آثار التضخم الاقتصادي تتسبب في انهيار العديد من الدول، ويرجع السبب وراء لك إلى كونه يُعد من العوامل الاقتصادية السلبية التي يتزامن حُدوثها مع فترات الكساد والأزمات المالية الحادة التي تعصف بالاستقرار النقدي العام، ويرجع السبب في حدوثه إلى عدة عوامل مختلفة، بين داخلية وخارجية، ومن خلال موقع صناع المال سنعرض لكم ما ينتج عنه من تأثيرات على الدول.
آثار التضخم الاقتصادي
يعرف التضخم بأنه عبارة عن زيادة تحدث في أسعار المنتجات والسلع المختلفة في الدول، وتستمر هذه الحالة لفترة وتسبب في انخفاض قيمة النقود، وينتج عن مُعاناة الدول من هذه المُشكلة عدد كبير من الأمور السلبية، ومن أشهرها ما يلي:
1- ضعف قوة العملية الشرائية
يتصدر انخفاض قوة العملة الشرائية قائمة الآثار المترتبة على حدوث التضخم، وهذا بسبب ارتفاع الأسعار في القطاعات المختلفة الصناعية، التجارية والاستثمارية بشكلٍ عام، ويمكن أن يعود ارتفاع ثمن سلعة بعينها لمجموعة من الأسباب الأخرى.
فيمكن أن يرتفع ثمن كوب من القهوة نتيجة الطلب المتزايد على البن، أو جفاف المحصول، أو وجود صراعات أو حتى حدوث فيضانات يتلف على إثرها محصُول البُن.
لكن هذا المثل لا يعبر عن حدوث التضخم إلا عندما تنخفض القوة الشرائية الإجمالية للقهوة، والتضخم يؤدي بشكلٍ طبيعي إلى ارتفاع أسعار بضعة سلع وخدمات أساسية لا يمكن للفرد الاستغناء عنها مثل الغذاء والوقود.
اقرأ أيضًا: حل مشكلة التضخم الاقتصادي
2- التخزين والاستثمار في الأصول الثابتة
انخفاض معدل الشراء والتضخم يشجعان على شراء السلع في الوقت الحالي عوضًا عن شرائها فيما بعد لأن العملة قد تفقد العملة قيمتها بمرور الأيام، ومن أبرز ما يقوم به المستهلكون حينها العمل على ملء السيارات بالوقود وحفظ الأغذية وشراء أي شيء يمكن تخزينه لوقت لاحق.
على الجانب الآخر تعمل الشركات على استثمار رأس المال، ولكن هُناك بعض القواعد التي تُنظم هذا الاستثمار، فيعمل المستثمرون بشكلٍ رئيسي على شراء الذهب والمعادن الثمينة، والأمور التي لا تفقد قيمتها بشكلٍ عام مع مُرور الوقت كما أثبت بعض الخبراء أن الأسهم على المدى الطويل تعتبر أفضل التحوطات ضد التضخم.
3- المعاناة من التضخم المفرط
كلما زاد معدل الاستثمار والإنفاق نتيجة التضخم يزيد معدله ويصبح تضخم مفرط، وهذا الأمر يؤدي إلى دخول الاقتصاد الحُكومي العام في نفقٍ مُظلم، وهي حلقة مُفرغة فكُلما عمل الأشخاص والشركات على إنفاق الأموال بصورة أسرع قبل فقدان قيمتها زاد التضخم.
في هذه الحالة يزيد حجم السيولة النقدية المعروضة للبيع وتنخفض قيمة الأموال بصورة سريعة لميل الطلب العام للمُستهلكين إلى الشراء بأي ثمنٍ كان، وفي حالة زيادة الأمور سوءً يلجأ الأشخاص إلى حفظ المزيد من السلع وقد ينتج عنه إيجاد متاجر فارغة تمامًا من مخزونها.
4- زيادة نسبة الاقتراض
من أبرز آثار التضخم الاقتصادي هو وجود علاقة وطيدة بين التضخم وأسعار الفائدة، فعند ظهور أسعار فائدة منخفضة يشجع هذا على زيادة نسبة الاقتراض، ولكن عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة فهذا ينتج عنه امتناع الشركات والأشخاص عن الاقتراض.
تستغل البنوك هذه الآلية في سبيل الحد من مُعدلات التضخم بشكلٍ أو بآخر، لذا تحرص على امتلاك أكبر كمٍ مُمكن من السيولة بين جُدرانها، فعندما تكون السيولة النقدية في السوق أقل تزداد قيمة النقدية، وهو ما يُحافظ على معدل التضخم عند حدٍ منطقي ومعقول.
5- التأثير السلبي على الاقتصاد
القيمة المرتفعة للتضخم تؤثر بالسلب على الاقتصاد، وهذا يؤثر بشكلٍ كبير ومُباشر على السوق، وينتج عنه كُل مما يلي:
- عدم استقرار حالة السوق.
- منع الشركات من أخذ أي قرارات استثمارية كبيرة.
- الاستمرار في ممارسة زيادة الأسعار ما يتسبب في إخلال توازن التجارة الدولية.
- التأثير المباشر على أسعار صرف العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: أنواع التضخم الاقتصادي
أنواع التضخم الاقتصادي
عقب التعرف إلى آثار التضخم الاقتصادي يمكن أن نتعرف إلى أنواعه، حيث توجد مجموعة من الأنواع الرئيسية التي يضعها خُبراء علم الأموال والاقتصاد لهذه الحالة، وتنحصر هذه الأنواع في النقاط التالية:
- التضخم الأصيل: ويحدث عندما لا تقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدل الإنتاج، وهذا ما يتسبب في ارتفاع الأسعار.
- التضخم الزاحف: وهو النوع الحادث عند حدوث ارتفاع بطيء في الأسعار وعند زيادة الطلب على الرغم أن العرض أو الإنتاج يكون ثابت ومستقر ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتالي.
- التضخم المكبوت: يحدث عند منع الأسعار من الزيادة من خلال عدة سياسات مثل وضع البنود التي تمنع ذلك مع وضع اتفاق كلي لارتفاع الأسعار.
- التضخم المفرط: وينشأ هذا التضخم عند ارتفاع معدلات التضخم التي تترافق بصورة سريعة مع تداول النقد بالسوق، ما ينتج عنه انهيار العملة الوطنية، وأكبر مثال على ذلك هو ما حدث في ألمانيا بين عامي 1921 و1923 وما حدث في هنغاريا في العام 1945.
اقرأ أيضًا: الأزمة الاقتصادية العالمية أسبابها وحلولها
أسباب حدوث التضخم
وجب علينا بعد أن تطرقنا إلى الحديث عن آثار التضخم الاقتصادي التحدث عن أسباب حدوثه، فيُعرف أن هُناك بضعة أسباب تؤدي إلى حدوثه وتختلف من دولة لأخرى، ويمكن أن تتلخص هذه الأسباب فيما يلي من نقاط:
- ارتفاع نسبة التكاليف التشغيلية لدى الشركات.
- زيادة حجم الطلب النقدي الذي يصاحب عروض ثابتة من الخدمات والسلع، ولهذا فإن الطلب الكلي لا يقابل زيادة الإنتاج وعندئذ يحدث التضخم.
- المعاناة من الحصار الاقتصادي الذي يفرض على الدولة، وهو سبب أساسي لحدوث التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
- حدوث بعض التغيرات التي تطرأ على الطلب النقدي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم.
- زيادة قيمة الفائدة النقدية عن قيمة الإنتاج أو القيمة الحقيقية، وهو ما تعد من أشهر أسباب التضخم الاقتصادي.
- ضعف الرقابة وزيادة الفساد لدى بعض المسؤولين فتعمل المؤسسات على السيطرة على الأسواق والتحكم في أسعار المنتجات والخدمات.
- في حالة كانت قيمة العملات المحلية أقل من العملات الأجنبية سيؤدي إلى استيراد السلع الأجنبية بأسعار مرتفعة للغاية ومكلفة للمستوردين.
- فرض بعض الحكومات المزيد من الضرائب مثل القيمة المضافة والرسوم الجمركية وبالتالي ارتفاع الأسعار.
- المعاناة من الديون الوطنية والتي يتسبب في عدم إيجاد حلول للتخلص منه سوى رفع الضرائب أو طبع المزيد من المال وبالتالي زيادة المعروض النقدي في الحالة الثانية.
التضخم هو من الحالات الاقتصادية التي تمر بها الكثير من الدول، ويتسبب في حدوث عدة مشكلات، وفي حال ما لم تتمكن الدولة من التعامل مع هذه التغيرات بشكلٍ حكيم ستكون هُناك عواقب وخيمة تلوح في الأُفق.