ما الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي؟ وما الركائز الاقتصادية التي بُني عليها النظامين؟ فقد واجهت الدول مشكلات اقتصادية عدّة لذا كان هناك حاجة إلى ابتكار نظم اقتصادية مختلفة في المعتقدات والقيم والأهداف، كان أشهرها النظام الرأسمالي والاشتراكي.
إذا علمنا أن الهدف من أي نظام اقتصادي هو حل المشكلات الاقتصادية يتضاءل أمامنا الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي، إلا أننا إذا نظرنا إلى الاختلاف في الركائز الذي يُبنى عليها كل نظام، سنجد أن الفارق واضحًا وهذا ما سنشير إليه من خلال موقع صناع المال.
الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي
النظام الاقتصادي بوجه عام هو ذلك النظام المعني بالوسائل المستخدمة في توزيع الموارد والسلع والخدمات وتوظيفها في الدولة، حيث يعمل على توازن الصادرات والواردات، أملًا في حل المشكلات الاقتصادية.
يتجلى الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي في كون الأخير هو نظام سياسي واقتصادي معًا، على أن الفوارق بينهما تشمل جوانب أخرى تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وهو ما سنشير إليه في الفقرات التالية.
أولًا: النظام الرأسمالي
جاءت الرأسمالية عقب انهيار النظام الإقطاعي، بيد أن تلك العوامل التي سببت انهيار الإقطاع هي ذاتها العوامل التي أحدثت التغيير في الهياكل الاجتماعية لإقامة النظام الرأسمالي، فهو من أقدم الأنظمة الذي سارت على غراره العديد من النظم الاقتصادية حتى الآن.
إن الرأسمالية كنظام اقتصادي تقوم على مبدأ حق تملك الأفراد لوسائل الإنتاج، لتحقيق العائد المادي والثروة، في أجواء عدم التدخل في القوانين الطبيعية الحاكمة للأفراد والدول في التعاملات.
اقرأ أيضًا: حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط وخصائصه
عوامل نشأة النظام الاقتصادي الرأسمالي
نشأ النظام الرأسمالي إثر عدة عوامل هيأت لاستقباله وترسيخه، وتلك العوامل هي:
1– تراكم رأس المال
إن انتعاش التجارة في هذا التوقيت أدى إلى تفاقم الثروات، ولا يرجع الأمر إلى عوامل الازدهار فقط، بل كان هناك من التلاعب والمضاربات والربا ما هيأ من وفرة رأس المال.
فكانت تلك الوفرة بدورها مهيأة إلى زيادة الاستثمارات لتمويل المشروعات الكبيرة، فاتسع السوق المحلي وأصبح هناك مزيد من التخصص في العمل، الأمر الذي استتبع زيادة حجم التجارة العالمية.
فتحولت مشكلة القصور في الإنتاج التي كانت سائدة قبل الرأسمالية إلى مشكلة استهلاك، التي ظهرت بسبب وفرة الإنتاج.
2– التحرر السياسي
ربما نتساءل عن كيفية انتشار النظام الرأسمالي على وجه السرعة في العديد من الدول، فهذا يرجع إلى انتشار الأفكار الحديثة الأوروبية بعد انتهاء عصر الظلام، فأصبح هناك مناداة بالحرية والتحرر على كافة الأصعدة، ولا شك أن هذا الأمر تسبب بشكل أو بآخر في ظهور الطبقة المنظمة للقيم، والتي جعلتها قديمًا سائدة في سائر المجتمعات.
كان لتلك الطبقة كل الأثر في إقناع المستهلكين بالسلع المستحدثة، وكان الهدف هو تحقيق الأرباح التي لا حصر لها، وهذا ما أدى بدوره إلى انتشار الرأسمالية، بل يعد من أهم ما يذكر في الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي من حيث النشأة والازدهار.
على أن الأفكار السياسية الحديثة التي انتشرت في أوروبا أدت بدورها إلى إعادة توزيع الثروات، فحدث ما يمكن رؤيته بأنه نوع من العدالة في توزيع الملكية، ليكون هناك فرصة للملاك الراغبين في استغلال الأراضي الاستغلال الأمثل لها.
3– انتشار الأفكار الحديثة
في جانب آخر لا يجب إنكار ظهور بعض العلماء مثل نيوتن وجاليليو في القرني السابع عشر والثامن عشر ودورهم في ترجمة الأفكار العلمية الحديثة إلى مخترعات على أرض الواقع قد أفادت البشرية.
على أن الثروة الصناعية أحدثت بدورها تغييرًا مشهود، فتم استخدام الآلات والمعدات الحديثة كبديل عن الحيوانات أو الأعمال اليدوية، أصبح العالم حينئذ يشهد الإنتاج النمطي، وازدادت سعة السوق حتى يقدر على استيعاب كم الإنتاج، وأصبح هناك ما يسمى بالمشروع الصناعي.
ارتبط النظام الرأسمالي بالمشروع الصناعي إلى حد كبير، وما نقصده هنا هو استخدام الآلات والاعتماد عليها كأسلوب فريد لتحقيق الإنتاجية هذا للمزيد من التراكم الرأسمالي وتحقيق الثروات والعوائد الربحية.
جدير بالذكر الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت تحولت النظرة إلى عمليات الربا باعتبارها نوعًا من المشاركة مع خلال الفوائد، بيد أن هذا ما مهد فيما بعد للإقراض واعتباره ذو أهمية سديدة في إدارة عجلة النمو الاقتصادي، فأصبح مفهوم سعر الفائدة له بالغ الأثر في تطور النظام الرأسمالي الحديث.
4– زيادة النمو السكاني
فكانت تلك الزيادة من أهم ما أدى إلى زوال الإقطاع، فزيادة السكان تصاحبها زيادة الطلب خاصة على السلع الغذائية الأكثر استهلاكًا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، فتحول الأمر من الاكتفاء الذاتي في الزراعة إلى الزراعة الرأسمالية التجارية التي فرضها النظام الرأسمالي.
كما صاحب ذلك سهولة التبادل التجاري وتسهيل العمليات التجارية حيث تم الاعتماد على النقود المعدنية بدلًا من السلعية، بمعنى أن التبادل أصبح باستخدام الذهب والفضة للشراء لا بمقايضة سلعة بأخرى.
خصائص النظام الرأسمالي
من الجوانب الهامة التي توضح الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي، ما يمتاز به كل نظام اقتصادي من خصائص يسير عليها ويرتبط نموه بها، ومن تلك الخصائص ما يلي:
1– الملكية الفردية
ما يعنيه النظام الرأسمالي بها هو الاحتفاظ بثروات الأفراد، فلكل فرد الحق في التصرف في أملاكه بين البيع أو التنازل وما إلى ذلك من حقوق الملكية، لذا تقدس الرأسمالية فكرة الملكية الفردية وتضع كافة الوسائل لحمايتها، على أنها ركنًا أساسيًا في النظام الرأسمالي.
نجد أن الملكية الفردية هي المعنية بتحديد صانع القرار، وكيفية استخدام الربح، كما أنها تعد باعثًا لا يستهان به في تراكم الثروات والادخار، ومن ثم زيادة الاستثمار، ويتم اعتبارها حق من حقوق الفرد الطبيعية التي أتاحتها له الرأسمالية بعدما كان هذا الحق مهدرًا.
لذا كان في النظام الاقتصادي الرأسمالي الحرية المطلقة في الملكيات وممارسة الأنشطة الاقتصادية دون قيود حكومية أو تدخلات خارجية، فقط كان دور الحكومات يتلخص في إصدار التشريعات وفرض الضرائب والقيام ببعض المشاريع، والعمل على منع أي احتكار.
لكن يسعنا ذكر أنه لا يجوز تقديس الملكية الفردية الخاصة إلى هذا الحد، فثمة أمور لا يحق لأحد امتلاكها بل هي ملكية عامة للجميع، كما أن الاعتراف بالملكية الخاصة لا ينبغي أن يكون بالقدر الذي يجعل الفرد يتصرف في حقه بالشكل الذي يحلو له، الذي يحقق به مصالحه الفردية، أي لا ينبغي أن تكون الملكية الخاصة بشكل مطلق، بل تقف عند حدود الآخرين وفي إطار القانون.
2– الربح في النظام الرأسمالي
إنه الحافز وراء زيادة الإنتاج، يعد نتاجًا للرغبة في تحقيق المصلحة الشخصية لكل فرد، والربح هو عائد المخاطرة وما يتبقى بعد التخلص من الالتزامات، فهو الفرق بين الإيرادات والتكاليف النهائية.
لذا يسعى الرأسماليون إلى تعظيم هذا الفارق من خلال اختيار النشاط الاقتصادي المناسب، فينتج أقصى دخل قومي ممكن من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الموارد الاقتصادية، وهنا تزداد ربحية الفرد جراء زيادة ربحية المجتمع.
3– المنافسة في النظام الرأسمالي
تتم المنافسة رغبة في الحصول على أفضل شروط للسلع، فكل بائع يسعى إلى امتلاك السوق من خلال تحقيق شروط المنافسة الكاملة، هذا ما يصب في مصلحة المستهلك، على أن من أهم الشروط التي تحققها هو وجود عدد كبير من البائعين والمستهلكين في السوق المحلي.
نشير هنا إلى أن أهم ما يحدد الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي وهو ما يخص عدم تدخل السلطات العامة في ظروف السوق في النظام الرأسمالي.
على أن الأسعار يتم تحديدها دون تدخل حكومي، حيث تتحدد وفقًا للرغبة والقدرة عند البائع والمستهلك، هذا التوفيق بين الموارد الاقتصادية المتاحة، وبين حاجات المستهلكين، أي أن تلك الأثمان هي حلقة الربط بين المستهلكين والمنتجين، وهذا ما يسمى بالتوازن بين قوى العرض والطلب.
الانتقادات الموجهة للنظام الرأسمالي
اتبعت الدول المتقدمة النظام الرأسمالي ما يقرب من 150 عام، حيث اعتمد على ركائز أساسية منها عدم وجود تعارض بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، فقد كانت الرأسمالية ترفع شعارًا “دعه يعمل.. دعه يمر”، ما يعني إطلاق الحرية في العمل، والحرية أيضًا في التجارة في داخل وخارج البلاد، انطلاقًا من سيادة مفهوم الحرية بكافة جوانبه على كافة الأصعدة.
كانت الرأسمالية قائمة على فكرة اليد الخفية، تلك الفكرة التي تجزم بأن الفرد في سعيه لتحقيق مصلحته الفردية يحقق الصالح العام، فيما يعني أن الملحة العامة ما هي إلا مجموع للمصالح الفردية للأفراد.
لكن هناك بعض من العيوب والسلبيات التي نتجت عن النظام الرأسمالي الحر ما دفع الدول إلى التخلص من هذا النظام الاقتصادي من خلال تدخل السلطة العامة في الأنشطة الاقتصادية، لعلاج تلك الانحرافات الناتجة عن عدم تدخلها، على أن عيوب النظام الرأسمالي كانت كما يلي:
1– الحرية الوهمية للمجتمع
إن الرأسماليون قد افترضوا حرية مقيدة وليست مطلقة كما زعموا، هذا لأن تلك الحريات كانت مقتصرة على فئات بعينها دون الفئات الأخرى، وهم على الأجدر ملاك عوامل الإنتاج، فإذا افترضنا وجود الحرية في العمل في ظل الرأسمالية نجد عدم تمتع العامل الأجير بها.
هذا ما يؤكد صحة القول إن هناك أكثر من 10 مليون عامل في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من البطالة في أثناء الأزمة العالمية في حين الزعم بأنهم يمتلكون حرية العمل!
أي حرية استهلاك عند الأفراد طالما كان هناك دخولًا منخفضة نظرًا للأجور المنخفضة عند بعض الفئات الكادحة؟ فلا يوجد رفاهية الاستهلاك وهم لا يمتلكون حد الكفاف من أساسيات العيش، مقارنة بطبقة الملاك الذين يتمتعون بحق بالحريات الاستهلاكية، نظرًا للدخول المرتفعة، وإمكانية الحصول على رفاهية الاختيار والسلع الكمالية.
الأمر الذي يرتبط بكون حرية الإنتاج أيضًا محدودة برغبات الرأسماليين في توفير السلع الكمالية أو باهظة الثمن، نظرًا لضمان تحقيق الربح من ورائها، مقارنةً بتوفير السلع التي يحتاجها أصحاب الدخول المنخفضة.
2– احتكار الموارد والإسراف في استخدامها
ما نقصده هو السيطرة على السوق في فكرة تحديد كميات السلع وأسعارها، فينفرد مشروع ما دون غيره من المشروعات، بحيث لا يترك مجالًا للمنافسة، وهذا يعد مكانًا خصبًا لانتشار الوسائل غير المشروعة في التخلص من المنافسين، حتى يتم التحكم في السوق بشكل منفرد، الأمر الذي يؤثر بالسلب على المستهلك.
3– سوء توزيع الثروات
إذا ما علمنا أن الرأسمالية تعتمد على الملكية الخاصة ومع قلة عناصر الإنتاج مقارنة بعدد السكان نجد أن هناك سوء في توزيع الدخول والثروات، حيث نجد أن ملاك عوامل الإنتاج يحصلون على دخولهم جراء عوامل الإنتاج فقط، كذلك الحال بالنسبة لملاك الأراضي، أما عن ملاك رأس المال فهم يحصلون على الفوائد، أما بصدد العمال فهم لا يملكون عوامل الإنتاج وبناء عليه يحصلون على الأجور جراء الجهد المبذول.
مما يترتب عليه زيادة الدخول والثروات لملاك عوامل الإنتاج مقابل انخفاضها عند العمال، على أن زيادة تلك الدخول لديهم يؤدي إلى إدخاله في عملية الاستثمار الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ملكيتهم لعوامل الإنتاج، وهم قلة قليلة، مما يعني سوء التوزيع بشكل بيّن.
على أن عدم العدالة في التوزيع التي ارتبطت بالنظام الاقتصادي الرأسمالي لم تقتصر فقط على النواحي الاقتصادية بل اتسعت بدورها إلى النواحي السياسية، حيث سيطرة الطبقات الغنية على مقومات المعيشة الاقتصادية والاجتماعية أدت إلى امتداد نفوذهم إلى التحكم في زمام إدارة الدولة والسيطرة على الانتخابات الحزبية والترشح، فضلًا عن تمتعهم بالتعليم الجيد، في حين أن الطبقة الكادحة لم تلقَ مثل هذه الرفاهيات.
4– التقلبات الاقتصادية والبطالة
لا يوجد توازن شهده النظام الاقتصادي الرأسمالي فيما بين الاستهلاك والإنتاج، حيث اعتمد النظام على توقعات الرأسماليين، مما يعني أنه قد يزيد الطلب على سلعة ما في ظل انخفاض الطلب عليها في وقت آخر، فتلك التغيرات هي التي نعني بها اقتصاديًا فترات الكساد والرواج الاقتصادي، والدليل على ذلك ما عانته الدول الأوروبية من حتمية التقلبات الاقتصادية في أعوام عدّة.
على أن البطالة تصبح نتيجة حتمية على فترات الكساد الاقتصادي، فضلًا عن تراكم المخزون في السلع بسبب فتور الطلب، وهذا ما يعيق التوازن في العملية الإنتاجية.
اقرأ أيضًا: طريقة إدارة المصارف التجارية وأنواعها والمهام الأساسية لها
ثانيًا: النظام الاشتراكي
بعد استمرار النظام الرأسمالي لعدة أعوام طوال، وبعدما ذكرناه من انتقادات بالغة جعلت هناك ضرورة للتدخل الحكومي في إدارة الأنشطة الاقتصادية برمتها، فكان التحول إلى نظام اقتصادي آخر يعني التحول على الملكية العامة لعوامل الإنتاج لتكون مناهضة للملكية الفردية التي عني بها النظام الرأسمالي، وأيضًا التحول الجذري لاتباع أسلوب آخر للتخطيط الاقتصادي، هذا ما اتضح من خلال النظام القائم على الاشتراكية.
أحيانًا نعني بالاشتراكية أنها القدرة على تدخل الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، لتكون الأسلوب المتناقض مع الحريات الاقتصادية، أو نعني بها التدخل من أجل الطبقات الكادحة التي كانت تعاني في ظل الرأسمالية، بمنحهم مزيدًا من الاهتمام والمزايا.
إلا أن مصطلح الاشتراكية من الجانب العلمي يعني انتقال الملكية إلى الجماعة، أي تكون ملكية عامة للدولة من حيث امتلاك عوامل الإنتاج أو الآلات والأدوات، أو الأراضي والمصانع، وما إلى ذلك.
كما أن الجدير بالذكر بصدد الاشتراكية هي تلك التي نادى بها كارل ماركس، فسميت بالاشتراكية الماركسية نسبةً إليه، فهي المعنية بدحض الحجج الرأسمالية، لذا اعتمد ماركس على الأداء العلمية في التحليل.
بيد أن الأفكار الاشتراكية لم تكن وليدة ذلك الوقت، إنما هي نتاجًا لأنصار المذهب الاشتراكي مثل أفلاطون المنادي بالحرية والعدالة الذي قسم المجتمع إلى فئات حسب ما يقومون به من أدوار، فضلًا عن مارتن لوثر في ظل عصر الإصلاح الديني، إلا أن الاشتراكية ظلت حبيسة تلك الأفكار إلى أن ظهرت كنظام اقتصادي إثر أفكار كارل ماركس.
ركائز النظام الاشتراكي
جاء النظام الاشتراكي يحمل على عاتقه التغيير من نواقص وعيوب الرأسمالية التي ظلمت وجارت على الطبقة العمالية الكادحة، فجاءت الاشتراكية ساخطة على ملاك عوامل الإنتاج والمحتكرين، بيد أن النظام الاشتراكي كنظام اقتصادي قام على عدة ركائز:
1– الملكية العامة
كما أشرنا سلفًا أن الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي يتضح في المناداة بأمر الملكية، بين الجماعية العامة أو الفردية الخاصة، لذا نادت الاشتراكية بحصر الملكية الخاصة على أمور محدودة كالحق في المسكن والاستهلاك من السلع وما شابه، إلا أن وسائل الإنتاج يمتلكها أفراد المجتمع على السواء، لا فرد واحد ولا فئة بعينها.
2– التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي
فنادى النظام الاشتراكي بتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بوضع خطط محلية أساسية تسير عليها متغيرات القطاع الاقتصادي في الدولة، مما يتطلب الموازنة بين الموارد الاقتصادية المتاحة وما يحتاجه أفراد المجتمع، واتبعت الاشتراكية أسلوب التخطيط الاقتصادي على عكس الرأسمالية فلا يلتزم بالقوانين الموضوعة للعرض والطلب أو المنافسة الحرة، طالما أن الدولة هي المتحكمة في التخطيط المركزي.
3– التخلص من الطبقية
كان النظام الاشتراكي يرى أن من أهم ما يعيب النظام الرأسمالي هو انقسام المجتمع إلى طبقات تعاني وطبقات تنهب، لذا نادى بضرورة الاهتمام بالطبقات العمالية الكادحة من خلال القضاء على الطبقية، بتحويل المجتمع كله إلى طبقة واحدة، الأمر الذي يعني إلغاء حافز الربح، وهذا هو من أهم ما يمكن ذكره في الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي.
مما يعني عدم وضع الربح المادي هدفًا بذاته للأنظمة الاقتصادية، لما ينتج عن ذلك من سوء استغلال، وكبديل ذلك يحصل كل فرد من المجتمع على نصيبه من الموارد حسب ما يحتاج، ويقدم الخدمات للمجتمع حسب ما يمتلك من قدرات وطاقات.
4– المساواة بين الأفراد
يتضح الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي في كون الرأسمالية بُنيت على عدم المساواة الاقتصادية، أما الاشتراكية عنيت بجعل المجتمع قائمًا على طبقة بعينها متساوية في الحقوق والواجبات، وهذا ما اتضح في إلغاء الطبقية، على أنه على سبيل من الإنصاف جدير بالذكر أن إحدى مزايا النظام الاشتراكي هو أن الدولة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للأفراد دونما تمييز يُذكر.
اقرأ أيضًا: أهمية علم الاقتصاد
انتقادات النظام الاشتراكي
من الصعب أن يخلو أي نظام اقتصادي من العيوب، طالما أن القائم على تحديده بعض الفئات، التي ترى الأمور من زاويتها الخاصة، لذا لم يفلت النظام الاشتراكي عن كونه نظامًا يشوبه بعض النقص الذي اتضح فيما يلي:
- طالما أن الدولة هي المسؤولة عن المشروعات الاقتصادية، هذا يعني زيادة التكاليف الإنتاجية، يرجع الأمر إلى عامل البيروقراطية التي من شأنها أن تُحدث التراخي في الإجراءات الروتينية.
- إن الهدف من المشروعات هو إنجاز الإنتاج فقط دون النظر إلى الربح العائد من وراءه، لذا فإن الأهداف التي اتبعها النظام الاشتراكي من قبيل الأهداف العينية لا الربحية.
- أن أسلوب التخطيط المركزي لإدارة الاقتصاد القومي لم يكن على درجة عالية من الكفاءة، فالسلطات المعنية به قد لا تكون من الخبرة الكافية لإدارته على النحو الأمثل له، مما يصب في الانتقاص من فعالية الإنتاج المحلي.
- تخلف الأدوات المستخدمة في العملية الإنتاجية، مما يؤثر سلبًا على جودة الإنتاج، فيجعل السلع التي تنتجها الدول المتبعة للنظام الاقتصادي الاشتراكي أضعف جودة من السلع التي تنتجها الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى، وهذا من قبيل الفرق بين النظام الرأسمالي والاشتراكي.
- إن المنافسة وقوى العرض والطلب لا تجد لها مجالًا للظهور في ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي.
أخذ النظام الاقتصادي الرأسمالي بأسلوب التخطيط المحقق رغبةً في تحقيق الأهداف التنموية خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية، بينما عني النظام الاشتراكي بتلبية احتياجات المجتمع مباشرةً بتحكم الدولة في العملية الإنتاجية.