا القانون، شاملين في ذلك الإجراءات الجمركية التي تم وضعها تبعًا لهذا القانون، كما ذكرنا الشروط الواجب تنفيذها لتتمكن من استيراد سيارة بموجب قانون المالية الجديد، بالإضافة إلى التطرق للتسهيلات التي اتاحها هذا القانون بالنسبة للمتطلبات الجمركية، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة والنفع.