ما هو معنى المضاربة في التجارة؟ وما هي أركان المضاربة؟ كذلك ما هي شروط عقد المضاربة؟ تعد المضاربة هي إحدى طرق الاستثمار طويل الأمد، ولكنها كغيرها من الأمور تتطلب بعض الخبرة من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
لذا من خلال هذا الموضوع الذي سيعرضه لكم صناع المال سنتعرف سويًا على معنى المضاربة في التجارة، والشروط الخاصة بها، ليس ذلك وحسب بل سنتطرق لعرض الفائدة التي ستعود من وراء ذلك الأمر، كل ذلك وأكثر ستجده خلال السطور التالية.
معنى المضاربة في التجارة
بدايةً فتعريف المضاربة هو عبارة عن أداة استثمارية ذات أجل طويل، وتعتمد في تركيبها وأساسها على لقاء بين صاحب المال مع صاحب الخبرة، فيقوم الطرف الخاص بالمال بتقديم كافة أمواله، بينما يقوم الطرف الأخر بتقديم كل ما يتعلق بخبرته حتى يتحقق الربح الحلال.
ففي الغالب المضاربة تتم في البنوك الإسلامية، ويتم تقسيم النسب بصورة معينة يتم الاتفاق عليها مسبقًا بين صاحب المال وصاحب الخبرة، وفي البنوك الإسلامية يتقدم المودع كطرف أول (صاحب مال) للطرف الثاني ألا وهو البنك الإسلامي (صاحب الخبرة).
مما يُمكن للأخير إدارة الأموال بصورة سليمة نتيجة لخبراته في هذا الشأن، ومن ثم يتم استثمار الأموال الخاصة بالمودع بصورة سليمة تُحقق لكلاهما الربح.
اقرأ أيضًا: كيفية المضاربة فى البورصة
شروط صحة المضاربة في التجارة
لكل عقد من عقود الشريعة الإسلامية شروط معينة تجعله صحيح، ومن ناحية أخرى يكون مكتمل الأركان بين الأطراف الخاصة بالعقد، ولأن أي عقد هو شريعة خاصة للمتعاقدين؛ فمن الضروري أن يلتزموا بها؛ فهنالك شروط معينة يجب أن تكون متواجدة في أي عقد من عقود المضاربة، ومن هذه الشروط ما يلي:
- الصيغة الخاصة بالعقد نفسه
- العاقدان وهما صاحب العمل وصاحب المال
- الرأس مال
- الربح ويتم الاتفاق عليه
- العمل بين طرفين العقد
أركان المضاربة في التجارة
بعد أن عرضنا ما يتعلق بمعنى المضاربة في التجارة فنتيجة مترتبة على هذا التعريف أن نتعرف على الأركان التي تختص بالمضاربة ومن أركانها ما يلي:
- الطلب وقبول هذا الطلب بين الطرفين.
- صاحب المال.
- المُضارب وهو الشخص الذي يعمل وفقًا لخبراته في هذا الشأن.
- رأس المال.
- الربح وهنالك بعض الأشخاص الذين يروون أن الربح لا يُعتبر من ضمن أركان المضاربة، ولكن من ضمن النتائج المحتملة الوجود، وليس ركن أساسي، على جانب آخر هناك من يرى وجوده كأساس وركن للمضاربة دون تحقيق النتائج.
في حالة إن قام الطرفين بالمضاربة وفقًا لضوابط محددة تُبيح بها الشريعة الإسلامية؛ فعندها يتم جواز عقد المضاربة، وهذه الضوابط والشروط منها ما يلي:
- الاستثمار في الأموال بصورة مباحة ودون أن يتم استغلال طرف على حساب الآخر.
- الاتفاق من البداية على نسبة الربح بين الطرف الأول والطرف الثاني، ومن الضروري ألا تكون هذه النسبة من رأس المال، ولكن يجب أن تكون من الربح مثل الربع أو النصف.
- عدم تواجد ضمان مالي، وذلك لأن معنى المضاربة في التجارة يقضي بالشراكة بين الأطراف؛ فالطرف الأول هو الذي يُشارك في العقد بأمواله.
أما الطرف الثاني يُشارك في العقد بخبراته ومجهوداته؛ لذا في حالة الخسارة المالية فيتحملها صاحب المال بينما الخسارة في المجهود فيتحمل بها العامل.
ما هي الفائدة من مشروعية المضاربة؟
بعد أن عرفت معنى المضاربة في التجارة لا بد وأنك تتساءل عن الحكمة التي تخص مشروعية المضاربة، والمشروعية هذه تكمن في أن الله سبحانه وتعالى قام بمشروعية المضاربة، وذلك لأن الكثير من الناس سيحتاجون إليها في حياتهم، هذا بجانب ما تعود به من فوائد ومنافع على أطرافها.
من هذه الفوائد والمنافع هي زيادة أبواب الرزق لكلا الطرفين سواء كان صاحب المال أو صاحب الخبرة، وذلك لأن كلاهما يعملان كتكميل للآخر، وبالتالي يعود ذلك بالنفع الخاص والنفع المجتمعي، ومن ناحية أخرى وأساسية هي تنمية للمال.
اقرأ أيضًا: تعلم التجارة من الصفر
أنواع المضاربة في التجارة
معنى المضاربة في التجارة يشمل من ناحية أخرى في ثنايا تعريفه نوعين مختلفين من أنواع المضاربة، والتي سنقوم بعرض كل ما يخصهما من خلال السطور القادمة من هذا الموضوع، وهما ما يلي:
المضاربة المطلقة
في المضاربة المطلقة يكون من حق العامل (الطرف الثاني الذي يختص في الشراكة بخبراته ومجهوداته) بأن يقوم بالتصرف في المال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم يقوم صاحب المال إعطاؤه المبلغ الذي تم الاتفاق عليه دون أن يتم تحديد المكان أو النوع أو الزمان، ويتم إعطاء تفويض وإذن له ببعض التصرفات.
المضاربة المقيدة
يتم في المضاربة المقيدة أخذ العامل (الطرف الثاني) من صاحب المال (الطرف الأول) جزء من المال، ويتم تحديد نوع وطبيعة ووقت ومكان العمل الذي يأخذ المال من أجله، وكذلك إخبار صاحب المال بالأشخاص الذين يقومون بالعمل مع العامل.
بهذا الاتفاق يتم تقييد المضاربة بأربعة قيود، وأتفق الفقهاء على جواز وضع قيود على العامل بشرط أن تكون هذه قيود نافعة على العامل، وكذلك تعود بالمنفعة على صاحب المال نفسه، ولا يتم تضييق عمل الطرف الثاني ألا وهو العامل، ومن ناحية أخرى يجب على الأخير الالتزام بهذه القيود والتعامل على أساسها.
ما هي استراتيجيات المضاربة في التجارة؟
الاستراتيجية الأساسية في المضاربة بصورة عامة هي الحصول على نتائج أفضل، ويتم ذلك عن طريق البحث، كما يتم عن طريق التداول بين الأطراف بصورة غير نمطية، ومن ناحية أخرى يتم الحصول على المنفعة المشتركة بين أطراف المضاربة.
فتحتاج أي مضاربة لتلاقي الإيجاب بالقبول بين الأطراف، ومن ثم تحقيق المصلحة المشتركة بين صاحب المال وصاحب الخبرة بعد الاتفاق بصورة مسبقة على النسب المكتسبة للأرباح، وتكون هذه النسب مدروسة بصورة لا تُخالف مشروعية العقيدة الإسلامية.
متي يتم انتهاء المضاربة في التجارة؟
هنالك حالات معينة يتم من خلالها الانتهاء بشكل تام من فكرة المضاربة في التجارة، وتعود الحياة بين الأطراف المتعاقدة كأن شيئًا لم يكن من الأساس، ومن هذه الحالات ما يلي:
- انتهاء الوقت المحدد للشراكة، ومن ثم تنتهي المضاربة بين الأطراف.
- فسخ عقد الشراكة من ناحية العامل بإرادته الكاملة دون أن يشوبه أي خلل، وكذلك يحق لصاحب المال أن يقوم بهذا الفسخ أو الطرفين معًا بالتراضي، وذلك تطبيقًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
- هلاك أموال المضاربة.
- وفاة أحد الشركاء الخاصين بقيام الشراكة والمضاربة، أو فقدان أحد الأطراف للأهلية الخاصة به، أو تصفية المضاربة بين الأطراف.
- في حالة عزل صاحب المال وكان المال الخاص بالمضاربة نقدًا.
- حال انتهاء المضاربة بين الأطراف وكانت الديون الخاصة بها قائمة، فيحق إذًا للمضارب في حالة إنه قام بجني الربح فيقوم مضطرًا بتحصيل هذا الربح مرة أخرى، وذلك لأنه تم حصوله عليه من عمله وما لم يقوم بسداد دين المضاربة لا يأخذ ربحه.
اقرأ أيضًا: كيفية حساب الربح في التجارة
إلى هنا انتهينا من عرض كل ما يتعلق بمعنى المضاربة في التجارة وذلك من خلال تعريف الخاص بالمضاربة في التجارة، وكذلك الأركان الخاصة بالمضاربة وشروطها وكذلك الحكمة من مشروعيتها والأمور التي تنتهي عندها المضاربة.