تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية مشهودًا أمام العالم بأنه تأثير سلبي كبير حيث إنَّ حدث تفشي فيروس كورونا في سياق تباطؤ التجارة العالمية التي استمرت منذ الأزمة المالية، والتدابير التي اتخذتها الحكومات على مستوى العالم لاحتوائه كان له عواقب وخيمة على الاقتصاد الرئيسي في العالم.
كما أن الجهود المبذولة لإدارة ومنع التوترات أصبحت الآن معقدة بسبب القيود المفروضة على التنقل، ولكن في سياق الضغوط الاقتصادية الشديدة الناجمة عن فيروس كورونا، من المهم أكثر من أي وقت تجنب تصعيد التوترات التجارية الحالية، لذلك من خلال موقع صناع المال سنتحدث عن تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.
تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية
تعد جائحة كورونا أخطر أزمة صحية عالمية ظهرت منذ الإنفلونزا الإسبانية، ومن المقرر أن تصبح أحد أكثر الكوارث الصحية تدميرًا والتي تؤثر على الاقتصاد بشكل عنيف في التاريخ الحديث.
أثر الفيروس بشكل مختلف على مجتمعات واقتصاد البلدان، بما في ذلك إفريقيا وبلدان العالم الثالث، وتم استخدام منهجيات مختلفة لتحديد تأثير فيروس كورونا على اقتصادات العالم.
إذا انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2% عن خط الأساس، فإن البلدان النامية ستشهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، والدول الصناعية بنسبة 1.8%، وفي ظل تضخم آثار الوباء سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.9%، مع تكامل المناطق الأكثر تكاملًا من خلال التجارة، حيث تلعب التجارة السياحية دورًا كبيرًا في الاقتصاد الذي يواجه أكبر خسائر الناتج المحلي الإجمالي.
لقد تعطلت العديد من الأنشطة الإنتاجية، بدايةً في آسيا ثم في أوروبا وأمريكا الشمالية ومن ثمَّ بقية العالم، كما كان هناك إغلاق للحدود على نطاق واسع، مما أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات البطالة، مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات، فكان الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020م مُحققًا لأكبر انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية.
في ذلك الوقت، انخفض حجم التجارة العالمية في السلع بنسبة تصل إلى 17.7% في مايو 2020م مقارنة بنفس الشهر من عام 2019م، وكان الانخفاض في الأشهر الخمسة الأولى من العام واسع النطاق، على الرغم من أنه أثر بشكل خاص على الصادرات من الولايات المتحدة واليابان، والاتحاد الأوروبي.
كان الانكماش الاقتصادي في الصين أقل من المتوسط العالمي، حيث سيطرت تلك الدولة على تفشي المرض وأعادت فتح اقتصادها بسرعة نسبيًا، أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي المنطقة النامية الأكثر تضررًا.
اقرأ أيضًا: أسرار التجارة والاستثمار في أوغندا بالتفصيل
عقبات أمام التجارة العالمية
استكمالًا لحديثنا عن تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية، نشير إلى أنه حدثت أربعة صدمات للتجارة العالمية في وقت واحد:
- صدمة العرض تتكون من انخفاض في التوظيف.
- زيادة تكلفة واردات التجارة الدولية.
- انخفاض حاد في السياحة الدولية والخدمات المتعلقة بالسفر.
- تبديل الطلب من قبل الأسر التي تشتري خدمات أقل تتطلب تفاعلًا بشريًا وثيقًا، مثل النقل الجماعي والسياحة الداخلية والمطاعم والأنشطة الترفيهية، مع إعادة توجيه الطلب نحو استهلاك السلع والخدمات الأخرى.
إن الحفاظ على تدفق التجارة يتطلب التعاون والثقة، فالسوق سيوفر الضروريات، والبلدان لن تفرض قيودًا على الصادرات، والواردات لا تشكل مخاطر صحية، فيعد هذا تحديًا خاصًا في وقت التوترات التجارية، حيث كان النظام التجاري الدولي يخضع بالفعل لعدد متزايد من القيود والتشوهات الجديدة، من زيادة الرسوم الجمركية بين كبار التجار، إلى الدعم الحكومي الكبير في القطاعات الرئيسية.
تأثير فيروس كورونا على جانب العرض
في حديثنا عن تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية، نشير إلى أن القضايا الصحية تنعكس في انخفاض النشاط في جميع القطاعات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك القطاعات القابلة للتداول مثل التصنيع.
على وجه التحديد، تعتبر الوفيات والمرض من الأسباب التقليدية لفقدان القوى العاملة المنتجة كلما حاولت الأوساط الأكاديمية تحديد تأثير مشكلة صحية.
حيث الانخفاض في عرض العمالة من خلال تدابير العزل الذاتي والقيود المفروضة على التنقل والمرض وزيادة الوفيات باعتبارها القضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة التوريد في البلدان، مع زيادة في تكاليف الإنتاج في جميع القطاعات مثل التأثيرات الرئيسية على جانب العرض، ذلك بالإضافة إلى:
- تعطل الإمدادات المباشرة التي تعيق الإنتاج لأن الوباء يتركز على قلب التصنيع في العالم وهو منطقة “شرق آسيا”، وينتشر بسرعة في البلدان الصناعية الأخرى.
- تؤدي عدوى سلسلة التوريد إلى تضخيم صدمات العرض المباشرة حيث تجد قطاعات التصنيع في الدول الأقل تضررًا صعوبة وأكثر تكلفة في الحصول على المدخلات الصناعية المستوردة الضرورية من الدول المتضررة بشدة، وبالتالي من بعضها البعض.
تأثير فيروس كورونا على جانب الطلب
من ضمن تأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية حدوث اضطرابات في جانب الطلب، وكانت بسبب:
- حالات الركود المتمثلة في انخفاض الاقتصاد الكلي في إجمالي الطلب.
- الانتظار والاطلاع على تأخيرات الشراء من قبل المستهلكين.
- تأخر الشركات في الاستثمار.
كان التأثير التجاري الفوري لوباء فيروس كورونا الجديد هو الارتفاع المفاجئ في الطلب العالمي على الإمدادات الطبية ذات الصلة بالوباء، والتي تجاوزت مستويات الإنتاج المحلي الحالية مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات وارتفاع الأسعار في نفس الوقت، كما أدت قيود التصدير التي فرضتها الاقتصادات الكبرى التي تواجه نقصًا إلى زيادة الأسعار.
كما يعمل الوباء من خلال قنوات انتقال مختلفة مثل انخفاض الإنفاق الأسري، وزيادة عدم اليقين في الأعمال التجارية بشأن الطلب المستقبلي الذي يحد من الاستثمار التجاري.
توجد حقيقة أيضًا بأن انخفاض توافر العمالة يؤدي إلى انخفاض الطلب على رأس المال، حيث تحتاج الشركات إلى مزيج من العمالة ورأس المال لإنتاج السلع والخدمات.
من المرجح أن يقل معدل الطلب على الاستثمار، لأن ندرة العمالة في الاقتصاد تقضي على الحاجة إلى استثمارات عالية، كما أن المدخرين قد يتفاعلون مع تلك الصدمة من خلال زيادة الادخار، إما بشكل سلوكي مع ظهور دوافع احترازية جديدة، أو ببساطة لاستبدال الثروة المفقودة التي تم استخدامها خلال ذروة الكارثة.
اقرأ أيضًا: التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
تراجع توقعات منظمة التجارة العالمية
حيث كانت منظمة التجارة العالمية تتوقع انخفاض تجارة السلع العالمية إلى ما يقرب من 9%، فأصبحت توقعاتها في هذا الشأن في تزايد لتصل إلى 7% في عام 2024م.
هناك حالة ركود اقتصادي رغم مؤشرات التفاؤل بشأنه في بعض الأشهر، لكن جاء عام 2024 ليكون أكثر تشاؤمًا من الناحية التجارية، حيث انخفضت تجارة السلع العالمية إلى ما يقرب من 21%، وهو تراجع غير مسبوق في الناتج الاقتصادي والتجارة العالمية.
بناءً عليه حثت منظمة التجارة العالمية على عدم زيادة تكاليف التجارة، وذلك بسبب الاضطرابات المشهودة جراء أزمة كورونا على الأسواق خاصة فيما يتعلق بشأن السفر وحركة التنقل والسياسات التجارية العالمية.
اقرأ أيضًا: أهم المصطلحات التجارية المستخدمة
إجراءات للحد من تأثير الوباء على التجارة العالمية
في ظل أزمة صحية عالمية غير مسبوقة مثل وباء كورونا، تعتبر التجارة ضرورية لإنقاذ الأرواح ومن أجل توفير سبل العيش أيضًا، وهنا التعاون الدولي ضروري للحفاظ على تدفق التجارة، وفي ظل عدم اليقين هناك أربعة أشياء يمكننا القيام بها:
- تعزيز الثقة في التجارة والأسواق العالمية من خلال تحسين الشفافية حول الإجراءات والنوايا السياسية المتعلقة بالتجارة.
- الحفاظ على تدفق سلاسل التوريد خاصة بالنسبة للضروريات مثل: الإمدادات الصحية والغذاء.
- تجنب جعل الأمور أسوأ، من خلال قيود التصدير غير الضرورية والحواجز التجارية الأخرى.
- يحتاج الدعم الحكومي إلى أن يتم تقديمه بطريقة تضمن أنه يخدم المصلحة العامة، وليس المصالح المكتسبة، ويتجنب حدوث تشوهات في السوق في المستقبل.
- تعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع المنظمات الدولية الأخرى لدعم الحكومات من خلال الأدلة والتحليلات في الوقت المناسب والموضوعية ذلك لإثراء الخيارات السياسية.
في السياق العالمي لزيادة الإنتاج الإقليمي، يجب أن يلعب التكامل الإقليمي دورًا رئيسيًا في استراتيجيات التعافي من الأزمات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكافة المناطق المتضررة من الجائحة، ومن أجل المضي قدمًا في التكامل الإقليمي يجب تضمين البنية التحتية واللوجستيات في حزم الانتعاش الاقتصادي.
فبالإضافة إلى مساهماتهم المباشرة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، فإن البنية التحتية واللوجستيات ضرورية لإنتاج جميع السلع والخدمات، وتوريد الغذاء والخدمات الأساسية، والقدرة التنافسية للتجارة الدولية.
اقرأ أيضًا: مجالات التجارة الإلكترونية وأهم مميزاتها وعيوبها
إن وجود قاعدة معلومات قوية ومشتركة وشفافة أمر بالغ الأهمية لدعم استجابات السياسات الوطنية السليمة والتعاون الدولي للحفاظ على تدفق التجارة، وسيكون من الأهمية أن تفي البلدان بالتزاماتها بإخطار منظمة التجارة العالمية بالتدابير المتعلقة بالتجارة التي تم اتخاذها استجابة لتأثير فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.