جريمة إصدار الشيك بدون رصيد هي من أكثر الجرائم المنتشرة بشكل كبيرولها جوانب كثيرة ومتعددة ومختلفة ومنها الركن الشرعي والمادي والمعنوي فما هي تلك الأركان هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الموضوع كل هذا وأكثر في موقعنا ” صناع المال ” ، فتابعوا معنا تلك المقالة.
أركان جريمة الشيك بدون رصيد
الشيك هو أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه وهو المؤسسة المالية وأن يتم الدفع بمجرد الإطلاع على مبلغ من النقود لمصلحة من يحدد الأمر.
كما إن الشيك أيضا هو ورقة تتضمن أمرا من شخص ما يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه والذي يكون في العادة البنوك وهو أن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغ من النقود إلى شخص وهو المستفيد أو الحامل.
» اقرأ أيضا لمزيد من الإفادة : كيفية فتح حساب في البنك الاهلي عبر الإنترنت
الركن الشرعي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد
أما بالنسبة للبيانات التي يحتوي عليها الشيك هي مجموعة من البيانات الجوهرية وهي توقيع الساحب مع تحديد المبلغ المفروض دفعه وتبيان المسحوب عليه ولابد وان يتوفر فيه الرضا والأهلية والمحل والسبب مع مجموعة من البيانات الإلزامية وتلك البيانات الإلزامية هي :-
- أسم الشخص الذي يجب عليه الدفع أي المسحوب عليه.
- الحصول على توقيع من الساحب أي من أصدر الشيك.
- تاريخ إنشاء الشيك مع مكانه.
- المكان الذي يجب الدفع به.
- ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند بنفس اللغة التي تم الكتابة بها.
- من أهم ما ينص عليه الركن الشرعي لتلك الجريمة تنص على أن يتم حبس المتهم في تلك القضية من سنة إلى خمس سنوات مع غرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص الموجودة في الشيك.
- كل شخص قام بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم أو قابل للصرف بسوء نية أو حتى كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو في حال قد قام بسحب كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه.
- كل شخص قام بإصدار أو قبول أو إظهار شيك أو الإشتراط في عدم صرفه فورا ولكنه جعله فقط كضمان.
» اقرأ أيضا لمزيد من الإفادة : كيفية فتح حساب في بنك الإستثمار
الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد
لابد من عدم حصول الساحب المستفيد على قيمة الشيك في حين تقديمه إلى المسحوب عليه في مجموعة من الصور وهي:-
- عدم وجود رصيد كافي وقائم قابل للصرف.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع بعد إصدار الشيك.
- إصدار شيك مع عدم إشتراط صرفه أي جعله كضمان.
- بعد إصدار الشيك وسحب الرصيد بعضه أو كله.
المقصود بإصدار الشيك : هو أي طرح الشيك للتداول من خلال خروجه من حيازة الساحب مع دخوله إلى حيازة المستفيد دون أن ننسى سلامة إرادة الساحب.
تخلي الساحب عن الشيك : في حال قام الساحب بإنشاء شيك مع تسليمه إلى المستفيد يدا بيدا وبمجرد تسليمه إلى المستفيد يكون هناك ضرورة لوجود إثبات حول خروج الشيك من حيازة الساحب مع طرحه للتداول بكافة ومختلف الأشكال.
أما في حالة تسليم الساحب للشيك لوكيله من اجل أن يقوم بتسليمه للمستفيد والذي يتحقق بمجرد تسليم الشيك للوكيل ومن قبل تسليمه للمستفيد.
ضرورة التخلي الإرادي عن الشيك : لقد أكدت محكمة النقض المصرية أن الشخص لا يعد مرتكبا للجريمة الخاصة بإصدار الشيك بدون رصيد في حالة أن من يحرر الشيك يكون ليس له رصيد ويقوم بالتوقيع عليه ومن بعد ذلك يفقده أو يتم سرقه منه أو يخرج من حوزته بالإجبار أو نتيجة تصرف به غش ويطرح للتداول
الركن المادي وحده غير كافي من أجل جريمة إصدار الشيك الخاص بدون رصيد ولابد أن يتم إثبات إنتساب هذا السلوك إلى صاحبه وهو ما يطلق عليه الركن المعنوي.
الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد
هي جريمة من الجرائم العمدية أي أنها تفترض معها سوء نية وقد استقر الرأي الراجح في الفقهاء والقضاء على الإكتفاء فقط بتوافر القصد العام مع عدم الإعتماد على القصد الخاص والسبب هنا هو ليس حماية المستفيد فتنتفي الجريمة من خلال إنتفاء نية الأضرار به ولكن الهدف هو حماية الثقة التي لابد من توافرها في التعامل من خلال الشيك .
القصد العام هو توفر العلم والإرداة حيث تتجه إرادة الجاني نحو إرتكاب فعل مادي والذي يقوم بتكوين الجريمة والإرادة يتوفر فيها التمييز والإداراك والإختيار أي مسئولية جنائية.
القصد الخاص هي عباره عن نية أخرى زائدة والتي يشترط فيها المشروع توافر بعض الجرائم مع عنصر القصد العام أي في حال ما انتفت تلك النية فلا جريمة لهذا الوضع.
في النهاية لقد قدمنا لكم الأركان الخاصة بجريمة إصدار الشيك بدون رصيد وكل ما يخصه بالتفصيل لذلك نرجو أن تكونوا قد أستفدتم من تلك المقالة وسوف ننتظر تعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع ، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.